7/4/2006
تلقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بكل ارتياح نبأ القبض على أمير الحرب الليبيرى تشارل تيلور وتسليمه الىالمحكمة الخاصة لسيراليون والتى شكلت لمقاضاة ومحاسبة مرتكبي انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولى والقانون الإنسانى الدولى التى عرفتها سيراليون خلال الحرب الأهلية فى حقبة التسعينات والى غاية 2002. هذا وقد وجهت المحكمة الى تيلور لائحة اتهام تتضمن 17 جريمة من بينها اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولى بما فيها اتهامات بالقتل خارج نطاق القانون والتشويه وممارسة التعذيب والإغتصاب والخطف وتجنيد الأطفال. والجدبر بالذكر ان تيلوراستولى على السلطة فى ليبيريا فى سنة 1997 فى أعقاب حرب أهلية دامية قدرت خسائرها البشرية بما لا يقل عن 250.000 قتيلا وآلاف المجاريح والمعاقين. وقد كان تيلور كثير الزيارات والتردد عاى ليبيا التى كانت تخصص له فى كل مرة استقبالا حارا وتشريفات جديرة برؤساء الدول.
لقد تم توجيه الإتهام الى تيلور فى 4 يونيو2003 من طرف المحكمة الخاصة التى اعتبرته المسؤول الأول علىالأعمال الوحشية التى ارتكبت فى سيراليون من 30 نوفمبر 1996 والى 2002، تاريخ القضاء على الميلشيات المسلحة فى سيراليون والتابعة عمليا الى تيلور. وقد تسبب النزاع، الذى عرف بوحشية غير مسبوقة، فى فقدان 75000 مواطنا سيراليونيا لحياتهم وفى جرح وإعاقة آلاف آخرين. وقد كان تيلور وحليفه السرليونى فوداي سنكوه، رجل العصابات المسلحة القوى فى سيراليون، وراء اشتعال الحرب الأهلية فى ذلك البلد والتى كانت تهدف اساسا الى الإستيلاء على ثروة الماس التى تعتبر ثروة البلد الوحيدة والتى تعتمد عليها ميزانية الدولة اعتمادا شبه كلى. وبحسب الفقرة 17 من لائحة الإتهام فقد ” نال تشارل غنكاي تيلور تدريبا عسكريا فى ليبيا من طرف ممثلين لحكومة الرئيس معمر القذافى والتقىهناك فداي سيبانا سنكوه واتفق معه على خطة عمل مشترك”.
ينظرالليبيريون والسيرالينيون وشعوب افريقية أخرى بغيظ واستياء الى دورالحكومة الليبية المزعوم فى تصعيد وتيرة الحرب الأهلية وتوسيع نطاقها والمتهم بالمسؤولية المباشرة عنها اليوم تيلور. وقد اعتبر المحلل السياسى الليبيرى ذو التأثير الواسع عبد الحي دوكولى ليبيا وبركينا فاسومسؤوليتين مباشرتين، مع تيلور، عن الجرائم التى ارتكبت خلال الحرب. فقد كتب بأنه ” فى حالة اتهام تيلور من طرف المحكمة الخاصة لسيراليون فلا بد من توجيه نفس الإتهام الى بركينا فاسو وليبيا” ووجه فى نفس السياق نداءا الى الليبيريين “بإقامة دعاوى قضائية، جنائية ومدنية، ضد ليبيا وبوركينا فاسو بشان قتل اكثر من 250.000 ليبيرى وتخريب وتدميرالبنية التحتية للبلد”. هذه هي الطريقة، فى رأيه، التى يمكن من خلالها “أن نمنع راعيي الإرهاب من مهاجمة المدنيين المسالمين”.
تعتبر الرابطة الليبية لحقوق الإنسان القبض على تيلور ومحاكمته خطوة مهمة على طريق مكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والذى تشكل ممارسته تشجيعا على ارتكاب هذه الإنتهاكات وعقبة من العقبات الرئيسية التى تحول دون مراعاة واحترام قانون حقوق الإنسان ودون تنفيذه تنقيذا كاملا. ويحذونا الأمل فى ان لا تكون محاكمة تيلورإلا مقدمة للمزيد من العمل من أجل الكشف، فى كل مكان، عن انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، بمن فيهم شركائهم، وإنصاف الضحايا عن طريق رد الإعتبارإليهم. وتذكرالرابطة فى هذا الخصوص بوجوب التزام جميع الدول بوضع حد للإفلات من العقاب والعمل على مقاضاة أو تسليم المسؤولين عن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها جرائم القتل الجماعى والجرائم ضد الإنسانية والقتل خارج نطاق القانون والإختفاء القسرى والتعذيب والجرائم الاخرى.