محاكمات استثنائية وأحكام غير منصفة

6/12/2005

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في جلستها المنعقدة يوم الأحد في 4/12/2005 أحكاماً غير منصفة بالسجن على المواطنين السوريين:

1- عارف إسماعيل ، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى تيار سلفي.
2- ولات عيسى، كردي، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية والإساءة لدولة صديقة.
3- عمر درويش، حكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى 12 عاماً بتهمة الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين. وأجلت المحكمة محاكمة:

1- رياض درار ، عضو إحياء المجتمع المدني ، وقد أجلت محاكمته إلى 15/1/2006
2- سعد بكري، من حلب يحاكم لانتمائه إلى تيار سلفي، وقد أجلت محاكمته إلى 19/2/2006
3- محمد أسامة السايس، من حلب، والده من الإخوان المسلمين، رحل من بريطانيا بتاريخ 3/5/2005 وقد أجلت محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) 2006
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام الاستثنائية لا تستند إلى أحكام الدستور السوري ولا تحترم شرعة حقوق الإنسان القائمة على احترام حرية الكلمة والتعبير عن الرأي لتطالب السلطات السورية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المواطنين المذكورين أعلاه، وإطلاقهم سراحهم فوراً، والكف عن اعتقال المواطنين بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم أو معتقداتهم.