14/3/2006
مثل يوم الأحد 12 / 3 / 2006 أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ثلاثة مواطنين سوريين أكراد وهم: صلاح محمد بن إبراهيم وسعد قاسم بن راغب وسمير مسطو بن مامد.
وكان قاضي التحقيق الأمني قد وجه إليهم التهمة الجاهزة لكل كردي يعبر عن رأيه وهي: الانتماء إلى جمعية غير مرخصة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية، وفقا” للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.
وفي ختام جلستها الخاصة بهذه القضية أصدرت المحكمة على صلاح محمد بن إبراهيم حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف، بينما أجلت محاكمة سعد قاسم بن راغب إلى يوم 26/3/ 2006 للاستماع إلى أقوال الدفاع. أما محاكمة سمير مسطو بن مامد فقد تأجلت إلى يوم 29/ 3 / 2006 للتدقيق.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف اعتقال المواطنين الأكراد بسبب إثنيتهم أو بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وتطالب بإسقاط التهم الجاهزة بحقهم، وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة المذكورين أعلاه فوراً.