ندوة إقليمية لتقييم برامج عدالة الأحداث في العالم العربي

تحت رعاية معالي وزير التنمية الاجتماعية للمملكة الأردنية الهاشمية نظمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان ندوة إقليمية لتقييم برامج عدالة الأحداث في العالم العربي بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية عمان، 2007/11/8-7

حظي الطفل في العالم العربي باهتمام متزايد، إذ انضمت الدول العربية إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأصدرت التشريعات اللازمة لتفعيلها وتنظيم مختلف جوانب حياة الطفل وتحديد حقوقه، سواء أكان هذا الطفل معرضاً لخطر؛ أو يحتاج إلى حماية ورعاية؛ أو كان ذا سلوك منحرف يحتاج إلى إصلاح وتقويم.

وقد تبنت الدول العربية مناهج مختلفة في إدخال الإصلاحات الضرورية لجعل تشريعاتها وأنظمتها القضائية مسايرة للمعايير الدولية، كل حسب ظروفه. ولعل تنوع هذه القوانين وكثرتها كان من أسباب مبادرة الجامعة العربية في وضع قانون نموذجي حول حماية الطفولة يضمن لها حماية قانونية متكاملة، ويطرح الإطار اللازم لتعاون فعّال بين الهيئات الوطنية الاجتماعية والأمنية والقضائية.

ولم يكن الاهتمام بعدالة الأحداث خاصاً بالجهات الحكومية فحسب، بل أسهمت المنظمات غير الحكومية بقسط وافر من الاهتمام والتجنيد من أجل حياة فضلى للطفولة، وذلك من خلال تعاون ملموس وهادف بينها وبين الجهات الرسمية. وقد تجلّى هذا التعاون؛ بأكثر من صورة؛ في مختلف البلدان العربية.

وبالرغم من توفر الإرادة السياسية لتفعيل الإصلاحات في مجال حماية ورعاية الطفولة؛ إلا أنه يلاحظ تفاوت بين التشريعات الطموحة وما ينجز على أرض الواقع. فعند التطبيق العملي ظهرت صعوبات ومعوقات وثغرات في مجال عدالة الأحداث؛ يمكن تداركها والعمل على تجاوزها من خلال رصدها ودراستها ومعالجتها بمختلف الآليات، بما فيها آليات التشبيك التي تساعد على تبادل الخبرات والمعلومات وتعميم التجارب الإيجابية.

واستمراراً للمبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي قامت في مجال تعزيز عدالة الأحداث، عقدت المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي (PRI) بالتعاون مع مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان ندوة إقليمية حول التجربة العربية في مجال عدالة الأحداث برعاية معالي وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور سليمان الطراونة، بمشاركة باحثين مختصين من المؤسسات الرسمية والأهلية لسبع بلدان عربية، في عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية، في 2007/11/8-7.

من هنا، واستناداً إلى ما أقرّته المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والأحداث، توصي الندوة بما يلي: