22/6/2005
بعد مرور عام على إنشائها، طالبت لجنة صنعاء اليوم حكومات دول الخليج بتأكيدات بأن جميع المحتجزين في سياق “الحرب على الإرهاب”، بمن فيهم أولئك الذين سُفِّروا من خليج غوانتانامو في كوبا أو من أي مركز اعتقال آخر، سوف يعاملون معاملة إنسانية طبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المشاركون في اجتماع اللجنة، الذي انعقد ليوم واحد في صنعاء، إن “مئات الأشخاص يواجهون خطر الدخول في “ثقب أسود” آخر إذا ما جرى تسفيرهم من غوانتانامو إلى بلدانهم. وندعو كل حكومة من الحكومات، ولا سيما حكومات دول الخليج، إلى كفالة أن لا يخضع أي معتقل للتعذيب، وأن يكفل لهم جميعاً الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، التي تلبي مقتضيات المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واجتماع اليوم هو الثاني منذ إنشاء اللجنة في أبريل/نيسان 2004، ويأتي انعقاده في إطار متابعة القضايا المتعلقة بالمعتقلين الذين يحتجزون بلا أي ضابط قضائي في خليج غوانتانامو وفي أماكن أخرى.
وتضمنت نتائج الاجتماع، الذي حضره أقارب للمعتقلين وناشطون في ميدان حقوق الإنسان وبرلمانيون ومحامون من دول الإقليم ومن مختلف أنحاء العالم، الاتفاق على طرق لتوسيع صلاحيات اللجنة، وتعزيز التنسيق، وتعظيم الضغوط على الحكومات إلى الحد الأقصى، والتكفل بتقديم المساعدة القانونية لعائلات جميع المعتقلين.
ودعا المشاركون أيضاً إلى وضع حد لعمليات الاعتقال التعسفي وغير القانوني لمئات الأشخاص في خليج غوانتانامو وأماكن أخرى من العالم. وقالوا إن الوقت قد حان لإعلاق معتقل خليج غوانتانامو. وحثوا سلطات الولايات المتحدة على الكشف عن الأوضاع في مراكز الاعتقال الأخرى الخاضعة لسيطرتها.
كما رحبوا ببعض التطورات الإيجابية القليلة التي حدثت في العام الماضي بالعلاقة مع وضع المعتقلين في خليج غوانتانامو. وتشمل هذه التطورات، طبقاً للاجتماع، قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن محاكم الولايات المتحدة تملك الولاية القضائية للنظر في الاعتراضات على قانونية الاعتقالات في غوانتانامو، إضافة إلى حق المعتقلين في الاتصال بالمحامين، الأمر الذي كانوا محرومين منه فيما سبق.
وفي هذا السياق، قال كلايف ستافورد سميث، وهو محام يمثل عدة معتقلين من مواطني الخليج محتجزين في خليج غوانتانامو، إن “هذه التطورات تشكل خطوة نحو إرساء حكم القانون لمئات الأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة المعتقلين في الحجز العسكري في غوانتانامو.
ولكن على الرغم من مرور أكثر من عام على قرار محكمة الولايات المتحدة العليا بأن لمحاكم الولايات المتحدة الولاية القضائية للنظر في التماسات المعتقلين، لم تجر ولو مراجعة قضائية واحدة لقانونية احتجاز أي من المعتقلين”. وأضاف قائلاً: “ثمة بواعث قلق ما زالت تساورنا بشأن أولئك الذين يستمر احتجازهم خارج قبضة القضاء”.
فلا يزال مئات المعتقلين قيد الحجز بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن سرية، بينما يستمر حرمانهم من طلب العدالة ويتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة. وطالب المشاركون بأنه ينبغي أن يفرج عن هؤلاء المحتجزين ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها دولياً ويقدمون للمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية من غير انتقاص، ومن غير اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام.
وعلق أحد أقارب معتقل يمني على قرار إدارة الولايات المتحدة إنشاء مبان جديدة في كوبا، الذي أعلنته يوم الجمعة، 17 يونيو/حزيران، قائلاً “إن تحويل خليج غوانتانامو إلى سجن دائم لن يجعل منه خياراً أكثر قبولا”.
وأكد عبد السلام سيد أحمد، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، على أنه “يتعين على حكومات دول الخليج أن لا تتذرع بانتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها حكومة الولايات المتحدة لتبرير انتهاكاتها هي نفسها”. وقال إنه “ينبغي على حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج الكشف عن أسماء وأماكن المعتقلين، ومنحهم الحق في الاتصال بالمحامين والأطباء، وبعائلاتهم، والسماح لهم بالاتصال الفوري باللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وذكَّر المشاركون الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي تحتجز أشخاصاً في سياق “الحرب على الإرهاب” بمسؤولياتها عن وقف الإعادة القسرية لمواطنين أجانب إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية.
وقالوا إن لجميع الأشخاص المحتجزين الحق في الحماية، بما في ذلك الاتصال بمحامين وتلقي المساعدة الطبية والاتصال بعائلاتهم. وعلاوة على ذلك، يتعين على جميع الدول ضمان التقيد الكامل بمعايير حقوق الإنسان أثناء أية عملية للتعاون بين الدول، وفي جميع برامجها التدريبية في مجال الأمن.
وطالبت عائلات المعتقلين بأن تظل على اطلاع على أوضاع أقربائها البدنية والصحية والنفسية، وأن يتاح لها إرسال الرسائل إليهم وتلقيها منهم. كما طالبت بتقديم الدعم والمساعدة الكافيين لها، بما في ذلك المساعدة القانونية اللازمة.