2/11/2005
علق المتحدث الرسمي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والقاضي بإطلاق سراح 190 سجيناً سياسياً، اليوم الأربعاء 2/11/2005 بأن المطلوب الآن وبصورة عاجلة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، والكشف عن مصير زهاء 17000 معتقل سياسي اختفوا في السجون والمعتقلات السورية على مدى ربع قرن ، وإلغاء القانون 49لعام 1980 الذي يحاكم بموجبه عشرات المواطنين حالياً، وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تحاكم حالياً عشرات المواطنين بشكل تعسفي ، والسماح بعودة عشرات آلاف المنفيين القسريين والطوعيين الذين اضطرتهم السلطات السورية للبقاء في المنفى عشرات السنين.
ودعا المتحدث الرئيس بشار الأسد إلى إنهاء هذه الملفات الإنسانية العالقة فوراً وبدون أي إبطاء، إذا كان يريد تلطيف الاحتقان المزمن الذي يعاني منه المجتمع السوري منذ عشرات السنين، فلقد تجاوزت سنوات سجن بعض المعتقلين 27 عاماً حتى الآن، واعتقل بعضهم رهائن عن أقاربهم وبعضهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا، ونشأ جيل كامل من الأبناء لا يعلم عن آبائه المعتقلين والمفقودين خبراً، وتعاملت أجهزة الأمن بصورة لاإنسانية مع مجرد الاستفسار عن المعتقلين السياسيين.
وختم المتحدث تعليقه بدعوة الرئيس السوري إلى عدم التعامل بالتقسيط مع الملف الإنساني، فحساسيته الفائقة على أرض الواقع أكبر تأثيراً من حسابات الضغوط الخارجية التي تتعامل السلطة معها. وتذكر اللجنة بأن خمس سنوات ونصف على رئاسة بشار الأسد لم تسفر إلا عن مزيد من الاعتقالات وتفعيل غير مسبوق لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية غير القانونية وللقانون 49 لعام 1980.