2/2/2006

مقدمة
أولا/جرائم الإبادة الجماعية في مجزرة حماة
ثانيا/ انتهاك حقوق البيئة
رابعاً/ الخلاصة
مقدمة
مع إطلالة الذكرى الرابعة والعشرين لمجزرة حماة الكبرى، ومع التحليل العميق للمأساة التي ألمت بالمدينة مكاناً وسكاناً وتاريخاً، وانعكاسات ذلك على سورية الوطن والإنسان، لم يكن لنا (اللجنة السورية لحقوق الإنسان) إلا أن نؤكد بأن النظام السوري أقدم على اقتراف هذه المجزرة الرهيبة عن سابق إصرار وترصد وأنه بيت نية اقتراف جريمة إبادة ضد سكان المدينة وعمرانها وبقصد تغيير واقع المدينة حغرافيا وديمغرافيا.

الممارسات الاستفزازية بحق المواطنين والاعتداءات بالقتل والاعتقال وتفجير البيوت والتحرش بالأطفال والنساء والعجائز سبقت المجزرة وكانت الشرارة التي فجرتها. ولا يمكن قبول تبريرات النظام في انتهاكاته الصارخة لحقوق أهالي المدينة وعدوانه الشامل عليهم بدعوى ملاحقة مائتين من الخارجين على النظام والقانون حسب تصريحاته، ولا يمكن تبرير أعمال القتل الجماعي دون تمييز والتخريب الشامل للأبنية والمنشآت بما فيها المساجد والكنائس والمناطق الأثرية بذريعة حفظ الأمن، فقد تورطت السلطات في انتهاكات واسعة وممارسات وحشية واعتداءات على الأرواح يمكن اعتبارها “جرائم إبادة جماعية” لم تشهد سورية مثيلا لها حتى أثناء مقاومتها للاستعمار الفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين.

وبالرغم من اشتهار مجزرة حماة التي وقعت في شباط (فبراير) 1982، إلا أن النظام السوري ارتكب مجازر عدة في مناطق مختلفة سبقت هذه المجزرة، وراح ضحيتها المئات من المواطنين من نساء وأطفال وشيوخ. ومن هذه المجازر مجزرة جسر الشغور في العاشر من آذار 1980. وتفيد بعض المصادر أن المدينة قصفت بمدافع الهاون وأطلقت النيران على سبعة وتسعين من أهاليها بعد إخراجهم من دورهم، كما تم هدم ثلاثين بيتا فيها. ومجزرة سرمدا التي قتل فيها حوالي 40 مواطناً، ومنها مجزرة قرية كنصفرة، والتي تزامنت مع مجزرة جسر الشغور وذلك حين أطلقت النيران على أهالي القرية الذين طالبوا بتحسين الخدمات العامة فقتل مواطن وجرح عشرة. ولم يمض على الحادثتين السابقتين أشهر قليلة حتى وقعت مجزرة سجن تدمر وذلك في 27/6/1980 حيث تمت تصفية قرابة ألف معتقل في زنازينهم. ومجزرة حي المشارقة حيث قتلت صبيحة عيد الأضحى 83 مواطنا أنزلوا من شققهم وحصدت أرواحهم، ومجزرة سوق الأحد التي أودت بحياة 42 مواطناً وجرح 150 آخرين. ومنها مجزرة الرقة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الذين لقوا حتفهم حرقاً بعدما جمع المعتقلون في مدرسة ثانوية وأضرمت النيران حولهم.

أولا/جرائم الإبادة الجماعية في مجزرة حماة
تعرضت حماة لحملات متكررة راح ضحيتها المئات من الشيوخ والأعيان والمواطنين العادين خلال العامين 1980-1981م، إلا أن ما تناقلته تقارير المراسلين وشهود العيان في مجزرة شباط (فبراير) 1982 يدخل ضمن مسمى “الإبادة الجماعية”. فقد لقي ما يزيد على 25 ألف حتفهم على أيدي السلطات السورية التي حشدت القوات الخاصة وسرايا الدفاع وألوية مختارة من الجيش (اللواء 47 واللواء 21) بمعداتهم الثقيلة يدعمهم السلاح الجوي لتصبح المدينة منطقة عمليات عسكرية واسعة وتم قصف المدينة بنيران المدفعية وراجمات الصواريخ وبشكل عشوائي ولمدة أربعة أسابيع متواصلة في الوقت الذي أغلقت فيه منافذها الأربعة أمام الفارين من وابل النيران.

تدمير الأحياء وقتل السكان وإبادة الأسر
لقد أقدم النظام ضمن حملة القتل الجماعي على إبادة سكان مناطق وأحياء بكاملها، وتصفية أسر بجميع أفرادها:
مجزرة حي حماة الجديدة:
 فقد أقدمت قوات سرايا الدفاع التابعة للنظام السوري في اليوم الثالث من اجتياح مدينة حماة (4 شباط 1982) على جمع سكان حي “حماة الجديدة” (الملعب البلدي) وأطلقت نيران الرشاشات عليهم ثم تمت مداهمة البيوت وقتل من فيها دون تمييز وتم سلب ونهب الممتلكات، وتقدر بعض المصادر ضحايا مجزرة الحي بحوالي 1500.

مجزرة حي سوق الشجرة:
وشهد اليوم الخامس من المجزرة قصف حي “سوق الشجرة” بشدة واجتاحت قوات النظام السوري الحي وأطلقت النيران على الشباب والشيوخ في الشوارع ولاحقت من لجؤوا إلى المساجد فأجهزت عليهم وقُدر عدد الضحايا بحوالي 160 قتيلاً. كما قتلت عناصر الأمن والجيش السوري أفراد أسر آل علوان وحمود كوجان وآل أبو سن رجالهم ونساءهم وأطفالهم، بعضهم رميا بالرصاص وبعضهم طعنا بالسكاكين وتوفي بعضهم تحت الأنقاض جراء القصف وتفجير البيوت بالديناميت. كما أقدمت قوات النظام في اليوم ذاته على قتل ما يزيد عن 70 مواطنا بينهم نساء وأطفال بعد حشرهم في دكان الحلبية لبيع الحبوب وأضرمت النيران في الدكان لتقضي على من بقي منهم على قيد الحياة حرقا

مجزرة حي البياض:
وفي “حي البياض” وأمام مسجد الشيخ محمد الحامد ونظرا لعدم اتساع ناقلات المعتقلين لعدد إضافي منهم قتلت قوات النظام 50 منهم وألقت بجثثهم في حوض تتجمع فيه مخلفات مصنع بلاط تعود ملكيته للمواطن عبد الكريم الصغير.

مجزرة سوق الطويل:
ووقعت مجرزة “سوق الطويل” في اليوم السابع من الاجتياح حيث قتلت قوات الأمن 30 شابا على سطح السوق، كما قتلت السلطة الشيخ عبد الله الحلاق البالغ من العمر 72 عاما أمام بيته ونهبت ممتلكاته. وأيضا أطلقت قوات الأمن النار على 35 مواطنا، بعد أن نهبت نقودهم وساعات الأيدي، وتم حشرهم في دكان عبد الرازق الريس للمواد المنزلية فقتلوا جميعا إلا حدثين يبلغان من العمر 13 عاما تمكنا من الفرار من خلال سقيفة الدكان.

مجزرة حي الدباغة:
وقامت مجموعة من سرايا الدفاع في نفس اليوم بقتل 25 مواطنا من “حي الدباغة” بعد أن وضعتهم في قبو فيه منشرة للأخشاب ثم قاموا بإحراق المنشرة. وقُتل ضمن أحداث هذا اليوم خمسة أفراد من آل بدر، وقتل المواطن زياد عبد الرازق وزوجته وابنه البالغ من العمر عامين. كما قتل من آل عدي الأب وثلاثة أبناء، وقتل آل دبور في حي “الدباغة”، وقتل المواطن محمد مغيزيل وأولاده مع أنه من الكتائب الحزبية (البعثية) المسلحة.

مجزرة حي الباشورة:
وفي “حي الباشورة” قضت السلطات على آل محمد فهمي الدباغ وقد بلغوا 11 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 58 عاما (الأب) وست سنوات (أصغر الأبناء). ولقيت السيدة حياة جميل الأمين وأولادها الثلاثة الذي لم يتجاوز أكبرهم الحادي عشر ربيعا نفس المصير، وقد قام عناصر الأمن بقطع يدي السيدة حياة وسلب حليها. ثم توجهت عناصر قوت النظام إلى حيث يسكن آل موسى في نفس الحي والبالغ عددهم واحد وعشرون قتلوا جميعا بما في ذلك رضيع لم يبلغ السنة ونصف. كما لقي آل القاسية وآل صبحي العظم من نفس الحي المصير ذاته حيث قتلت عناصر النظام زوجة المرحوم صبحي العظم البالغة من العمر ثمانون عاما وابنه البالغ من العمر 60 عاما. كما أطلقوا الرصاص على تسعة وثلاثين سيدة وأطفالهن مع ثلاثة رجال من آل مشنوق في نفس الحي ولم ينج منهم إلا السيدة انتصار الصابوني.

ووقعت في نفس اليوم مجزرة آل الصمام في “حي الباشورة” والتي راح ضحيتها سبعة عشر شخصا بينهم أطفال ونساء ونجا منهم أربعة. ومن المجازر التي ارتكبت في حي “الباشورة” مجزرة عائلة الكيلاني وراح ضحيتها أربعة، ومجزرة مسجد الخانكان ومجزرة أبو علي طنيش وآل تركماني ومجزرة الثانوية الشرعية وراح ضحية هذه المجازر ما يزيد عن ستين شخصا بينهم أطفال ونساء.

في اليوم التاسع من المجزرة دهست دبابات النظام مواطنين فروا من النيران عرف منهم صالح عبد القادر الكيلاني (52 عاما) و فواز صالح الكيلاني (21 عاما).

مجزرة حي العصيدة:
وفي اليوم الحادي عشر وقعت مجزرة آل المصري في “حي العصيدة” حيث أطلقت قوات النظام الرصاص على أربعين من سكان الحي فقتلتهم جميعا. وبعد دخول (حي) “الدباغة” بخمسة أيام قتلت السلطات ستة أفراد من آل الصحن وقامت بنهب البيت.

مجزرة حي الشمالية:
وتفيد المعلومات أن مئات المواطنين العزّل قتلوا في حي “الشمالية” في اليوم الرابع عشر من المجزرة بعد أن لجؤوا إلى أقبية البيوت للاحتماء من بطش قوات النظام. ومن أبرز المجازر التي وقعت في هذا الحي مجزرة آل الزكار ومجزرة زقاق آل كامل ومجزرة آل عصفور.

مجزرة حي الشرقية:
وفي اليوم السابع عشر جمعت قوات السلطة من بقي من أهل حي “الشرقية” وجردوا الرجال من ملابسهم في البرد الشديد ثم حشروا الجميع في مسجد وفجّروه بهم فقتلوا جميعا.

مجزرة حي البارودية:
وفي اليوم الثاني والعشرين جمعت السلطات ما يزيد عن 25 من آل شيخ عثمان وذلك في حي “البارودية” وقتلتهم، وذهب ضمن هذه المجزرة أسرة محمد الشيخ عثمان حيث تشير المعلومات أن عناصر السلطة بقروا بطن زوجته الحامل وقتلوا الأطفال السبعة وأضرموا النار في البيت.

مجزرة الجامع الجديد:
أما مجزرة الجامع الجديد فقد وقعت في اليوم الخامس والعشرين حيث ساقت قوات النظام 16 مواطنا من حي “القراية” لغرض نقل أمتعة منهوبة من البيوت والمحال وبعد أن قاموا بذلك نقلوا إلى المسجد الجديد بحي “المرابط” وأطلقوا عليهم الرصاص.

مجزرة مقبرة سريحين:
وتعتبر مجزرة “مقبرة سريحين” أبشع المجازر الجماعية التي وقعت في حماة في أحداث شباط (1982) حيث ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من المدنين من الرجال والنساء والأطفال، لم تعرف أعدادهم بالتحديد ولا أسماؤهم جميعا. فقد قامت قوات النظام بإحضار المئات من سكان المدينة على دفعات وأطلقت النار عليهم وألقت بجثثهم في خندق كبير. وبحسب شهادة أحد الناجين كان ضمن فوج ضم المئات وعند وصولهم إلى المكان وجدوا مئات الأحذية على الأرض وأكواماً من الجثث في الخندق. ويروي الناجي أن قسما منهم أُنزلوا إلى الخندق وآخرون تُرِكوا على حافته وأطلقت قوات النظام النار على الجميع فلم ينج منهم إلا بضعة أشخاص.

مجزرة معمل البورسلان:
في معمل البورسلان وتحت إمرة الجيش مباشرة اقتاد الجنود الآلاف من الرجال.. تركوهم في العراء وتحت المطر والبرد بلا طعام.. وكانت التحقيقات تنتهي بجثث جديدة تتلقفها الأفران ذات الحرارة المرتفعة جداً في داخل المعمل.

مجزرة العميان:
داهم جنود سرايا الدفاع مدرسة للمكفوفين في منطقة المحطة. ويقوم على التدريس فيها شيوخ عميان مقيمون.. لم يجد الجنود في داخلها سواهم، ومعظمهم ناهز الستين من العمر.. وبعضهم متزوج وعنده عدد من الأولاد. كان الجنود يضربون الشيوخ بالجنازير.. فتسيل الدماء من رؤوسهم وأيديهم حتى يتوسل المكفوفون. لكن الجنود لم يتوقفوا عن الضرب إلا بعد أن يؤدي هؤلاء المساكين رقصات لإمتاع الجنود، وبعدها كانوا يشعلون النار في لحاهم، ويهدد الجنود من جديد -إما الرقص وإما الموت حرقاً. فيرقص الشيوخ العميان. والجنود يضحكون. وحين تنتهي المسرحية. يتقدم الجنود بكل بساطة، ويشعلون النار في ثياب المكفوفين، ثم يطلقون الرصاص، ويخر العميان صرعى، وتتابع جثثهم الاحتراق. من الذين قضوا في هذه المجزرة الشيخ شكيب وهو كفيف ناهز الستين من عمره، والشيخ أديب كيزاوي وعنده تسعة من الأطفال، والشيخ أحمد الشامية مقرئ القرآن الضرير.

مجزرة العلماء:
أما علماء الدين فقد أخرجوهم من منازلهم ، وقتلوهم الواحد تلو الآخر. بدؤوا أولاً بمفتي حماة الشيخ بشير المراد، ويقع بيته في منطقة باب البلد.. ذهب الجنود إليه، وأخرجوه من داره مع مجموعة من أقربائه. وأخذوا يضربونه. ويـعفرون لحيته بالتراب. وقاموا بسحبه على الأرض، ثم أحرقوه وهو حي. قتل من هذه العائلة تسعة كلهم من علماء الدين.

وقتلوا الشيخ منير حوراني مع ولديه. وكانوا قد أعدموا ابنه الشهيد رائد الحوراني قبل سنوات. واعتقلوا الشيخ عبد الله الحلاق حيث اقتادوه من أحد الملاجئ وكان مع مجموعة من أهل الحي إلى سوق الحدادين وأحرقوه مع أنه كان يجاوز الثمانين.

ولم يوفروا الشيخ عبد الرحمن الخليل: وهو عالم ضرير.. ناهز الثمانين من العمر. وكان يسكن في حي الحاضر، وقد احترق منزله أثناء القصف الصاروخي، وعندما استنجد بالجنود الذين حوله ليساعدوه على الخروج، ألقوا على المنزل قنبلة حارقة، فتهاوى البيت كلياً، واحترق الشيخ داخله.

مجزرة الأطفال:
في نهاية شارع الثامن من آذار، حيث يتقاطع مع سوق الطويل، يقع (الجامع الجديد) في داخله وقعت مجزرة رهيبة بعد أربعة عشر يوماً على بداية المجزرة. كان الناس قد بدؤوا يخرجون قليلاً إلى الشوارع. طلب الجنود من الأهالي التوجه نحو سيارات الخبز في طرف الشارع. أسرع عدد كبير من الأطفال، وكانوا بالعشرات، حملوا الخبز وقفلوا عائدين، اعترضهم الجنود، وطلبوا إليهم الدخول إلى الجامع الجديد، وهناك فتحوا عليهم النار.. وسقطت الأجساد الطرية، وسالت دماء الأطفال على الخبز الذي كان لا يزال في الأيدي الصغيرة.

مجزرة الفتيات
كان الجنود يدخلون إلى الملاجئ، وينتقون الفتيات الصغيرات، ولا يعرف الأهل بعد ذلك عنهن شيئاً. في حمام الأسعدية الكائن في منتصف سوق الطويل، وجدت جثث كثيرة لفتيات معتدى عليهن ومقتولات.

مجازر المستشفى الوطني:
وهذه المجازر فاقت الوصف والتصور. داخل المستشفى الوطني تمركزت واحدة من فرق الموت التابعة لسرايا الدفاع بصورة دائمة طوال الأحداث، وكان عملها أن تجهز على الجرحى من الأهالي. كان الوضع في داخل المستشفى رهيباً فظيعاً، القتلى بالعشرات يملأون الممرات والحديقة الخارجية، وفي بعض الأماكن تكدست الجثث فوق بعضها، وبدأت تفوح منها روائح الأجساد المتفسخة. معظم هؤلاء القتلى كانوا من الذين يرسلهم المعتقل الملاصق للمستشفى في المدرسة الصناعية حيث يموت كل يوم العشرات.

أكثر الجثث كانت مشوهة أو مقطعة أو مهروسة أحياناً، وكان من الصعب التعرف على أي واحدة منها. تجمع كل يوم أكوام الجثث في سيارات النفايات، وتنقلها الشاحنات إلى الحفر الجماعية.
أحياناً كان يفد إلى المستشفى بعض الجرحى. هؤلاء كانوا لا ينتظرون طويلاً. فإن فرقة الموت تباشر عملها بهمة ونشاط. وبالسكاكين والسواطير تعمد إلى تقطيع الجسد الجريح.
في إحدى المرات، قتلوا جريحاً من حي الحاضر يدعى (سمير قنوت)، وأخرج أحد الجنود قلبه!

ثانيا/ انتهاك حقوق البيئة
لم توفر عملية الإبادة الجماعية التي شهدتها حماة شيئاً، إذ لم تسلم البيئة والأبنية والعمران الذي يغلب عليه الطابع الأثري المميز وكذلك المنشآت الحيوية من التدمير المتعمد. وبحسب بعض الإحصاءات فإن التدمير شمل معظم الأحياء والمباني القديمة حيث هدمت أحياء “العصيدة” و”الشمالية” و”الزنبقي” و”الكيلانية” كليا. أما حي “بن الحيرين” وحي “السخانة” فقد بلغ الهدم فيها قرابة 80%، وتصل النسبة في الأحياء الواقعة على أطراف المدينة مثل حي “طريق حلب” إلى 30%.

ولقد مرت عمليات التدمير بمراحل ثلاث: القصف العشوائي ثم القصف المركز ضد أهداف محددة، ثم التدمير بالتفجير أو بجرف الأبنية. وقد استخدمت السلطة في عمليات التدمير المنظم المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ والبلدوزرات والمتفجرات.

تدمير دور العبادة:
المساجد
لم تراع السلطات السورية حرمة دُور العبادة فشملت عمليات التدمير والهدم المتعمد المساجد والكنائس، حيث بلغ عدد المساجد التي كانت هدفا لعمليات الهدم والتدمير 63 مسجدا، دمر 76% منها بشكل كلي. بعض هذه المساجد دمرت جزئيا أو كليا بفعل القصف المدفعي، إلا أن معظمها تم تدميرها كليا من خلال التفجير منها : مسجد الشرقي، زاوية الشراباتي، جامع الشيخ الكيلاني، جامع الأفندي، جامع الشريعة، جامع السلطان، جامع المدفن، جامع الشيخ داخل، جامع الشيخ زين، جامع الحميدية، مسجد بلال بن رباح، جامع الشيخ علوان، جامع عمر بن الخطاب، جامع المناخ، جامع السرجاوي، مسجد سعد بن معاذ، مسجد ترسم بك، جامع الشيخ مروان حديد، جامع الهدى، الجامع الكبير. وتشير المعلومات أن عملية تفجير المسجد الكبير بالمدينة باستخدام الديناميت أدت إلى تهدم عدد من البيوت المحيطة مثل قبو ودار لآل الحافظ، بيت لآل القوشجي، بيت لآل أوضه باشي، بيت طاهر مصطفى ومحل لصناعة الأواني الفخارية كما تهدم جزء من مدرسة الراهبات المسيحية.

الكنائس
وقد طال التدمير الكنائس أيضا، إذ كان يوجد في حماة أربع كنائس قديمة زمن الاجتياح نسفت قوات النظام اثنتين منها وهدمت جزأً من الثالثة ونهبت محتويات الرابعة. ووقعت الأحداث متزامنة مع استعداد نصارى حماة لتدشين الكنيسة الجديدة التي استغرق بناؤها 17 عاما وبذل الأهالي الكثير من أجل أن تكون الكنيسة تحفة معمارية فريدة، فنهبتها قوات السلطة ونسفوها بالديناميت كليا.

