31/8/2005
أدان متحدث إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان المعاملة السيئة والمؤذية المتعمدة التي يلقاها النائب السابق رياض سيف في سجن عدرا بأوامر من وزير الداخلية الجنرال غازي كنعان
وقال الناطق بأن تصرفات وزير الداخلية التي تهدف إلى إذلال وإهانة رياض سيف تكشف فصلاً آخر من طباع الوزير القمعية والتي اكتوى بها أهل حمص ولبنان والآن يكتوي بها الشعب السوري بأكمله.
وأكد الناطق أنه بمثل هذه التصرفات يثبت الوزير ويثبت النظام أن لا علاقة له باحترام حقوق الإنسان ولا احترام حقوق معتقلي الرأي كما نصت عليه المواثيق الدولية.
وقال الناطق بأن النظام السوري يسير في طريق خنق كل مطالبة بالديمقراطية، وإلا فلماذا يتصرف تصرفات مؤذية مع معتقل سياسي مريض يقضي مدة 5 سنوات لمجرد مطالبته بالديمقراطية ومكافحة الفساد تحت قبه مجلس الشعب السوري.
وختم الناطق حديثه بأن أساليب وزير الداخلية والأجهزة المخابراتية في معاقبة المعارضين السياسيين ومحاولة إنهائهم بكافة السبل السريعة والبطيئة معروفة وكثير منها موثق لدى المجتمع والهيئات العالمية، وهو مطلوب منه التوقف عن ممارستها فوراً .
خلفية الموضوع:
* غازي كنعان يصدر أمراً بالموت البطيء للنائب السابق رياض سيف في سجنه دمشق – أخبار الشرق (خاص) علمت أخبار الشرق أن كنعان زار سيف فجأة في سجنه قبل أسابيع وتحدث إليه بحضور بعض الضباط، سائلاً إياه إن كان طلب مقابلته، فأجابه بأنه لم يطلب مقابلته ولا شيء يقوله له.
وأثار رد سيف حفيظة الوزير السوري، فاشتعل بينهما حوار غاضب، تبعته زيارة أخرى لكنعان إلى زنزانة النائب الآخر السابق المعتقل محمد مأمون الحمصي، الذي كان استقباله للوزير حافلاً بالصراخ!
وقد أمر كنعان، بعد الزيارة، بإدخال سجينين جنائيين إلى زنزانتي سيف والحمصي، عقاباً لهما. وبناء على أوامر الوزير، فقد أُدخل سجينان أحدهما متهم في قضية مخدرات والآخر في قضية قتل، إلى زنزانة النائب رياض سيف الذي يعاني من مشكلة قلبية، وطُلب إليهما أن يستمرا في عادتهما بالتدخين الكثيف، في زنزانة مغلقة، الأمر الذي أدى إلى تردٍّ شديد في وضع سيف الصحي.
وكان رياض سيف أُحيل إلى المشفى أكثر من مرة في الشهور الأخيرة، وقرر الأطباء حاجته إلى جراحة عاجلة في القلب بسبب تضيق في أحد الشرايين، إلا أنه لم يخضع للعملية
بسبب الكلفة العالية المطلوبة، وتردي أوضاعه المادية منذ التضييق على أعماله التجارية قبل سنوات. وتعتبر أوامر غازي كنعان الأخيرة التي نفذتها إدارة سجن عدرا، حيث يوجد سيف في القسم السياسي؛ بمثابة أمر بالقتل البطيء.
وفي حالة النائب مأمون الحمصي، فقد تم إدخال سجينين متهمين في قضية أخلاقية، لمضايقته في زنزانته. وكانت السلطات السورية رفضت الإفراج عن النائبين المعتقلين بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، متعللة بأنهما “لم يصلحا نفسيهما”.