قلق يساور المنظمات الحقوقية بخصوص أحداث الاضرابات بسجن ابوسليم

3/1/2006

دخل 131 سجينا من سجناء الرأي من بينهم سجناء جماعة الإخوان المسلمين في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الإثنين بسجن – ابوسليم بطرابلس، ليبيا – وذلك احتجاجا على استمرار حبسهم ومحاكمتهم أمام محاكم خاصة رغم الوعود المتكررة بإطلاق سراحهم (1).

و يخشى هؤلاء السجناء ان تصدر المحكمة الخاصة الاستثنائية التي يعرضون عليها أحكاما قاسية أسوة بسالفتها محكمة الشعب-سيئة السمعة-، حيث تفتقد هذه المحكمة إلى أدنى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة و المحايدة (2)، (3).

إننا كمنظمات حقوقية نتابع هذه الأحداث بقلق شديد، كما إننا ندين استمرار اعتقال سجناء الرأي في ليبيا ونعتبره انتهاكا صارخا لحقوقهم التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية والمصادق عليها من قبل ليبيا (4)، (5) .

و نحن إذ نؤكد تضامننا مع المضربين فإننا نحمل السلطات الليبية مسؤولية أي تدهور في أوضاعهم الصحية.كما أننا نعبر عن قلقنا البالغ مما ستتخذه السلطات الليبية من إجراءات تجاه مطالب السجناء إذ أنها تعيد إلى الأذهان ذكريات أليمة وبشعة لمأساة مذبحة ابوسليم الرهيبة في يونيو1996 التي راح ضحيتها عدد كبير من المعتقلين العزل، بعد مطالبتهم بتحسين أوضاعهم ومعالجة المرضى منهم.

كما نعلن تضامننا المطلق مع مطالب السجناء العادلة والملحة وندعو السلطات الليبية للإستجابة العاجلة لهذه المطالب ونناشد كافة المؤسسات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات الليبية للإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي، التزاما بالمواثيق و المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان و التي صادقت عليها ليبيا.

المنظمات الموقعة:
1. التضامن لحقوق الإنسان
2. اللجنة العربية لحقوق الإنسان
3. مركز البحرين لحقوق الإنسان
4. اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
6. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
7. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
8. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
9. مركز الأرض لحقوق الإنسان
10. جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
11. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
12. مركز الفجر لحقوق الإنسان
13. مركز حابي للحقوق البيئية
14. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
15. مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
16. مركز هشام مبارك للقانون
17. مؤسسة الشهاب للتنمية والتطوير
18. شموع لرعاية الحقوق الإنسانية
19. الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي
20. المركز المصري لحقوق السكن
21. جمعية أبناء النيل
22. مركز حقوق الطفل المصري

خلفية
.1 بناءا على ما أوصت به اللجنة التي كلفها مؤتمر الشعب العام -البرلمان الليبي- ظهر السيد سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للتنمية- عرفت سابقا بمؤسسة القذافي الخيريةـ على شاشة قناة الجزيرة في 20 اغسطس 2005، و أعلن فيه عن وجود قرابة 113 سجين رأي سيتم الإفراج عنهم خلال شهر – أي شهر سبتمبر 2005 لكن شيئا لم يتحقق من الوعود التي أطلقها.
http://www.gaddaficharity.org/news21082005.htm

.2 المحاكم التخصصية هي محاكم تشكل من قبل اللجنة الشعبية العامة للعدل و يكون الاختصاص لإحالة القضايا إليها من حق النائب العام، و يشغل هذا المنصب حاليا العميد محمد المصراتي و هو من رجال الشرطة و ليس من رجالات القضاء.

.3 مؤخرا حكمت احدى المحاكم الخاصة على ثلاثة من سجناء الرأي وهم -فتحى سعد المسماري، القذافي الرقعي و فوزي فرج المحجوب الحصادي – بالسجن المؤبد و يذكر أن السيد فتحى سعد المسمارى من مدينة البيضاء – شرق ليبيا اعتقل عام 1998 كان قد صدر بحقه حكمُ بالسجن لمدة عشر سنوات من محكمة الشعب الاستثنائية و عند مثوله مؤخرا أمام المحكمة الخاصة حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد مما يعد تجاوزا للمواثيق الدولية.

.4 يذكر انه هناك قرابة الـ500 سجين يقبعون في سجن ابوسليم، العديد منهم هم سجناء رأي منهم:

• حسن القذافي القماطي من مواليد 1976 ببنغازي اعتقل 1995م, حيث قامت السلطات السودانية بتسليمه إلى ليبيا. و خلال فترة اعتقاله أصيب بمرض السل الرئوي و ذلك بسبب سوء العناية الصحية وكانت التضامن قد طالبت السلطات الليبية بضرورة الإفراج الفوري عنه لسوء حالته الصحية الراهنة فهو لا يستطيع الحركة إلا بمساعدة الكرسي المتنقل. و لم ترد الينا أي معلومات بخصوص الإفراج عنه.
• القاضي ونيس الشارف طراد العباني من مواليد مدينة بنغازي 1948م و حاصل على إجازة في القانون عام 1975م و كان قاضيا بمحكمة بنغازي و المعتقل حاليا في سجن ابوسليم منذ خمسة عشر عاما و على الرغم من استحقاقه لاسترداد حريته منذ 1995 بقوة القانون الليبي طبقا لما جاء في قرار المحكمة العسكرية بسجنه ثلاثة عشر عاما، إلا إن السلطات الليبية تواصل اعتقاله مما يعد اعتقالا قسريا.
• محمد حسن بوسدرة اعتقل في الحملة التي قامت بها أجهزة الأمن الليبي في عام 1989م حيث بقى معتقلا في سجن ابوسليم الى عام 2005 صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشرة سنوات وكان قد ودع زملائه بالسجن بعدما أخُبر بالإفراج عنه، و لكن بدل الإفراج عنه تم نقله إلى إدارة المقر الرئيسي لجهاز الأمن الداخلي بمنطقة بن عاشور بمدينة طرابلس حيث لازال سجينا هناك و لم ترد إلينا أي معلومات تفيد الإفراج عنه، مما يعد اعتقالا قسريا.

  .5 قضية الإخوان
  قامت قوات الأمن الليبية بحملة اعتقالات جماعيةِ واسعة في يونيو/حزيران 1998 حيث وصل عدد المعتقلين إلى 152 معتقل معظمهم من الأكاديميين من حملة المؤهلات العليا من أساتذة الجامعات و مهندسين و أطباء و طلبة جامعيين و رجال أعمال للاشتباه بانتمائهم ومساندتهم لجماعة الإخوان المسلمين- ليبيا. ولا يُعرف عن الجماعة أنها استخدمت العنف أو دعت إلى استخدامه. وبعد عقد عدة جلسات للمداولة، انعقدت الجلسة الثامنة يوم السبت 16 فبراير/ شباط 2002 حيث أصدر القاضي ” إبراهيم بوشناف” أحكاما متفاوتة كانت كالتالي:
  أولاً: الحكم بالإعدام على كل من:
  1. الدكتور عبدا لله عز الدين أستاذ الهندسة النووية بكلية الهندسة بجامعة الفاتح طرابلس، وهو من مواليد 5 أكتوبر 1950 بمدينة غدا مس جنوب مدينة طرابلس، متزوج و له 4 أبناء. تحصل على شهادة الدكتوراه عام 1983 من الولايات المتحدة الأمريكية.

  2. الدكتور سالم أبوحنك رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة قار يونس بنغازي, وهو من مواليد مدينة بنغازي عام 1956، أب لخمسة أبناء’ تحصل على شهادة الماجستير و الدكتوراه من جامعة مانشستر- بريطانيا.
  ثانياً: الحكم بالسجن مدى الحياة على 73 متهما.
  ثالثاً: الحكم بالسجن مدة عشرة سنوات على 11 متهما.
  رابعاً: الحكم بالبراءة على 66 متهما.
  خامساً: سقوط الدعوة، بسبب الوفاة داخل السجن، عن المتهم عبدالله محمد الشيباني.
  استندت هذه الأحكام على قانونِ تجريم الحزبية ( قانون رقم 71 لسنة 1972م ) الذي يصف النشاط الحزبي بطريقة تجعله يشمل كل صورة من صور النشاط الجماعي يقوم على أي فكر سياسي و يعتبر مثل هذه النشاطات خيانة و يعاقب بحكم الإعدام كل من ينخرط فيها.

  في يناير من سنة 2005 ميلادية صدر قرار رقم 7/2005 من مؤتمر الشعب العام (البرلمان) يقضي بإلغاء محكمة الشعب الاستثنائية، وكان من المفروض أن تلغى جميع الأحكام الصادرة عنها و يفرج عن جميع سجناء الرأي، إلا أن السلطات الليبية استمرت في حبسهم وفي النصف الثاني من شهر مايو 2005 تم أبلاغ المتهمين بقرار الإفراج عنهم وطلب منهم الاستعداد للخروج و ولكن طال انتظار المعتقلين دون جدوى.

  وفي يوم 18 أكتوبر 2005 فوجئ المعتقلين بإعادة عرض قضيته على محاكم مختصة (استثنائية) بدلاً من الإفراج عنهم حيث عقدت المحكمة عدة جلسات وتم بصورة متكررة تأجيل المحكمة إلى أن يتمكن المحامين من مقابلة المعتقلين. إلا أن السلطات الأمنية أصرت على منع المحامين من الالتقاء بموكليهم.

  مما حذا بالمحامين بالمرافعة عنهم دون التمكن من مقابلته هذا وقد حدد يوم 31 يناير 2006 موعدا للنطق بالحكم و يخشى أن تصدر المحكمة الخاصة أحكام قاسية مثل التي أصدرتها محكمة الشعب.