تدمير الأبنية الأثرية
قضت عمليات التدمير والهدم على أهم معالم مدينة حماة الأثرية وأحيائها القديمة ذات الطراز المعماري المميز والقديم. وكان حي “الكيلانية” القديم ضمن المناطق التي دمرت كليا بفعل عمليات القصف والتفجير والجرف. وتعتبر الكيلانية أحد معالم سورية السياحية لما تحوي من الفنون ومظاهر الإبداع في العهد الأيوبي والمماليك والعثمانيين، وتمثل كذلك مركزا ثقافيا معترف به دوليا. وتعود بعض أبنية الحي إلى (690هـ، 1290م). ويضم الحي عدة قصور قديمة كقصر الحمراء الذي شيد في العهد العثماني (1128هـ، 1716م) وقد كان معلما من معالم السياحة في حماة. وشمل التدمير الزوايا مثل الزاوية القادرية وزاوية الشيخ حسين الكيلاني وجامع الشيخ إبراهيم الكيلاني. كما شمل التدمير “ناعورة” الباز عبدالقادر الكيلاني و”حمام” الشيخ الأثري. وشمل “مقامات ومقابر” منها مقام الباز للشيخ عبدالقادر الكيلاني ومرقد الشيخ ياسين الكيلاني ومقبرة سيف الدين يحيى ومقبرة الشيخ حسين الكيلاني ومقبرة الشيخ إبراهيم الكيلاني. وشمل التدمير أيضا “قصورا” منها قصر الحمراء وقصر بيت فايز العلي الكيلاني وقصر بيت محمد رضا الكيلاني وقصر سعيد العبد الله الكيلاني وقصر بيت فارس الكيلاني وقصر الحاج قدري الكيلاني وقصر احمد سرور الكيلاني وقصر محمد نوري الكيلاني وقصر نقيب الأشراف محمد مرتضى الكيلاني وقصر سليم البديع الكيلاني وقصر عبدالحميد العبدلله الكيلاني وقصر منير عبدالحليم الكيلاني وقصر ضياء الكيلاني. وكان من أبرز المعالم الأثرية التي دمرت في الحي “المضافات” ومنها مضافة قطب الدين كيلاني ومضافة بديع عبدالرزاق الكيلاني ومضافة ظافر كيلاني ومضافة واصل كيلاني ومضافة رفيق كيلاني ومضافة مصطفى برهان كيلاني ومضافة راغب كيلاني ومضافة فايز برهان كيلاني.
وقد شمل التدمير كذلك “أقبية أثرية” كقبو الكيلانية وقبو الطيارة وقبو الزاوية القادرية وقبو حمام الشيخ وقبو باب الخوجة، وشمل التدمير مرابض الخيول العربية الأثرية ومحلات ودكاكين تقليدية لصنع بيوت الشعر.

تدمير المنازل والمتاجر والمرافق العامة
لقد خلفت العمليات العسكرية وعمليات التدمير المتعمد خراباً كبيراً في المنازل والمنشآت العامة وتركت عشرات الآلاف من سكان المدينة دون مأوى ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية. وكما أشرنا سالفا فإن هناك أحياء قد دمرت عن بكرة أبيها وبعضها وصلت نسبة التدمير إلى 80%، ولم ينج حي من أحياء المدينة من أثار التدمير كليا أو جزئيا بحيث أصبحت معظم أحياء المدينة غير صالحة للسكنى.

وبحسب بعض المصادر فإن عدد البيوت المدمرة التي تم توثيق أسماء أصحابها في حي “الشمالية” تعدى 225، وفي حي “الكيلانية” ما يزيد عن 120 بيتا. وتتراوح الأرقام بين العشرين والمائة في مختلف الأحياء الأخرى، هذا علاوة عن البيوت التي لم توثق أسماء ساكنيها. ووثقت المصادر ذاتها أسماء ملاك عيادات وصيدليات ومتاجر نهبت وحرقت ودمرت كليا أو جزئيا، منها حوالي 40 عيادة وما يزيد عن 500 ما بين متجر ووكالة ومؤسسة ومعمل ومحل حرفي لإنتاج السلع وتقديم الخدمات.

وتشير الإحصاءات إلى تدمير وتضرر معظم المدارس في المدينة منها مدارس قد تم تدميرها كليا بفعل التفجير (مدرسة العفاف، المدرسة الزينية، الثانوية الشرعية، مدرسة الروضة الهدائية، مدرسة زنوبيا، مدرسة النصاري، مدرسة البنات الشرعية، مدرسة المحمدية الشرعية، عدد من المدارس بالكيلانية)، وبعضها لحقها التدمير جزئيا بفعل القصف (مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة مصطفى عاشور، مدرسة سعيد العاص، مدرسة شجرة الدر، ثانوية غرناطة للبنات، روضة بدر الفتوى، روضة العنادل، مدرسة البحتري، إعدادية بسام حمشو، كلية الطب البيطرى، ثانوية عثمان الحوراني).

نهب الممتلكات الخاصة والعامة
 رافقت العلميات العسكرية وعمليات الإبادة الجماعية وتدمير الأحياء والمعالم الأثرية عمليات نهب واسعة لممتلكات الأفراد ومحتويات البيوت والمحال التجارية وحتى المرافق العامة. فقد شملت عمليات النهب سرقة موجوادت متحف حماة الوطني والتي تقدر آنذاك بملايين الليرات السورية، هذا علاوة عن معلومات تفيد بتورط عناصر النظام في نهب مؤسسات الدولة الاستهلاكية وما حوته من سلع تموينية تم بيعها بأسعار مخفضة بحسب بعض المصادر. كما تعدت عناصر النظام على الأموال المودعة لدى المصرف التجاري السوري، كما نهبوا مصرف التسليف الشعبي الواقع بجانب القلعة. وتذكر المصادر أن قوات السلطة نقلت ما حِمله 60 سيارة عسكرية من نوع “زيل” وذلك من سوق الطويل الذي يحوي على 380 محلا تجاريا. وقد أفادت شهادات الكثير من الأهالي أن قوات السلطة نهبت البيوت وما في حوزة أصحابها من مجوهرات وأشياء ثمنية أثناء عمليات الاجتياح لأحياء المدينة.

ثالثا/الاعتقالات الواسعة والتصفية الجسدية أثناء الاعتقال
تجاوزت انتهاكات السلطات السورية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بأوضاع المعتقلين أثناء أحداث مجزرة حماة (1982) كل وصف واتصفت بالوحشية. فقد نفذت السلطات حملات اعتقال عشوائي طالت عشرات الآلاف من المواطنين دون تمييز، فالجميع متهم والجميع عرضة للاعتقال القسري والتعذيب الوحشي وفي معظم الأحيان القتل المتعمد.

فقد صاحب عمليات الاعتقال الواسعة الإجهاز على الكثير من المواطنين إما ساعة الاعتقال أو في الحبس المؤقت، ولا يزال الآلاف من المعتقلين في عداد المفقودين ولا يعرف عنهم شئ ولم تقدم السلطات إيضاحا بأوضاعهم حتى إعداد هذا التقرير على الرغم من مرور 24 عاماً على المجزرة. وشملت عمليات الاعتقال العلماء والخطباء والمؤذنين، كما شملت الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين وكذلك المدرسين والتجار والحرفيين والمزارعين ومختلف تكوينات السكان في المدينة بما في ذلك النساء، حيث تعرضت عشرات النساء للاعتقال والتعذيب والقتل أثناء الحبس. فمنهن من قتلن في بيوتهن جراء القصف أو إطلاق الرصاص بشكل مباشر، ومنهن من قتلن إثر تعرضهن للتعذيب الشديد ومنهن من قتلن أثناء تقديمهن خدمات للمصابين إثر عمليات القصف والهدم ونذكر منهن أم حسن دبش وعائشة دبش وخديجة دبش.

وتشير بعض المعلومات إلى أن تصفية كثير من المعتقلين تمت حتى بعد انتهاء المواجهات المسلحة، حيث بدأت حملة اعتقالات واسعة صبيحة يوم الجمعة 26 شباط وبعد انتهاء التحقيقات سيق مجموعة منهم إلى أماكن مجهولة، تقدرها بعض المصادر بحوالي 1500 معتقل بينهم مفتي المدينة ورئيس جمعية العلماء وعدد من المشايخ ولم ترد أخبار بشأن مصيرهم. وفي إحدى الحالات الغريبة، وليست الفريدة، أكد شهود عيان أن عناصر السلطة نادت في المعتقلات على كل من ينتمي أو يلقب بلقب المصري وسيقوا إلى مقبرة سريحين وقتلوا جميعا.

ونظرا لكثرة عدد المعتقلين لجأت السلطات إلى استخدام العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية لاستقبال أفواج المواطنين دون اعتبار لصلاحيتها لإيواء المعتقلين. واستخدمت السلطة معتقل اللواء (47)، ومعتقل الثكنة، ومعتقل المطار، والمحلجة الخماسية، والمنطقة الصناعية ومدرسة غرناطة ومدرسة الصناعة، ومعمل البورسلان، ومعتقل المخابرات العسكرية، ومعتقل الأمن السياسي، ومعتقل أمن الدولة، ومعمل الغزل، ومعمل البلاط، ومركز الدفاع المدني. وتشير التقارير أن بعض هذه المقرَّات استقبلت أعداداً كبيرة لا طاقة لها على استيعابها. فقد تجمع في مدرسة الصناعة ذات الـ (50) غرفة و(10) ورش قرابة 15 ألف مواطن، حيث تم حشر ما بين 90إلى 100 مواطن في الغرفة الواحدة، وما يقرب من 200 في القاعات والورش. ثم زج بـ 7000 آلاف مواطن في معتقل البورسلان الذي هو أرض مفتوحة غير مسقوفة وذلك في أيام البرد القارص. أما محلجة أبي الفداء (المحلجة الخماسية) فقد ضمت ما بين 7 إلى 8 آلاف معتقل، حبسوا لفترة مؤقتة ويعتقد أن غالبيتهم تمت تصفيته جسدياً بينما نقل آخرون منهم إلى سجن تدمر.

ولقد عانى المعتقلون صعوبات شديدة بسبب الازدحام ونقص الغذاء والكساء والرعاية الصحية، هذا بالإضافة إلى التعذيب الجسدي بمختلف الوسائل اللاإنسانية. وبحسب إفادات بعض المعتقلين الذين نجوا فإن السلطات استخدمت وسائل قرض الأصابع بآلات حادة والتعذيب بالملزمة حيث يتم الضغط على الأطراف العلوية والسفلية للمعتقل حتى يتمزق لحمه وتتهشم عظامه. ومن ألوان التعذيب المكبس الحديدي للضغط على الرأس، ومنها الخازوق الذي كان يُجلس عليه المعتقل حتى يسيل الدم من دبره. ومن أساليب التعذيب أيضا تعليق المعتقل من يديه ورجليه في السقف مع تجريح بطنه وظهره بآلة حادة، ومنها كذلك الصعق بالكهرباء في المناطق الحساسة والكيّ بالحديد المحمى والضرب بالعصي والسياط.

وقد وثقت بعض المصادر أسماء مئات ممن توفوا رهن الاعتقال بسبب التعذيب وترجع أسباب الوفاة إلى الضرب بعمود خشبي على الرأس أو الصعق بالكهرباء أو الرمي بالرصاص أو النزيف الشديد بعد قطع الأعضاء أو بنفخ البطن والأحشاء حتى تتقطع أو بسبب الإصابة بأمراض فتاكة جراء تدهور الأوضاع الصحية.

رابعاً/ الخلاصة
المجازر المتعمدة التي أوردنا ذكر طرف منها آنفاً ، والتدمير المتعمد للعمران والبيئة ، وممارسة التعذيب قبل التصفية الجسدية، وإبادة أحياء بأكملها وعائلات بأسرها ، كل ذلك دليل جلي لا يقبل النقاش بأن مجزرة حماة كانت جريمة إبادة جماعية للمدينة ولسكانها ولآثارها وعمرانها وبيئتها ، بل إن مضمون الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية ليبدو قاصراً أمام توصيف ما حدث في مدينة حماة في شهر شباط (فبراير) 1982، والتي تنص المادة الثانية منها على التالي:

(تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

    • (أ) قتل أعضاء من الجماعة،

    • (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،

    • (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،

    • (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،

    (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.)

فأيّ من هذه الأفعال بل وأكثر منها بكثير لم يحصل في المجزرة التي ارتكبتها السلطات السورية في مدينة حماة؟. فلقد طالت الإبادة أحياء بأكملها وأبيدت أسر عن بكرة أبيها وقتلت فئات من الشيوخ والنساء والفتيات والأطفال والعميان والعلماء ، ودمرت دور العبادة للمسلمين والمسيحيين ورابطت فرق الموت في المشافي للإجهاز على الجرحى والمصابين.

أما المادة الثالثة فتنص أنه يعاقب على أفعال:

    • (أ) الإبادة الجماعية،

    • (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية،

    • (ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،

    • (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،

    (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

وتنص المادة الرابعة بأنه يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا. فلا حصانة لأي إنسان ارتكب جريمة الإبادة الجماعية.

ويمكن محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية حسب المادة السادسة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها. كما انه لا تعتبر الإبادة الجماعية حسب المادة السابعة من الاتفاقية جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين. وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

لذلك فإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية المستمرة في تجاهلها لهذه الجريمة التي استهدفت تدمير حماة وإبادة أكبر قدر ممكن من قاطنيها، إلى اتخاذ الإجراءات التالية بغية تجنيب البلد في المستقبل سوء عواقب ما فعلته السلطات في الماضي:

    • (1) تشكيل لجنة حقوقية محايدة ومستقلة لدراسة الأسباب التي قادت إلى هذه المجزرة المدمرة والجريمة المرفوضة، على أن تحتوي هذه اللجنة أعضاء من الطيف الوطني الواسع.

    • (2) دراسة الأفعال التي قامت بها وحدات الجيش والمخابرات وسرايا الدفاع وتقويمها.

    • (3) تقديم المسئولين الذين أمروا أو شاركوا في جريمة إبادة سكان حماة وتدميرها إلى القضاء المستقل المحايد ليبت في الأفعال التي اقترفوها.

    • (4) تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للمصارحة حول ما جرى في تلك المجزرة لتأسيس عملية مصالحة وطنية حقيقية.

    (5) في حال عدم استجابة السلطات السورية لهذه الطلبات خلال فترة ثلاثة شهور من بداية شباط (فبراير) 2006 سترفع اللجنة السورية لحقوق الإنسان مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالبها بتحمّل مسؤولياتها الإنسانية وإنصاف سكان حماة والشعب السوري من مجازر الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها في الأعوام ما بين 1980 و1982 وتشكيل محكمة خاصة لهذا الغرض ومحاكمة المسئولين عن هذه المجازر والاقتصاص منهم.