6/6/2005

انتهاك جسيم لحرية الكلمة والرأي

تناقلت الإخبار في الآونة الأخيرة خبر اختفاء ثمَّ قتل الصحفي الليبي:
ضيف الغزال.

أحد الشباب الليبيين المنادين بإفساح المجال لحرية الكلمة، وبالتالي حرية التعبير.. في محاولة لكشف بعض الظواهر السلبية المتفشية في ليبيا تحت سمع ومرأى السلطات الحاكمة، وذلك ظناً منه ومن الكثير من الشباب بأن حرية الكلمة من أهم حقوق الإنسان في ليبيا التي يجب أن تكون لها شأن واحترام..

وكان قد دعا وبالطرق السلمية عبر القلم الحر النزيه إلى تشكيل جمعية لمحاربة الفساد المالي والإدارى .. باعتباره أحد الشباب المحسوبين على ما يسمى بقوى الثورة..

ولما كان هذا الأمر لم يعجب هذه القوى الباغية التي تحركت في هجمة شرسة لإسكات أي كلمة حق تقال في ليبيا، وبالتالي إعادة الأذهان إلى تلك الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق العديد من الليبيين على أيدي هذه القوى..
فقامت شلة من قوى الثورة باختطاف هذا الصحفي الشاب وقتلته بعيداً عن أنظار الناس ومثلت بجثته الطاهرة وتشويهها ورميها خارج مدينة بنغازي كما جاء في الأنباء الواردة من هناك…

وهذه الجريمة البشعة أكدت على استمرار انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا حتى يومنا هذا بالرغم من نداءاتنا المتكررة لكافة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان، بوجوب الضغط على السلطات الليبية بضرورة تحسين ملف حقوق الإنسان والعودة إلى القوانين الإنسانية وإلغاء كافة القوانين المخالفة لكافة العهود والمواثيق الدولية , واحترام الحريات وصيانة حقوق الإنسان وإطلاق الحريات والإفراج عن كافة سجناء الرأي والكلمة والسياسة..والعودة إلى دولة الدستور وإلى الشرعية.

والأمانة العامة للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان..
تنظر إلى هذه الجريمة على اعتبارها انتكاسة جديدة وخطيرة في مجال الحريات, وتندد بهذه الجريمة البشعة في حق الكلمة الهادفة الحرة النزيهة..
وتطالب السلطات الليبية الحاكمة بضرورة الكشف عن ملابسات هذه الجريمة وأن لا تُلحقها بالعديد من الجرائم التي تعمدت هذه السلطات إلى تجاهلها حتى يطويها النسيان,, وبالتالي تقديم مرتكبيها ومرتكبي كافة الجرائم التي ارتكبت ضد الليبيين داخل ليبيا وخارجها..

كما تطالب الأمانة العامة من كافة دول العالم وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الذي كان وراء فتح المجال لعودة النظام الحاكم في ليبيا إلى المنظومة الدولية..

بأن تراجع حساباتها مع هذا النظام وتتأكد جلياً بأنه لازال يتعمد نهاراً جهاراً في المضي قدماً في طريق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وبالتالي استمرار هذا الملف في خانة الملفات الأكثر سوءاً في العالم..
والعمل على استعمال أكثر الوسائل فاعلية لإلزام هذا النظام بضرورة احترام الحريات والمحافظة على حقوق الإنسان في ليبيا.