“تقرير أولي” شبكة الإنتخابات في العالم العربي تبدي بملاحظاتها الأولية حول عملية الإقتراع لإنتخابات مجلس النواب الأردني الخامس عشر

يعبر فريق الرقابة التابع لشبكة الإنتخابات في العالم العربي عن تقديره العميق لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي اتاحت للفريق فرصة الحضور الى المملكة ومتابعة عملية الإقتراع في انتخابات البرلمان الأردني الخامس عشر التي جرت اليوم الثلاثاء الموافق 20/11/2007 حيث تمكن الفريق المراقب وعدد ستة عشرة مراقب/ة ومراقبة ينتمون الى (9) أقطار عربية حيث زار الفريق مراكز عدة تقع في تسعة عشر دائرة انتخابية في محافظات العاصمة (عمان)، الزرقاء، البلقاء،مأدبا، المفرق، أربد، إضافة الى دائرة بدو الوسط.

خلص فريق الرقابة الى أن عملية الإقتراع في المراكز التي زارها اتسمت بدرجة مقبولة من السلاسة والتظيم وحسن الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لعملية الإقتراع التي تشرف عليها اللجان المركزية للإنتخابات. وتبين للفريق أن عملية الإقتراع وفقاً للإجراءات والأحكام التي ينص عليها قانون الإنتخاب الأردني لعام 2003 كانت تتسم بقدر كاف من النزاهة والشفافية ومطابقة للمعايير الدولية رغم تسجيل الفريق لجملة من الملاحظات الأولية كان أبرزها:-

1. لم تتمكن فرق المراقبة المحلية التابعة لمؤسسات المجتمع المدني الأردني من الرقابة على عمليتي الإقتراع والفرز رغم أهمية ذلك في تعزيز شفافية الإنتخابات والتمكن من إصدار تقييم لنزاهتها بما يعزز من ثقة الناخب بالعملية الإنتخابية.
2. اجراءت سرية الإقتراع لم تكن مضمونة بالكامل في بعض مراكز الإقتراع حيث كانت تجري بعض عمليات الإقتراع ضمن ترتيبات مكنت بعض المتواجدين في داخل مراكز الإقتراع من الإطلاع على عملية التصويت، وهذا من شأنه أن يؤثر على نتائج الإنتخابات في دوائر محدودة من حيث عدد الناخبين والنظام الإنتخابي فيها لا يسمح إلا بصوت واحد لمرشح واحد.
3. رغم أن قانون الإنتخاب الأردني يحظر اجراء الدعاية الإنتخابية قرب مراكز الإقتراع والفرز، فريق الرقابة لاحظ أن الدعاية الإنتخابية قد استمرت داخل وعلى مقربة من هذه المراكز دون ان تقوم إدارة الإنتخابات والسلطات المختصة بمنع مثل هذه المخالفات.
4. تبين للفريق من خلال لقاءاته ببعض موظفي مراكز الإنتخابات أن بعضهم لم يتلقوا التدريب الكافي على ادارة عملية الإقتراع ويفتقرون أيضاً للمعرفة بالمعايير الدولية المتعلقة بالإنتخابات.
5. تبين للفريق أن هناك تأخير ونقص في الحصول على بعض التعليمات المتعلقة بعملية الإقتراع مثل كيفية التحقق من شخصية المقترعات المنقبات.
6. لم يتمكن المرشحون من معرفة قوائم الناخبين المسجلين في مراكز الإقتراع التي تقع في دوائرهم كون أن هذه القوائم بقيت محصورة في الأجهزة المحوسبة ولم يصدر منها أية نسخ مطبوعة تتيح للناخبين الإطلاع عليها.
7. لاحظ الفريق أن العديد من الناخبين قد استاء من إجراء قص بطاقاتهم الشخصية كون ذلك يلزمهم على التوجه الى مراكز الأحوال المدنية لتغيير بطاقاتهم مما يكلفهم الجهد والمال الإضافي، ويحدد بسهولة الأشخاص الذين لم يرغبوا بممارسة حقهم بالإقتراع.

يأمل الفريق المراقب أن تنظر لجنة الإنتخابات العليا في المملكة الأردنية الهاشمية بإهتمام الى مجمل الملاحظات التي خلص اليها الفريق ضماناً لتعزيز نزاهة وشفافية أية انتخابات قادمة سيجري تنظيمها في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويؤكد الفريق أن إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد مؤشر ايجابي على احترام حقوق الإنسان، ويبقى تعزيزها منوط بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وهو ما تسعى شبكة الإنتخابات في العالم العربي الى تعزيزه بالتعاون مع السلطات الرسمية وغير الرسمية في الأقطار العربية من خلال الرقابة على الإنتخابات وتنمية قدرات إدارات الإنتخابات في العالم العربي على تنظيم انتخابات تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

انتهى