في اليوم العاشر من شهر ديسمبر 1948 تنادت بعض دول العالم بعد أن اكتوى العالم بنيران حربين عالميتين أدت إلى إزهاق الملايين من الأرواح البريئة.. وذلك بإصدار الإعلان العالمي الذي بموجبه تعهدت تلك الدول على العمل على حماية الحريات وحقوق الإنسان في خطوة إنسانية متقدمة وغير مسبوقة, على أمل أن تلتزم جميع دول العالم بهذا الإعلان التاريخي وأن لايتم اختراق وانتهاك حقوق الإنسان.
ولكن بعض الدول التي تحكم الآن من قبل حكام غير شرعيين تعرض أبناؤها لأبشع أنواع الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وإهدار لحرية الرأي والتعبير والكلمة.. وانتشار القوانين القمعية والمحاكم الاستثنائية.. وملاحقة المعارضين السياسيين واعتقالهم وتصفيتهم جسدياً!! داخل وخارج بلدانهم. وخطف العديد منهم وتغييبهم قسريا..وتعطيل وإلغاء القوانين والدساتير..وبالتالي أصبحت ملفات حقوق الإنسان في تلك الدول من اسؤ الملفات انتهاكا من قبل تلك السلطات الحاكمة.
وبهذه المناسبة العالمية.. فان الأمانة العامة للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان.. تنظر إلى هذا الملف في ليبيا بعين الريبة والقلق.. حيث إنه على المستوى الداخلي لم يطرأ أي تحسن ايجابي يمكن التعويل عليه على أنه خطوة نحو حماية الحريات وصون الحقوق.. حيث لازالت تلك القوانين القامعة للحريات والمنتهكة للحقوق سارية المفعول منذ استيلاء العسكر على مقاليد الحكم في ليبيا بتاريخ 01/09/1969م وحتى تاريخ إعداد هذا البيان، بل ساءت الأحوال مجدداً عندما تم الإعلان عن إنشاء ما يسمى بمحكمة ونيابة أمن الدولة, التي أوكل إليها تنفيذ مواد تلك القوانين القمعية. في خطوة جديدة نحو تكريس نهج مطاردة ومحاكمة كل المعارضين للنظام الحاكم..ولقد تعرض فعلا بعض المعارضين السياسيين للمثول أمام هذه المحكمة.. كما هو الحال في قضية اعتصام الساحة الخضراء بطرابلس المتهم فيها د: إدريس بوفايد ورفاقه ..هذا بالإضافة إلى اختفاء العديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمعارضين ألسياسيين، منهم على سبيل المثال لا الحصر: منصور الكيخيا الذي تم خطفه من مدينة القاهرة في مثل هذا اليوم من عام 1993 وبينما كان مشاركاً في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لإحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نحتفل به اليوم.. هذا بالإضافة إلى اختفاء العديد من المعارضين منهم,, عزت المقريف وجاب الله مطر.. ثم اختفى في الآونة الأخيرة بعض المواطنين العائدين إلى ليبيا الذين تلقوا وعودا من الأجهزة الحاكمة في ليبيا بضمان سلامتهم عند العودة إلا أنهم بمجرد وصولهم إلى مطار طرابلس العالمي تم القبض عليهم ولم يتم التعرف على أماكن حجزهم حتى يومنا هذا..
بناء عليه.. فإننا نعلن قلقنا الشديد إزاء هذه الممارسات المخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.. ونطالب السلطات الليبية بضرورة العمل على إلغاء كافة القوانين القمعية السارية المفعول.. وإلغاء محكمة ونيابة أمن الدولة.. وبالتالي العمل على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.. والكشف عن مصير المغيبين قسراً..كما نكرر هنا أيضا ضرورة العمل على كشف مصير المئات من ضحايا مجزرة سجن أبوسليم التي ارتكبت عام 1996.. ونتوجه بالنداء هنا إلى كافية المنظمات الدولية ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان في ليبيا بالعمل على حث السلطات الليبية بأن تلتزم بكافة المواثيق والعهود الدولية التي تم التوقيع عليها وتعتبر ليبيا طرفا فيها..
وما ضاع حق وراءه مطالب
المحامي
الشارف الغرياني
الأمين العام للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان