22/1/2007
أكد الرئيس محمود عباس “أبو مازن” ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل خلال اللقاء الذي جمعهما بتاريخ 21/1/2007 أن جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قطعت شوطا طويلا، وأشارا لتواصل هذه الجهود بما لا يعترض مع الحوار الذي سيشرع به في قطاع غزة، فيما اتفقا على الشروع خلال شهر في خطوات تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كما ورد في إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.
واتفق الجانبان على حرمة الاقتتال الداخلي ووقف الحملات الإعلامية التحريضية، فيما شددا على رفض مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة. ورغم هذه الانجازات إلا أن الخلاف ما زال متواصلا حول مسألة كتاب التكليف الذي يوجهه الرئيس لرئيس الوزراء المكلف، حيث يصر الرئيس على تضمين الكتاب عبارة “الالتزام بقرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية،” في حين أن حركة (حماس) واصلت تمسكها بعبارة “احترام قرارات القمم العربية وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية”.
كان الأمل يحدو جميع أبناء الشعب الفلسطيني أن يتوصل ذلك اللقاء إلى تشكيل حكومة وحدة تكون قادرة على فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطيني في المحافل الدولية. وبخاصة أن المرحلة الدقيقة تتطلب من جميع القوى الفلسطينية وبخاصة القوتين الرئيسيتين تضافر الجهود لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية الضيقة والعمل سويا على التوصل لحكومة وحدة وطنية ببرنامج واضح يكون من شأنه تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها قضية سياسية وليست مجرد قضية إغاثية.
وقبل مطالبة الآخرين بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية فالأولى بالأخير أن يوحد صفوفه ويحدد ما الذي يبتغيه ويتفق على خطة للعمل المستقبلي، وحينها فقط يستطيع هذا الشعب الواحد الموحد مطالبة الآخرين لمساعدته على استرداد حقوقه المسلوبة.