17 نوفمبر 2004
تتابع مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان بقلق بالغ محاكمة المواطن / عاشور نصر الورفلي الذي أعتقل في 11 يوليو 2004 ميلادية و ذلك بسبب تعبيره عن رأيه و الذي أعتبرته السلطات الليبية مخالف لأرائها و توجهاتها و اتهامه بإهانة السلطة الشعبية و الدعاية المثيرة ضد الحكم الجماهيري.
و إذ سوف يمثل المواطن / عاشور نصر الورفلي للمرة الثانية أمام محكمة الشعب و المصنفة من ضمن المحاكم الاستثنائية يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2004 ميلادية بدون أي وجه حق في محاكمته.
إن مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان ترى في التهم الموجهة للمواطن / عاشور نصر الورفلي ومحاكمته عليها أمام محكمة الشعب اعتداءاً صارخاً على حرمته وحقه التي كفلتها له المواثيق الدولية،إذ تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
و مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان تطالب السلطات الليبية بإلغاء محاكمة المواطن/عاشور نصر الورفلي وإعادة جواز سفره و ترجيع كافة حقوقه المدنية, كما تطالب السلطات الليبية بإلغاء القوانين و المحاكم الأستثناية و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، والكف عن الاعتقال العشوائي بسبب التعبير عن الرأي .
و تدعوا المؤسسة كافة منظمات حقوق الإنسان الليبية و الدولية لتدخل لدى السلطات الليبية من أجل إلغاء هذه المحاكمة.
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان