26 ابريل / نيسان 2008
المنامة – البحرين

مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR

أبلغت السلطات الأمنية البحرينية التابعة لوزارة الداخلية إدارة مأتم كرباباد ( صالة عامة) في العاصمة المنامة، أن الندوة العامة التي كانت الصالة ستستضيفها يوم الجمعة 25/4/2008 ليست مصرح لها ، وأن قوات الأمن سوف تتدخل لمنعها بالقوة إذا أقيمت، وتتحمل إدارة الصالة تبعات ذلك. وأشار القائمون على الندوة لمركز البحرين لحقوق الإنسان ان ذلك التهديد جاء على لسان رئيس مركز شرطة شارع المعارض الذي اتصل بهم قبل يوم واحد من عقد الندوة.

وكان من المفترض أن يشارك في تلك الندوة رموز وشخصيات سياسية وحقوقية بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، للتحدث عن العريضة الشعبية التي تم تدشينها في يناير 2008، والتي تطالب بتنحية رئيس الوزراء لمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الانسان طوال مدة رئاسته منذ أكثر من 27 سنة.

ويعتبر هذا الإجراء إنتهاك واضح للمادة (19) و المادة (20) من الاعلان العالمي حقوق الإنسان بخصوص حرية التعبير والصحافة والتجمعات ويتعارض على ما جاءت به المادة مادة (23) ،المعنية بحرية التعبير والمادة (28 ) ، المعنية بحرية التجمعات في دستور مملكة البحرين لسنة 2002 .

يذكر أن القوات الأمنية ، قد مارست العنف ضد ندوات ثقافية وسياسية سابقة ، كما حدث لندوة سبتمبر 2006 ، والتي كانت القائمون يعتزمون إبراز تصوير فيديو للعريضة الشعبية المرفوعة للامم المتحدة ، التي وقع عليها أكثر 83 ألف من المواطنين ، يطالبون بكتابة دستور عصري عبر مجلس منتخب ، فقد داهمت القوات الأمنية المجتمعين قبل أن تبدأ الندوة ، كما أقدمت السلطات الأمنية على إطلاق المسيلات الدموع والرصاص المطاطي ضد ندوة إقيمت عند شاطي المالكية للمطالبة بإزالة حظائر الأسماك لإبن عم الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أستحوذ على الشاطئ كاملا ومنع أهالي المالكية من الصيد فيه ، مع العلم أن الندوة كان قد شارك فيها نواب من البرلمان ، وندوة أخرى ايضا هاجمتها قوات الأمن وفرقتها بالقوة ، كانت في قرية النويدرات شارك فيها رموز سياسية ودينية للتضامن مع أمين عام حركة حق حسن المشيمع ، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة، بعد وقت من تقديمهم للمحاكمة بعد إلقائهما خطب إنتقدوا فيه سياسات الحكومة .

لذى يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان

  • احترام الحق في حرية التجمع وحرية الرأي و التعبير، ومحاسبة رجال الامن والمسئولين عن سوء استخدام السلطة لقمع الحريات.
  • عدم استخدام القوة في تفريق المشاركين في التجمعات السلمية.
  • تنفيذ التعهدات الحكومية التي تم تقديمها خلال المراجعة الدورية الشاملة لسجل البحرين بمجلس حقوق الانسان الشهر الجاري، وخصوصا تلك المتعلقة بحرية الرأي و التعبير، ووضع خطة زمنية لتنفيذ التوصيات الصادرة بذلك الشأن من الهيئات التابعة للأمم المتحدة.

لمزيد من المعلومات: الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720
فاكس : +973 1779 5170
البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org,info@bahrainrights.org,
الموقع: http://www.bahrainrights.org