20 نوفمبر 2003
قررت المحكمة الكبرى الجزائية, في جلستها المنعقدة في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر, إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية الادعاءات المقدمة ضد رئيس التحرير. فقامت النيابة العامة بالاستئناف ضد هذا القرار. (نساء في ظل قوانين المسلمين)
في جلستها المنعقدة في الحادي عشر من شهر نوفمبر رفضت المحكمة الاستئنافية إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية, وتم إحالتها مرة أخرى إلى المحكمة الكبرى الجزائية للنظر فيها من جديد.
” شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين” تناشدكم لدعم ومساندة عضوات ” لجنة العريضة النسائية ” في القضية المقدمة ضدهم, عن طريق الاستمرار بالكتابة للسلطات البحرينية.