19 سبتمبر 2004

وجهت “هود ” رسالة الى الأخ رئيس الجمهورية طالبته فيها بإلغاء نظام الرهائن القائم من قبل الأمن السياسي على الرغم من مخالفته لكل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية التي تحرم هذا النظام الذي كان احد ابرز سيئات النظام ألإمامي البائد خصوصاً ونحن على مشارف الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر ولما تضمنته الرسالة ننشرها بنصها :

الأخ / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
الأكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وبلادنا على مشارف الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية المباركة تهديكم “هود” أطيب التهاني والتبريكات لشخصكم الكريم ولأبناء شعبنا الكريم وبعد:

سبقا أن رفعنا إليكم رسالة من “هـود” برقم (200) بتاريخ 25/7/2004م الموجهة إلى شخصكم الكريم التي نناشدكم فيها بالإفراج عن الرهائن:

    • 1) ردفان علي سالم المداري ويعول طفلين وزوجة

    • 2) عارف علي سالم المداري ويعول طفلين وزوجة

    • 3) جمال علي سالم المداري ويعول طفل وزوجة

    4) فضل علي منصور ويعول أربعة أطفال وزوجة

المعتقلين بالأمن السياسي بمحافظة عدن منذ تاريخ 13/3/2004م كرهائن بقصد الضغط على أخيهم ياسر علي سالم المداري لتسليم نفسه وتفاءلنا خيراً بنبأ الإفراج عن جمال علي سالم المداري الذي كان معتقلاً بالأمن السياسي بتعز، ولكن الأمن السياسي أصر على استبداله بأخيه أحمد بتاريخ 19/8/2004م. وتعلمون أن نظام الرهائن يعد أحد أبرز السيئات التي كان يمارسها النظام الأمامي البائد والذي نحن على مشارف الاحتفال بالقضاء عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

لما كان نظام الرهائن إجراء مخالف لشرع الله تعالى (ولا تزر وارزة وزرة أخرى) “الإسراء”أية (14) ويعد محرماً دولياً وفقاً لنص المادة(9) في الباب الثالث (” العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه اليمن بتاريخ 9/2/1987م وكذلك دستور الجمهورية اليمنية الذي نص في المادة(47) منه على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني…الخ)

كما أن الدستور لا يجيز الحبس للأجهزة الأمنية بما فيها الأمن السياسي لأكثر من أربع وعشرين ساعة في الجرائم المشهودة مع الالتزام بالإحالة للقضاء فور انتهاء تلك المدة وفقاً لنص المادة(48/ج) من الدستور والمادة(105) من قانون الإجراءات الجزائية.

من ناحية أخرى فإن هذه الأجهزة تقوم بالتحقيق في قضايا جسيمة مخالفة بذلك نص المادة(92) من قانون الإجراءات الجزائية الذي يحصر ذلك الحق في النيابة العامة.

الأخ رئيس الجمهورية
إن الدستور والقوانين التي نطالب بالالتزام بها واحترامها هي قوانين الجمهورية اليمنية وجميعها صدرت عن مؤسسات دستورية وليست مفروضة من أحد.
وللعلم فقد قمنا بإرسال مناشدة لرئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي طالبنا فيها بالإفراج عن الرهائن احتراماً للدستور والقانون ولكن للأسف لم تجد هذه المناشدة أي قبول لديهم. الأخ رئيس الجمهورية : إن عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية التي هي مصدر القوانين جميعاً ونصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية يفقد الأجهزة الأمنية مشروعية وقانونية أعمالها ، ويجعلها مع الخارجين على القانون في خط واحد.

بل ويعد جرمها أشد وأنكى لأن خروج القائم على تنفيذ القانون يعد أخطر المجتمع من سواه.
لذلك
ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لثورة 26 سبتمبر التي قضت على النظام الأمامي وعلى ما كان يعرف بنظام الرهائن فإننا نكرر مطالبنا بالآتي:

    • 1) التحقيق في واقعة اعتقال المواطنين كرهائن وتقديم مُعتقِليهم للقضاء.

    • 2) إلزام جهاز الأمن السياسي بالالتزام بالدستور والقانون في أداء مهامه.

    3) التوجيه بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في الأجهزة الأمنية خلافاً للدستور والقانون.

مع بالغ تقديرنا،،،