9/1/2007
افرجت السلطات السورية اليوم 9-1-2007 عن الناشط علي الشهابي المعتقل في 10-8-2006 وهو من سكان العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1955 وعضو سابق في حزب العمل الشيوعي المعارض, وكان قرار الافراج عن الشهابي قد اتحذ في 7-1-2007 بعد تشميله بالعفو الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية في 28-12-2006 بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح.
ولما كانت التهم الموجه للشهابي استناداً للمواد 287 و 288 من قانون العقوبات السوري بحيث:
المادة 287 تنص : كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.
والمادة 288 التي تنص على من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
وبناء عليه فقد شمل العفو أغلب الجنح ، ومن بينها المواد 288و287 من قانون العقوبات التي أوقف بموجبها علي الشهابي. والمادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن دعوى الحق العام تسقط بالعفو العام.
وبتاريخ 7/1/2007 أصدر قاضي التحقيق الرابع قراراً بتشميل الجرائم المسندة إلى الشهابي بالعفو العام المذكور، وأرسل كتاباً بذلك إلى سجن دمشق المركزي عن طريق ديوان المحامي العام بدمشق.
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية اذ تتقدم بالتهنئة من علي الشهابي على حريته تطالب السلطات السورية باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي .