3/5/2007
“وبالطبع تبقى الجماهيرية الليبية بين بلدان الشمال إلإفريقي استثناءا فريدا، حيث لا تظهرفيه أية اشكال للملكية الخاصة للصحف وحيث يسود الحظر المطلق على إنشاء أحزاب سياسية، ومن ثم تبقى الصحافة الليبية عموما الأكثر تجسيدا لإعلام وصحافة الصوت الواحد والرأي الواحد”.
(من تقرير لندوة حول “مستقبل الإعلام فى شمال إفريقيا” نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان فى 13ـ 14 يناير 2007)
1. تشارك الرابطة، اليوم 3 مايو، فى إحياء اليوم العالمى لحرية الصحافة والذى يهدف الى تذكير المجتمع الدولى بما فيه ليبيا بأن حرية الصحافة وحرية التعبير حقان أساسيان من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأننا فى حاجة الى احترام هذه الحقوق والدفاع عنها باعتبارها تشكل الأرضية الأساسية والتى بدونها تفقد أية ديمقراطية معناها . ويعتبر اليوم العالمى لحرية الصحافة فرصة متاحة للناس ليتذكروا اولائك المهنيين فى وسائل الإعلام الذين فقدوا حياتهم مثل الصحافى ضيف الغزال ومحمد مصطفى رمضان أو اختفوا قسريا مثل الصحافى عبدالله الضراط والصحافى محمد هلال. وهوايضا يوما نتذكر فيه المشهد الإعلامى المتنوع الذى عرفته ليبيا فى الخمسينيات والستينيات ونذكر منه على وجه الخصوص الصحف التى كانت تصدرحينها وأهمها:
2. ويتيح لنا هذا اليوم كذلك التذكير بأن وسائل الإعلام المستقلة والحرة تؤدي دوراً مهما في إرساء قواعد الحكم الرشيد للمجتمعات من خلال ضمان الشفافية والمسائلة وتعزيز المشاركة واحترام سيادة القانون. ومن هذا المنطلق فينبغى ألا ينظر إلى حرية الصحافة على أنها تعني فقط حرية الصحفيين في التغطية الإعلامية والتعليق. فحرية الصحافة هي، بالإضافة الى ذلك، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحق الناس في الحصول على المعرفة والمعلومات وتداولها ونشرها. ومن ثم فإنه لمن الضرورى الالتزام بإزالة جميع العقبات التي أعاقت وتعيق حرية الصحافة فى ليبيا، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها مساعدة نشر وازدهارالصحافة المهنية المستقلة. إن الصحافة الحرة والإعلام المستنير هو قوة تغيير حقيقية ولم يعد مقبولا، فى عصر ثورة المعلومات، أن تكون مهمة الصحافة ومعها الإعلام كله مقصورة على الترويج السياسى العقائدى وتسطيح المواقف وتلوين الحقائق وإخفاء المعلومات وحجبها عن الرأي العام لان السلطة تريد حجبها.
3. إن المراجع لبعض أهم التقارير الدولة حول الصحافة واحترام حقوق الإنسان سوف يلاحظ بدون عناء أن ليبيا، المصنفة فى المرتبة 193 قبل تركمانستان وكوريا الشمالية التى تحتل المرتبة 195 الأخيرة، مصنفة ضمن الدول التى لايوجد بها صحافة حرة ومستقلة وبأن أكبر نسب للفساد المالى والإدارة يوجد فى نفس تلك الدول التى ليس بها صحافة حرة ومستقلة ومن ضمنها ليبيا. وقد خلصت تلك التقارير الى ربط انكماش هامش حرية الصحافة فى أي دولة بمستوى انتشار الفساد المالى والإدارى ومتى ارتفع مستوى الفساد ضاق هامش حرية الصحافة. كذلك خلصت التقارير بأن الدول التى تنتهك فيها حقوق الإنسان على نطاق واسع هي نفس الدول التى لا توجد بها صحافة حرة وبأن الدول التى لا تعير التناوب على وظائف الدولة التنفيذية الرئيسية هي ذاتها الدول المنتشر فيها الفساد على نطاق واسع وانحصار شبه كلى لهامش حرية الصحافة.
4. تحي الرابطة الليبية لحقوق الإنسان ذكرى الذين سقطوا، فى كل زمان وفى أي مكان، ضحايا فى سبيل مخاطر مهنتهم وتشيد بشجاعة وإخلاص الصحفيين الذين يتصدون للأخطار ويقفون في وجه أعداء حرية الصحافة لكي يمارسوا حقهم في البحث عن الحقيقة ونقلها. ونود فى هذا الخصوص تذكيرالسلطات الليبية بأن الحق في ”التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين من خلال أي من وسائل الإعلام“، قد ورد في المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى انضمت إليه ليبيا، رسميا وبمحض إرادتها، فى مايو 1970. إن الرقابة على المعلومات وكتمانها وعدم نشرها وتداولها ما هي إلا إنكار لممارسة الديمقراطية، وعائق في وجه التنمية، وتهديد لأمن الجميع. وتود الرابطة أخيرا حث المسؤولين بتنظيم مؤتمرا فى أقرب وقت ممكن، كما طالب بذلك صحفيون ومفكرون ومنظمات اهلية “لمناقشة المسائل المتعلقة بالصحافة، وذلك لتوسيع دائرة الحوار لتشمل المعنيين من أصحاب الرأي والاختصاص”.
المهجر فى 3 مايو 2007