29/9/2005
تلقينا بأسف وانزعاج بالغين في مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان نبأ الحكم على السيد تيسير علوني بالسجن سبع سنوات، بسبب يتعلق بمهنته التي تحتم عليه إبراز الحقيقة للعالم جميعا
إننا لا نعتبر قضية ال صحفي تيسير علوني قضية شخصية يقصد بها انتهاك حقوقه فقط، وإنما تمثل ضربة القصد منها بالدرجة الأولى إخماد صوت “قناة الجزيرة” وطمس الرأي والرأي الآخر وضربة للإعلام الحر، ومطاردة لكل الصحافيين الذين يسعون إلى رفع الواقع وإبراز الحقيقة كما هي، الأمر الذي يبدوا أنه أزعج حكومات متغطرسة في عالمنا
إن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والرأي الأخر يدركون بأن قناة الجزيرة الفضائية طالما رصدت قضايا الشعوب العربية والإسلامية والعالمية المضطهدة من خلال مراسليها الشجعان أمثال تيسير علوني والشهيد طارق أيوب، وقدمت التضحيات من أجل كشف هذه الانتهاكات وتعرض مراسلوها للاعتقال في غوانتامو وسجون العراق وسجون الدول العربية من المحيط إلى الخليج
ونحن وجميع أبناء الشعب الليبي إذ نتلقى هذا النبأ باستياء فإننا نتذكر دائما وقفة هذه القناة الشجاعة إلى جانب قضايا شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة على الرغم من كل الضغوط التي تعرضت لها. كما إننا لا ننسى أبدا وقفة هذه القناة مع أسرة وعائلة الصحافي الليبي (ضيف الغزال) والذي ذهب ضحية الكلمة الشجاعة
وانطلاقاً من هذا فقد قامت مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان في 21 مارس (آذار) 2005 ميلادية بتوجيه رسالة إلى السيد جوزيه مانول بارسوا رئيس الاتحاد الأوروبي تطالبه بالتدخل من أجل الإفراج الغير مشروط والفوري على السيد تيسير علوني ليرجع إلى أطفاله وأسرته ويعود إلى عمله .
إننا في مؤسسة الرقيب نشارك عائلة السيد تيسير علوني وكذلك قناة الجزيرة ونضم صوتنا إلى صوتهم من أجل الحرية لمن سخر نفسه منبرا للمستضعفين والمقهورين
ونطالب جميع قوى الحق والعدل وجميع المؤسسات الأهلية على اختلاف مشاربها وجميع المهتمين بحقوق الإنسان بضرورة تكثيف التضامن مع السيد تيسير علوني والعمل على تأمين سلامته، باعتباره رمزا من رموز حرية الرأي وحرية الصحافة وحقوق الإنسان