23/4/2005
شبكة ‘نساء في ظل قوانين المسلمين’ تناشدكم لكتابة رسائل لدعم الجمعيات النسائية في كندا, خصوصا جمعيات النساء المنحدرات من مجتمعات مسلمة, في نضالهن ضد تشكيل المحاكم الشرعية ومنحها صلاحية البث في قضايا الأحوال الشخصية.
بينما يتصاعد النضال ضد هذا التحرك الذي يتسم بالتمييز ضد المرأة, لا تزال الجمعيات النسائية في كندا بحاجة إلى دعم الناشطات النسائيات وجميع القوى التقدمية من اجل الحد دون توسيع هذه الكارثة ‘ التجريبية’ من قبل الحكومة الكندية.
لقد دلت تجاربنا العديدة أنه حين يتم تقديم وإعطاء شرعية لأية تراجع باسم الدين أو الثقافة, يصبح من الصعب على النساء والمجموعات المهمشة و المتضررة تحسين الوضع.
نحن نعي أيضا أن التراجع في مكان أو سياق معين قد يؤدي إلى تقليص الخيارات الموجودة أمام الأصوات البديلة في الأماكن أو السياقات الأخرى.
لقد تم تنظيم العديد من الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوع في كندا في شهر نيسان وأيار 2005. تشكل هذه الاجتماعات فرصة جيدة لتوضيح مدى مقاومة النساء للاستغلال السياسي للهوية والثقافة. لقد قام مجلس النساء المسلمات في كندا يوم السبت, التاسع من شهر نيسان, بتنظيم ندوة, في تورونتو, بعنوان المرأة في النظام القانوني: النوع الاجتماعي (الجندر), الدين والتعددية.
لذلك نتوجه إليكم للرد على هذه المناشدة العاجلة ألان والتعبير عن تضامنكم مع الجمعيات النسائية في كندا.
فيما يلي بعض التفاصيل حول الرد المطلوب, عناوين مفيدة, خلفية حول الموضوع ونموذج رسالة.
تضامنا,
شبكة التضامن الدولية “نساء في ظل قوانين المسلمين”
ما الذي بوسعك عمله؟
الرجاء إرسال رسائل دعم وتضامن إلى الجمعيات النسائية في كندا. من المهم أن يستمر الضغط الخارجي حتى تقوم الحكومة بأخذ خطوات إيجابية بالنسبة لهذا الموضوع.
الرجاء كتابة رسائلكم باللغة الإنكليزية. بالإمكان قراءة الرسالة التي أرسلتها الشبكة على موقعنا باللغة الإنكليزية:
http://www.wluml.org/english/actionsfulltxt.shtml?cmd[156]=i-156-180177
توضح هذه الرسالة النقاط الأساسية التي يجب الإشارة لها. بالإمكان كتابة رسائلكم على أساس هذه الرسالة. نقترح إضافة تفاصيل أخرى تتعلق بتجارب النساء فيما يخص الأصولية في سياقكم الخاص.
من اجل إظهار مدى قلق النساء على المستوى العالمي إزاء هذه الخطوة, الرجاء التوجه للعديد من جمعيات حقوق المرأة وحقوق الإنسان للتوقيع على رسالتكم.
الرجاء أيضا إرسال رسائل إلى السلطات الكندية (باللغة الإنكليزية), مطالبين إياها بالسماع لأصوات النساء والعمل وفقا للمواثيق الدولية بالنسبة لقضايا التمييز.
بالإمكان قرأه الرسالة التي أرسلتها الشبكة للسلطات الكندية باللغة الإنكليزية على موقعنا:
http://www.wluml.org/english/actionsfulltxt.shtml?cmd[156]=i-156-180177
فيما يلي عناوين المجموعات النسائية في كندا:
Canadian Council of Muslim Women
P.O. Box 154, GANANOQUE, ONT K7G 2T7
Email: info@ccmw.com Website: www.ccmw.com
National Association of Women and the Law (NAWL)
Andrée Côté, Director, Legislation and Law Reform
National Association of Women and the Law
1066 Somerset West, suite 303, Ottawa K1Y 4T3
Tel: +1 613 241-7570, ext. 25
Fax: +1 613 241-4657
Email: andree@nawl.ca
Legal Action and Education Fund (LEAF), National Legal Committee Subcommittee on the family law/arbitration issue
Cindy Wilkey
Email: wilkeyc@lao.on.ca
National Organization of Immigrant and Visible Minority Women of Canada (NOVMWC)
Anu Bose, Executive Director NOIVMWC, Ottawa
Email: anubose@noivmwc.org
Muslim Canadian Congress
Tel: +1 416 928-0477
Email: muslimchronicle@canada.com
International Campaign Against Shari’a Court in Canada
Homa Arjomand
Tel: +1 416 737-9500
Email: noShariacourt@yahoo.com
عناوين السلطات الكندية: Prime Minister
The Right Honourable Paul Martin
80 Wellington St. Ottawa
Ontario, Canada K1A OA2
Fax: +1 613-941-6900
Email: pm@pm.gc.ca or martin.p@parl.gc.ca
Justice Minister and Attorney General of Canada
The Honourable Irwin Cotler
House of Commons
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Fax: +1 613 992-6762
Email: Cotler.I@parl.gc.ca
Minister responsible for Status of Women
The Honourable Liza Frulla
House of Commons
Ottawa, Ontario, K1A 0A6
Fax: +1 613 995-6404
