5/10/2006
علمت التضامن في حادثة مؤسفة بأنه على الأقل قتل سجين و أصيب عشرات الجرحى ، بعد ان أطلقت أجهزة الأمن الليبية النار وبشكل عشوائي على سجناء سياسين عزل بعد ان احتجوا على وضعهم غير القانوني و مماطلة السلطات الليبية في البث في قضاياهم بعد عودتهم من احدى جلسات المحكمة يوم امس الإربعاء 4 اكتوبر 2006 التي تم تاجيلها مرة اخرى. و من المعلوم أن هؤلاء السجناء و عددهم 188 صدرت بحقهم احكام امام محكمة الشعب الإستثنائية – الملغاة- بالسجن لمدة عشر سنوات والسجن المؤبد والاعدام رميا بالرصاص.
ويعتقد ان احد هؤلاء السجناء هو حافظ منصور الزوي من مواليد 1973 من مدينة اجدابيا و تؤكد اخر الأخبار عن رفض السجناء للدخول إلى عنابرهم خوفا على حياتهم و عدم الإطمئنان للوعود التي اعطتها السلطات الليبية. حيث تذكرهم باحداث الدامية المعروفة بمجزرة ابوسليم والتي جرت في يونيو 1996 و راح ضحاياتها ما يناهز عن 1200 سجينا سياسي و لازلت السلطات الليبية تتلكؤ بالقيام بواجبها للتحقيق في الحادثة للوقوف على الملابسات و الأسباب التي أدت لوقوع تلك المذبحة.
أن الأحكام الخاصة بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة و الأسلحة النارية من جانب المكلفين بتنفيذ القوانين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المعقود بها تنص على انه .
” ينبغي على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الدفاع عن النفس ، أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت، أو بإصابة خطيرة ، أو القبض على شخص يمثل خطرا من هذا القبيل، و يقاوم سلطاتهم ، أو لمنع فراره.
التضامن تستنكر و بشدة ما قامت به أجهزة الأمن و تحمل السلطة الليبية المسؤلية الأخلاقية و القانونية وتطالبها السلطات الليبية بإجراء تحقيق مستقل من جهة قضائية مستقلة.
لقد طالبت التضامن في العديد من المناسبات الحد من نفوذ الأجهزة الامنية ونؤكد على أن الشفافية و الوضوح في التعامل في مثل هذه القضايا هي الوسيلة الوحيدة لضمان حقوق كافة الأطراف فالغموض و التكتم يزيد الأمور تعقيدا.