3/3/2010
في إصرار واضح من قبل الحكومة الليبية للإستمرار في إنتهاك حرية الرأي و حق الشكوى و المقاضاة ، يتم إحضار المواطن جمال الحاجي من مكان إعتقاله للمثول أمام محكمة أمن الدولة – و هي محكمة إستثنائية و فقا للمعايير الدولية للقضاء العادل – و ذلك على خلفية شكوى تقدم بها السيد الحاجي إلى وزير العدل المستشار مصطفى عبدالجليل متهما فيها أجهزة الأمن بارتكاب العديد من الإنتهاكات القانونية و الإعتداء على كرامته أثناء إعتقاله الأول في شهر فبراير 2007 و الذي استمر لمدة سنتين ، و بدلا من النظر في الشكوى المقدمة لوزير العدل و التحقيق فيما ورد فيها من إدعاءات بإنتهاك لمجموعة من حقوقه المدنية.
تم إستدعاء الحاجي من قبل نيابة أمن الدولة في 9 ديسمبر 2009 ومصادرة حقه في الشكوى، حيث أوُدع فور حضوره سجن “الجديّدة” بمدينة طرابلس.
السيد الحاجي لم يتبن العنف و لم يحمل السلاح و إنما عبر عن آرائه بشكل سلمي و تقدم بشكواه للجهات الرسمية المعنية بالتحقيق، الأمر الذي تعرض فيه بموجبه لانتهاكات أجهزة الأمن.
إننا في منظمة التضامن ندين بشدة ما تقوم به الأجهزة الأمنية في ليبيا من انتهاكات صريحة لحق التعبير و المقاضاة ، و ندعو الدولة الليبية لإطلاق سجين الرأي السيد جمال الحاجي ، و ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في صحة الإدعاءات التي تقدم به السيد الحاجي ، و معاقبة المسؤولين عنها ، و نطالب الحكومة الليبية بالإلتزام بما صادقت عليه من اتفاقيات دولية ، في مقدمتها العهد الخاص بالحقوق السياسية و المدنية الذي يمنح حق التعبير المادة “19” و يمنع التعذيب و سؤ المعاملة المادتين “7” و “10” كما يمنح المعتقل الحق في وجود دفاع كاف المادة “14” ، أخيرا تدعو التضامن الحكومة الليبية إلى إلغاء محكمة أمن الدولة* ذات الطبيعة الإستثنائية و المخالفة لمعايير القضاء العادل
التضامن لحقوق الإنسان
جنيف
*محكمة أمن الدولة
تأسست محكمة أمن الدولة بموجب القرار رقم (27- 1375) المؤرخ في (19.08.2007) للنظر في القضايا التي تمس أمن الدولة إلا أن الصلاحيات الممنوحة لها ذات طبيعة مبهمة مما جعلها تتدخل في القضايا السياسية و حرية التعبير ،لذا كانت محل إنتقاد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . و تعتبر محكمة أمن الدولة نسخة مطابقة لمحكمة الشعب الملغاة، والتي أشتهرت بأحكامها المنافية للعدالة مما دعا العديد من الهيئات الدولية مطالبة الحكومة الليبية بإلغائها.
التضامن لحقوق الإنسان