Email: Frulla.L@parl.gc.ca
Minister of State (Multiculturalism)
The Honourable Raymond Chan
House of Commons
Ottawa, Ontario
K1A 0A6
Fax: (613) 995-2174
Email: Chan.R@parl.gc.ca
السفارات الكندية:
للحصول على عناوين السفارة والقنصلية الكندية في بلدكم بالإمكان زيارة هذا الموقع: http://www.dfait-maeci.gc.ca/world/embassies/cra-en.asp
السلطات المحلية: Premier of Ontario
The Honourable Dalton McGuinty
Ministry of Intergovernmental Affairs
900 Bay St, 6th Flr, Mowat Block
Toronto ON M7A 1C2
Tel: +1 416-325-9895
Fax: +1 416-325-5222
Email: dmcguinty.mpp.co@liberal.ola.org
Attorney General
The Honourable Michael Bryant
Ministry of the Attorney General
720 Bay St, 11th Flr
Toronto ON M5G 2K1
Fax : +1 416-326-4016
Email: michael.bryant@jus.gov.on.ca
Minister Responsible for Women’s Issues
The Honourable Sandra Pupatello
80 Grosvenor St, 6th Flr, Hepburn Block
Toronto ON M7A 1E9
Fax : +1 416-325-5221
Email: spupatello.mpp@liberal.ola.org
المقرر الخاص في هيئة الأمم المتحدة:
Special Rapporteur on Violence against Women
Ms. Yakin Ertürk
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: +41 22 917 9006
Email: urgent-action@ohchr.org Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants
Ms. Gabriela Rodr?guez Pizarro
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: +41 22 917 9006
Email: urgent-action@ohchr.org
Special Rapporteur on Freedom of Religion
Asma Jahangir
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: +41 22 917 9006
Email: urgent-action@ohchr.org الرجاء إرسال نسخة من رسالتكن إلينا على العنوان التالي: wluml@wluml.org خلفية: إن التطورات الأخيرة في كندا تشكل جزءا من نمط اصبح أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة, حيث تحاول مجموعات الإسلام السياسي اليميني المتطرف التأثير في أوروبا والأمريكيتين.
إن المقاومة التي تواجهها المجموعات الأصولية في الدول النامية من قبل النساء ومجموعات حقوق الإنسان التقدمية قد أدت بهذه الحركات إلى توجيه اهتمامها نحو أماكن أخرى يسهل فيها الاستغلال السياسي لقضايا الهوية والثقافة.
إن سياسات “التعددية الثقافية” التي تنتهجها الحكومات ومسألة “النسبية الثقافية” التي تأثر على جزء من حركات حقوق الإنسان واليسار في أوروبا والأمريكيتين قد سهلت هذا الاستغلال.
في بداية سنة 2004, أعلن ” المجلس الإسلامي للعدالة المدنية” انه يعتزم استعمال قانون إقليم أونتاريو للتحكيم لسنة 1991 للبث بالقضايا المتعلقة بالجالية المسلمة.
وكان من المقرر إقامة “المجالس الشرعية” لتطبيق شكل من أشكال قانون الشريعة.
إن تنفيذ هذه الخطة سوف يؤثر على أكثر من نصف سكان كندا المسلمين البالغ عددهم 600,00 نسمة, الذين يسكنون في إقليم أونتاريو.
لقد احتجت العديد من الجمعيات النسائية في كندا ضد هذه الخطة, وخصوصا النساء من الجاليات المهاجرة.
بالرغم من هذا فان رد السلطات الكندية كان ان المجموعات الدينية الأخرى, وفقا لسياسة “التعددية الثقافية”, تستعمل قانون التحكيم لأغراض مشابهة.
وكذلك لقد قامت بعض المجموعات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان الكندية بدعم هذه المبادرة على أساس مبدأ ” التعددية” و”الاختلاف” أو خوفا من اتهامها بالعنصرية إذا قامت بدعم الجمعيات النسائية التي قاومت المبادرة.
نتيجة لاستمرار احتجاج الجمعيات النسائية ضد الخطة ومقاومتها, أوكلت الحكومة الكندية السيد ماريون بويد, النائب العام السابق, مهمة مراجعة قانون التحكيم.
بالرغم من النقاشات التي عرضتها المجموعات النسائية والتي وثقت المشاكل الناتجة عن تطبيق القانون واسقاطاته على حقوق المرأة فان تقرير بويد الذي تم الإعلان عنه في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2004 أيد ودعم استعمال قانون التحكيم للبث في القضايا المتعلقة بالخلافات العائلية لدى المجموعات الدينية.
إن تنفيذ هذه الخطوة “التجريبية” وتعميمها خارج اقليم أونتاريو يعني تشكيل نظام قانوني مزدوج. أكثر المجموعات تضررا في هذه الحالة ستكون مجموعات اللاجئين والمهاجرين الذين لا يتكلمون اللغة الرسمية, الإنكليزية أو الفرنسية, ولا يعرفون الوثيقة الكندية للحقوق والحريات, واللذين اكثر تعرضا للخضوع للضغط العائلي أو المجتمعي للتوجه للتحكيم الشرعي, رضوا بذلك أم لا.