27/3/2009
تابعت الأمانة العامة للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان وبقلق شديد الأنباء الواردة من داخل الوطن بقيام السلطات الأمنية الليبية باعتقال عدة مواطنين على خلفية نشاطاتهم المستمرة ومشاركتهم فى الاعتصامات التى تنادى وتطالب بالكشف عن مصير أشقائهم وأقاربهم المعتقلين بسجن بوسليم بالاظافة الى المئات السجناء المغيبين والمنقطعة أخبارهم بالأخص بعدما تكشفت المجزرة الرهيبة التى راح ضحيتها1200 سجين سياسي بذات السجن التى وقعت أحداثها عام 1996..ولما كان أولئك الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الثلاثة الماضية مصدر إزعاج للسلطات الأمنية نتيجة مطالبتهم العادلة.. ولما كانت الأجهزة الأمينة قد تناوبت على إبلاغ اهالى ضحايا مجزرة سجن بوسليم وبطريقة بعيدة كل البعد عن كافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان..حيث لم يتم الكشف عن مكان وأسباب الوفاة ولاعن مكان دفن جثامين الضحايا الأمر الذي أدى الى زيادة الغليان والاحتقان لدى اهالى الضحايا حيث أصبحت المدن الليبية فى حالة حزن دائم ومستمر..ولما كانت الأجهزة الأمنية والسلطات العليا فى ليبيا ترغب فى قفل هذا الملف وبصورة نهائية وبشتى الطرق,فكان السبيل الوحيد لذلك هو محاولة الضغط على الاهالى بالترغيب تارة وبالوعيد تارة أخرى وما عملية الاعتقال المعنية فى هذا البيان إلا دليلا على أسلوب الوعيد بل و التهديد أيضا لإرغام الاهالى على التصالح وقبول الديات المرفوضة من الجميع حتى اللحظة.
والأمر المقلق هنا أيضا هو عدم معرفة أماكن اعتقال من داهمتهم الأجهزة الأمنية وبالتالي وقوع هذا الفعل تحت طائلة المنع المنصوص عليه فى المواد الأولى والثانية من((إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري))
ولما كان أيضا احد المعتقلين يعد من العناصر المناصرة لحرية الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان بحكم مهنته كمحام ,فأننا نتوجه الى الزملاء بنقابة المحامين بمدينة بنغازي تحديدا بوجوب تحمل مسئوليتهم التاريخية إزاء الدفاع عن زميل لهم لم يرتكب جريمة مخلة بالآداب العامة أو منافية لقانون واخلاق مهنة المحاماة فى ليبيا وبالتالي لا يستقيم آن يتم اعتقال محام لمجرد مطالبته بالكشف عن مصير شقيقه أو قريبه أو صديقه أو اى مواطن ليبي تعرض للاختفاء القسرى لا بل للقتل فى جريمة انكشفت واعترفت بها الأجهزة الأمنية ذاتها بإصدارها شهادات تبين الوفاة بتواريخ قديمة مضى عليها أكثر من ثلاثة عشر سنة وهو التاريخ الذي يتوافق مع تاريخ ارتكاب مجزرة سجن بوسليم الشهيرة.
بناء عليه,,فان الأمانة العامة للاتحاد تحمل السلطات الليبية وعلى جميع المستويات المسئولية الكاملة عن سلامة وضمان عدم المساس بالمعتقلين الاتى أسماؤهم:
- المحامي فتحي عثمان تربل، شقيق السجين المختفي قسرا(( إسماعيل تريل))
- فؤاد بن عمران، احد أقارب الشهيد ((توفيق بن عمران))
- حسين المدني، احد أقارب ضحايا سجن بوسليم
وتعلن الأمانة العامة هنا تضامنها مع كافة المنظمات الليبية والدولية ذات العلاقة بملف حقوق الإنسان فى ليبيا التى تطالب جميعها بما يلي: أولا: الإفراج الفوري عن المعتقلين المعنيين والاعتذار الرسمي لهم ولعائلاتهم.
ثانيا: العمل على الكشف الفوري والتام عن كافة أسماء ضحايا مجزرة سجن بوسليم الأحياء منهم والأموات وبطريقة علنية وعدم العودة الى أسلوب المماطلة وتهييج مشاعر اهالى وذوى الضحايا.
ثالثا: على الجهات المعنية الالتزام بما تعهدت به من التحقيق فى وقائع هذه الجريمة والكشف عن كافة خلفياتها وملابساتها,وتقديم الجناة للقضاء وتعويض اهالى الضحايا تعويضا عادلا يتوافق مع فداحة وقع هذه الجريمة عليهم .وذلك تنفيذا لمواد ونصوص كافة المواثيق الدولية التى صادقت عليها.
رابعا: تحمل الأمانة العامة للاتحاد نقابة المحامين فى ليبيا بصورة عامة ومدينة بنغازي بصورة خاصة.المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية بان تعبر عن موقفها الحاسم والمباشر من قضية سجن بوسليم بصفة عامة.. وموقفها من اعتقال احد أعضاؤها المشمولين بحماية ورعاية قانون المهنة وواجبات نقابة المحامين تجاه كافة الأعضاء المنتمين ليها.
وما ضاع حق وراءه مطالب
المحامى
الشارف الغريانى
أمين عام الاتحاد