23/8/2006
أثبتت تجارب الشعوب المتطلعة الى الحرية والاستقلال انه لا يمكن تحقيق أهدافها النبيلة بدون وحدة وطنية حقيقية تشحذ جميع الهمم والطاقات وتزجها في معركة التحرير. وفي حالنا الفلسطيني، فان الانقسامات داخل الساحة الفلسطينية ومحاولة كل قوة احتكار الحقيقة وفرض برنامجها على مجمل الشعب الفلسطيني، اثبتت انها لا تسهم في تعزيز النضال الوطن الفلسطيني العادل من اجل الحرية والاستقلال.
كما ان استئثار فصيل بعينه بالسلطة، أي هيمنة برنامج سياسي بعينه على الساحة الفلسطينية، لا يخدم المصلحة الوطنية كون ذلك ينفي مبدأ التعددية، الواجب توافره للعمل الصحيح وعلى مختلف الميادين للوصول لأفضل النتائج والحلول. هذا ناهيك، عن المواقف الدولية التي قد تتخذ مواقفا عدائيا من هذا الفصيل او ذلك بسبب البرنامج الذي يتبناه.
فعلى سبيل المثال، تصنف الولايات المتحدة وأوروبا حركة حماس على انها حركة ارهابية. وعندما استأثرت بالسلطة في فلسطين، تم محاصرتها وعزلها بغية اجبارها على تغيير مواقفها من خلال نبذ ما يسمى الارهاب والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود وتنبي الاتفاقات الموقعة. ومع ان المفاوضات مع اسرائيل لا تندرج ضمن صلاحية الحكومة، الا ان المجتمع الدولي، وبضغط من الولايات المتحدة الأميركية، حاصر السلطة وقطع التمويل عنها.
وداخليا، شهدت الساحة الفلسطينية الكثير من مظاهر الانفلات الأمني والاقتتال وبخاصة بين الفصيلين الكبيرين المتصارعين على السلطة، عبر مؤسستي الرئاسة والحكومة، الأمر الذي ساهم في اضعاف الجبهة الداخلية وعرقل الكثير من مشاريع الاصلاح وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وهو ما ترك تأثيره السلبي على ضعف الجبهة الخارجية والأداء الدبلوماسي في المحافل الدولية لغياب الخطاب الفلسطيني الموحد.
أن حكومة الوحدة الوطنية المستندة الى وثيقة الأسرة والى برنامج سياسي يتفق وينسجم مع الشرعية الدولية، هي البديل عن مظاهر الانشقاق والانقسام والتشرذم وهي الرافعة التي ستضع حدا لكل والمناكفات والصراعات، وستدفع القضية الفلسطينية قدما نحو رفح الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني وستساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والسعي لاسترداد حقوقه المشروعة. فبوحدة الكلمة يمكن مواجهة كل الصعاب وكل أشكال الحصار ومخاطبة العالم بالكلمة التي يلتف حولها جميع أبناء الشعب الفلسطيني، فالوحدة اولا واخيرا.