17/6/2009
تتابع التضامن لحقوق الإنسان ببالغ القلق، الممارسات الغير قانونية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد أهالي الإختفاء القسري و الوفاة رهن الإعتقال في مدينة بنغازي و مدينة البيضاء حيث يتعرض حاليا بعض الأهالي في مدينة البيضاء لتهديدات مبطنة و صريحة من قبل “علي سعد المجعب” رئيس جهاز الأمن الداخلي في المدينة.
و تحاول الأجهزة الأمنية إجبار عائلتي “محمد يونس بوكريم” و ” فــــرج حسين المنصوري” ، و كلاهما ضحايا الوفاة رهن الإعتقال، على القبول بالتعويض المادي، الذي تمت زيادته إلى 200 ألف دينار ليبي مؤخرا، مقابل التنازل عن كافة الحقوق الأخرى. و كان التهديد بالقتل أخطرها، حيث أن هناك معلومات نسبت إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي في مدينة البيضاء أن (الدولة قتلت أبناءهم، و لازالت تقتل، و على إستعداد للقتل) و أنهم في حال (قبولهم التعويض، و التنازل عن كافة الحقوق الأخرى، لن يحرم أبناءهم من حقوقهم المدنية)، و هذا تهديد مبطن بأن إستمرار أسر الضحايا في رفض التنازل قد يعرضهم للقتل أو أن يحرم أبناءهم من حقوقهم المدينة.
إن التضامن تدين بشدة ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تجاوزات و إنتهاكات حيال أهالي الضحايا الذين يحاولون نيل حقوقهم المشروعة بالطرق السلمية و وفق القوانين و التشريعات المحلية و الدولية
و تطالب التضامن السلطات الليبية بالتالي:
- ضرورة الإسراع في حل قضايا ضحايا الإختفاء القسري و الوفاة رهن الإعتقال بالطريقة العادلة و الشاملة و بالوسائل التي يتحقق بها العدل و الرضا المادي و المعنوي،دونما إكراه أو تهديد.
- التوقف عن أعمال الاستفزاز، و الضغط الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد أهالي ضحايا الاختفاء القسري و حالات الوفاة رهن الاعتقال ، بغية إجبارهم على القبول بالشروط المجحفة ، و المرفوضة من قبلهم .
- التحقيق مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لمدينة البيضاء المدعو “علي المجعب” ، و محاسبته على التصريحات ،و الممارسات الخارجة عن نطاق القانون .
- الوفاء بالالتزامات التي تنص عليها القوانين الليبية و المواثيق الدولية و التي صادقت عليها الدولة الليبية، لإيجاد الحل العادل الشامل لقضايا حالات الاختفاء القسري و الوفاة رهن الاعتقال. التضامن لحقوق الإنسان جنيف
التضامن لحقوق الإنسان