17/8/2009
تتابع التضامن ببالغ القلق ما تقوم به أجهزة الأمن الليبية حاليا من تصعيد للانتهاكات حيال أهالي ضحايا الإختفاء القسري و القتل خارج نطاق القانون في المدن الليبية و خاصة بمدينة بنغازي ، البيضاء ، و اجدابيا.
و تأتي هذه الانتهاكات في وقت يصر فيه أهالي الضحايا على تحقيق مطالبهم التي أقرتها لهم القوانين المحلية و الدولية، بينما تحاول الأجهزة الأمنية بذل قصارى جهدها لدفع الأهالي للقبول بالتعويض المادي مقابل إجبار أهالي الضحايا على التنازل عن بقية الحقوق.
إن التضامن إذ تستشعر مسؤوليتها في مساندة أهالي ضحايا الإختفاء القسري و القتل خارج نطاق القانون خاصة أولئك الذين قضوا في مذبحة سجن بوسليم، تدعو الحكومة الليبية إلى أصدار التعليمات لوقف هذه الانتهاكات و إلى تطبيق القوانين المحلية و الإلتزام بما صادقت عليه الدولة الليبية من إتفاقيات دولية تمنح بموجبها أهالي ضحايا الإختفاء القسري و القتل خارج نطاق القانون الحق فيما يطالبون به من معرفة مصير أبناءهم و أقاربهم و تسليم الرفاة في حال وفاتهم، وكذلك التعويض المادي و المعنوي المنصف و المرضي لجبر ما نجم من ضرر لحق بالأهالي طوال هذه الفترة، و تتحمل الدولة الليبية المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تنجم بسبب تجاوزات الأجهزة الأمنية.
كما تطالب التضامن السلطات الليبية بالالتزام بالآليات و الاساليب التي حددتها المنظومة الحقوقية الدولية في قضايا الانصاف و جبر الضرر و التي تتمثل في تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة توفر لها جميع الامكانات لمعرفة اسباب الحادث وتحديد الجناة و تقديمهم للعدالة
كذلك تدعو التضامن جميع الهيئات و المنظمات الحكومية و غير الحكومية المحلية و الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن أهالي الضحايا و مساندتهم لضمان تمكينهم من الحصول على حقوقهم.
التضامن لحقوق الإنسان جنيف
أصدرت التضامن بيانات سابقة بتاريخ 12.05.09 و 17.06.09 تستنكر فيه ما يحدث من إنتهاكات حيال أهالي الضحايا و التي وصلت لحد التهديد بالقتل لأقارب الضحايا و الحرمان من الحقوق المدنية و إنتهاك لحرمات البيوت و الإعتقالات التعسفية، و قد طالبت التضامن في هذه البيانات الحكومة الليبية بتحمل مسؤولياتها بشأن ما يواجهه الأهالي من مخاطر من قبل أجهزة الأمن التي تسعى للحصول على توقيعات يتنازل بموجبها أهالي الضحايا عن حقهم في معرفة الجناة و مقاضاتهم.
التضامن لحقوق الإنسان