27/1/2010
بقلق بالغ تتابع منظمة التضامن لحقوق الإنسان الإجراءات التي تتبناها الحكومة الليبية تجاه الصحافة و الإعلام الحر، و حرية التعبير، وما يصاحب ذلك من تأثيرات سلبية على حق المواطن في الوصول إلى المعلومات ، إضافة للمضايقات المستمرة للإعلاميين و تهديدهم.
حجب للمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت ، و التي تعني بالشأن الليبي و المتواجدة خارج ليبيا ، حجب لموقع اليوتيوب، إستدعاءات متكررة للإعلاميين من إذاعة بنغازي المحلية و رئيس تحرير صحيفة أويا المستقلة ، الإعتقال التعسفي للكاتب جمال الحاجي ، إعتقال الصحفي أحمد خليفة من قبل الأجهزة الأمنية ، إيقاف إصدار صحيفتي أويا و قورينا، كل ذلك أمثلة لما تنتهجه السلطات الليبية خلال الايام الماضية من انتهاكات تعد خرقا لما صادقت عليها ليبيا من معاهدات تقتضي رفع الوصاية المفروضة على الصحافة و السماح بحرية التعبير بما لا يتنافى مع قيم المجتمع . إزاء هذه الإنتهاكات* رفعت التضامن شكواها إلى المقرر الخاص المكلف بحرية التعبير والإعلام في الأمم المتحدة، لإيضاح ما تشهده الدولة الليبية من ممارسات التضييق على الإعلام و حرية التعبير.
التضامن لحقوق الإنسان
جنيف
* تأتي ليبيا في المرتبة ( 156) بحسب مؤشر حرية الصحافة السنوي الثامن الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2009
التضامن لحقوق الإنسان