13/2/2005
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للمرأة هده السنة تحت شعار “من أجل دستور ديموقراطي يقر المساواة بين الجنسين ” انطلاقا من اعتبارها حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان واقتناعها بضرورة سن دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا لحمايتها مما يستوجب التنصيص ضمنه على المساواة التامة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية والسياسية والمدنية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استنادا لمرجعيتها المعتمدة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الشرعة الدولية والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة تعتبر أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة شرط من شروط الديموقراطية والتنمية مما يتطلب رفع كل القيود على حرية النساء وصيانة كرامتهن.
لقد تميزت هذه السنة باستمرار الحيف تجاه النساء في مختلف المجالات مما يفرغ المكاسب الجزئية المحققة من مضمونها ومن تأثيرها على واقع المرأة.
فعلى مستوى التشريع يسجل مايلي:
-
- – استمرار عدم تصديق الدولة المغربية على عدد من الاتفاقية الدولية بشأن جنسية المرأة المتزوجة، اتفاقية الرضا بالزواج وتحديد السن الأدنى للزواج وتسجيل عقود الزواج و على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق النساء و من ضمنها الاتفاقيات : 156 حول العمال والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية و 171 حول العمل الليلي و 183 المتعلقة بحماية الأمومة.
-
- – استمرار تحفظات الدولة المغربية على بعض مواد الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة بما يحد من مفعولها ويمس غرضها ومضمونها.
-
- – عدم توقيع المغرب على البروتوكول الملحق بها.
-
- – مرور سنة على صدور مدونة الأسرة كانت كافية لبروز ثغرات ونواقص كثيرة تجعلها غير قابلة لتجسيد المبادئ المعلنة في بعض موادها كما أن عددا من نصوصها غير قابلة للتطبيق .
-
- – العمل بمدونة الشغل الجديدة و بعض المراسيم التطبيقية التي تهم حقوق النساء لم تصدر بعد، وإصدار أخرى في صيغ تحد من إمكانية الاستفادة من بعض الضمانات المتضمنة في المدونة .
-
- – غياب قوانين تنظيم قطاعات تشغل النساء بشكل رئيسي وعلى رأسها قطاع خادمات البيوت و القطاعات ذات طابع تقليدي التي نصت مدونة الشغل في مادتها 4 على أن قانونا تنظيميا خاصا سيتم إصداره لهذا الغرض.
-
- – صدور قرار وزير التشغيل يسمح بعدم احترام المشغل للحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في مدونة الشغل في قطاعات تعتبر بدورها نسائية بامتياز كالنسيج والمواد الغذائية.
- – صدور قرار وزيري الصحة والمالية بضرب مجانية العلاج في المستشفيات العمومية مما سيمس النساء بحكم احتياجاتهن الخاصة في مجال الصحة الإنجابية و بسبب اعتماد الأسر على العمل المنزلي للمرأة في العلاج والاهتمام بالمريض. ثم إن دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ سيزيد من ضرب حق النساء في الصحة لما سيترتب عن ذلك من صعوبة الولوج للعلاج و خاصة بالنسبة للنساء,
أما على مستوى الواقع: فإن الانتهاكات الفظيعة التي تمس حقوق النساء تفضح غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحماية النساء من العنف والتعسف والتمييز في مختلف المجالات وما يتطلبه ذلك من ضمانات قانونية وقضائية وآليات إدارية وتربوية وغيرها قادرة على تغيير العقليات السائدة والحد من وضعية اللاعقاب في الجرائم المرتكبة ضد النساء خاصة في قضايا العنف الأسري والاغتصاب …
لذا، ففيما يخص الخروقات والتجاوزات التي تمس حقوق النساء فإن المكتب المركزي يسجل ما يلي:
-
- – استمرار تزويج الفتيات القاصرات وتراكم ملفات الطلاق والنفقة وقضايا العنف و العنف المنظم من خلال شبكات المتاجرة في أجساد النساء وكذا التزايد الملحوظ لحالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي بما فيه ضد الطفلات.
-
- – الخروقات المتعددة والمتكررة لحقوق العاملات المنصوص عليها في مدونة الشغل من تسريحات جماعية وضرب الحق في الأمومة، والتمييز في الأجور والطرد بسبب الانتماء النقابي ومحاكمة النقابيات.
-
- – تفشي البطالة وسط النساء بشكل أكثر من الرجال وتزايد حالات التمييز في التشغيل بما فيه التشغيل من طرف الدولة من خلال بعض حالات المعطلين حاملي الشهادات والأطر العليا المعطلة .
-
- – تزايد أوضاع الفقر خاصة وسط الأسر التي تعيلها النساء؛
-
- – استمرار التمييز بين الفتيان و الفتيات في التعليم؛
-
- – تردي أوضاع النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تجهيزات وبنى تحتية.
- – تزايد عدد النساء المهاجرات سريا، وتدهور شروط عيش المهاجرات عبر المغرب من النساء القادمات من الدول الإفريقية جنوب الصحراء وأطفالهن.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، انطلاقا من تحليلها لأوضاع الميز والحيف التي تعاني منها النساء في المغرب فإنها تطالب الدولة المغربية ب:
-
- 1. إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان يقر المساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين.
-
- 2. التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة التي لم تصادق عليها بعد وملائمة القوانين المحلية معها بدءا بقانون الجنسية على وجه الاستعجال.
-
- 3. رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و ملائمة مدونة الأسرة معها بما يضمن المساواة الفعلية بين المرأة والرجل داخل الأسرة وبما يضع مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار.
-
- 4. التصديق على البروتوكول الملحق بٍالاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
-
- 5. حماية حقوق العاملات والقضاء على التجاوزات والخروقات التي تمارس ضد النساء في مجال الشغل وعند التشغيل ووضع حد لظاهرة اللاعقاب لمنتهكي حقوق العاملات ومن ضمنهم السلطات المسؤولة عن تنفيد القانون.
-
- 6. إعمال المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتوفير الشروط الضرورية للعيش للمرأة القروية وتمتيعها بحقوقها كاملة.
-
- 7. إصدار المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل المتبقية ومن ضمنها تلك المتعلقة بحماية الأمومة، وجعلها آلية لتوفير الحد الأقصى من الحماية للمرأة ومن الضمانات القانونية لحقوقها.
-
- 8. مواجهة الأسباب العميقة للفقر والاهتمام بالأوضاع الخاصة للنساء الفقيرات والمعيلات للأسر تماشيا مع مطالب الهيئات المشاركة في المسيرة الدولية للنساء2000 ضد الفقر وضد العنف.
- 9. إصلاح القضاء و تأهيله و تطهيره من كل أشكال الفساد والرشوة وتعثر المساطر وبطئها مما يعيق أيضا إنصاف النساء ضحايا الطلاق.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،بناء على مبدأ كونية حقوق الإنسان، فإنه يتابع عن كتب أوضاع النساء عبر العالم المتميزة بالعنف والاضطهاد والمعاناة المستمرة من جراء المجاعة والحروب ونتائج العولمة الليبرالية المتوحشة المتجلية أساسا في عولمة الاضطهاد والاستغلال وقيـم العنف والإرهاب عبر العالم، ويتابع بشكل خاص أوضاع النساء الفلسطينيات اللواتي يرزحن تحت الاحتلال الصهيوني والحصار اليومي للشعب الفلسطيني ومعاناة أسر السجناء و السجينات في سجون إسرائيل.
كما يتابع أوضاع المرأة العراقية في ظل الاستعمار الأمريكي، خاصة بعد إلغاء قانون الأسرة وهو من القوانين المدنية للأسرة القليلة في العالم العربي ، وترك حقوق المرأة العراقية عرضة لاجتهادات رجال الدين بمختلف توجهاتهم. لذا فإن المكتب المركزي يعبر عن تضامنه مع المرأة العراقية والفلسطينية ويحيي كفاح النساء في كل بقاع العلم ضد الفقر والعنف والتمييز، ومن أجل السلم والمساواة ومن أجل توزيع عادل للثروة في العالم وتنمية مستدامة تحمي البيئة وتحافظ على ثروات الأرض للأجيال القادمة.