شبكة الانتخابات في العالم العربي تصدر العدد الخامس عشر من نشرة (المراقب الانتخابي) لشهر تشرين الثاني

أصدرت شبكة الانتخابات في العالم العربي العدد الخامس عشر من نشرة المراقب الانتخابي لشهر تشرين الثاني، تضمنت فصوله السبعة مجمل الحراك الانتخابي في العالم العربي مابين نيل لإستحقاق تشريعي والتهيؤ لاستحقاقات نيابية وبلدية، وتلخيص للمستجدات حول قوانين الانتخابات العربية والمطالبات التي تدور في فلكها حول امكانية تعديلها او تغييرها مع إيجاز لنشاطات الشبكة.

لخص الفصل الاول من النشرة مجريات الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشورى العماني في دورته السادسة والذي جرى في السابع والعشرين من تشرين أول إذ تنافس فيها 632 مرشحاً بينهم 21 امرأة لم تتمكن ولا واحدة منهن رغم اقبالهن الواسع على التصويت، لنيل مقعد في المجلس الذي تمتد ولايته الى اربع سنين قادمة ( 2011 – 2008).

اما الفصل الثاني فكان معنياً بالأردن بعد ان أغلق باب الترشبح ل(989) مرشحاًُ ومرشحة يتأهبون للتنافس على مقاعد البرلمان في دورته الخامسة عشر، والعشرين من تشرين الثاني هو الموعد، وقد حسمت الكثير من الامور حيال هذا الاستحقاق، حيث التحديات الحاسمة لمواجهة ظاهرة (المال السياسي) وكيفية معالجتها واجراءات تتعلق بالربط الالكتروني وفتح مكاتب للشكاوى في وزارة الداخلية وغيرها من المستجدات التي تناولها هذا الفصل بالتفصيل.

وعالج الفصل الثالث الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث تم تأجيله حتى الـ 12 من تشرين الثاني لإعطاء المزيد من الوقت من اجل التشاور للتوصل إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، أي قبل 12 يوماً من انتهاء المهلة الدستورية للاستحقاق في 24 منه.

وتناول الفصل الرابع الجزائر وأنتخاباتها المحلية في التاسع والعشرين من تشرين ثاني وسط محاولات لتجنب نكسة المقاطعة المحتملة، ولقد تم الابقاء على اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وقلص حيز مشاركة الاحزاب السياسية تجنباً لتشتيت الوعاء الانتخابي كما أوردت ذلك مصادر رسمية.

في الفصل الخامس من نشرة المراقب الانتخابي تم تناول الانتخابات الجامعية والتي شابها الكثير من النزاع بعد ان اتهم الطلاب الجهات الحكومية بتزوير تلك الانتخابات، كما وشهد شهر تشرين أول انتخابات نقابة الصحفيين وكانت هنالك مطالبات بإشراف دولي لضمان النزاهة في العملية الانتخابية بصورة عامة، واخيراً فهنالك الترتيبات النهائية للمؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم الذي من المزمع اجرائه في الثالث من نوفمبرتشرين الثاني، إذ سيعتمد للمرة الأولى منذ تأسيسه، انتخاب رئيساً له.

وفي فصل موحد لخص فيه مجمل الحراك الانتخابي العربي في كلاً من (اليمن، فلسطين، المغرب، ليبيا، العراق وقطر) المتمثلة اما بتداعيات اقتراحات رئاسية لتغيير نظام الحكم والتهيؤ لإنتخابات نيابية وبلدية وبين دراسة لمشاريع تتعلق بقانون انتخابات جديد، حيث الفصل السادس.

واخرأً كان الفصل السابع من النشرة والذي عني بنشاطات الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات لشهر تشرين أول إذ قام مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بتنظيم عدد من الدورات التدريبية حول حقوق الانسان والانتخابات.

ومما يذكر أن شبكة الانتخابات في العالم العربي قد تأسست قبل عام وتضم في عضويتها (50) مؤسسة مجتمع مدني من (15) دولة عربية، ولديها مجلس إدارة منتخب من (17) شخصاً وبرئاسة د. نظام عساف مدير مركز عمان لحقوق الإنسان.