15/8/2005
أوصي المشاركون في اللقاء التشاوري الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية الحكومة اليمنية والحكومات الأخرى بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة بإصلاح أنظمتها القضائية الجنائية بما يتفق والنظام الأساسي للمحكمة وذلك عبر الالتزام بإعمال نصوص اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في المجال الداخلي عبر إصدار جميع التدابير والتشريعات اللازمة وتعديلها بما يتماشي مع التزاماتها الدولية, مؤكدين أهمية تكوين تحالفات إقليمية واسعة من منظمات المجتمع المدني لحث الحكومات المصادقة على نظام روما الأساسي .
وطالب البيان الختامي للقاء الذي نظمه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وأختتم أعماله اليوم الأحد بصنعاءبإقامة الندوات والحلقات الدراسية النقاشية المنقولة بواسطة أجهزة الإعلام للعمل على التوعية حول المحكمة وأهدافها ودعم اللجان التحضيرية للمحكمة وتشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذه اللجان وتدريب المحامين والقانونيين على التعامل الفني والقانوني مع فكرة العدالة الجنائية الدولية .
وحثت التوصيات الحكومات على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة والعمل على قيام سلطاتها التشريعية بموائمة التشريعات الوطنية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, مشيرةً إلى أهمية إرساء مبادئ الديمقراطية وسيادة الشعوب في تقرير مصيرها كوسائل كفيلة للحد من ارتكاب تلك الجرائم وحث الدول على الاستجابة لمتطلبات التعاون الذي يتوقف عمل المحكمة الجنائية الدولية عليه .
وطالبت توصيات المشاركين بتكثيف دعم الجانب الإعلامي والمعلوماتي بشأن المحكمة والتوعية بأهميتها والتنسيق بين الجهات المختلفة لخلق رأي عام عالمي مساند لإنشاء المحكمة
والسعي والضغط على الحكومات من أجل جعل إجراءات المحاكم الوطنية متفقة مع معايير القانون الدولي وإقرار مبدأ الاختصاص الجنائي وتشكيل لوبي من القانونيين والبرلمانيين والمجتمع المدني لتوسيع قاعدة المؤيدين للمحكمة في البرلمانات العربية, ومواصلة الضغط على الأحزاب السياسية لتكون قضية المحكمة في أجندتها وبرامجها السياسية.
وكان ستون مشاركا من 12 دولة شاركوا على مدي يومين في اللقاء ناقشوا خلاله التحديات القانونية والسياسية المعيقة لمصادقة الدول العربية على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وآليات تفعيل دور المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي لدعم المحكمة وأيضاً التحديات المشتركة بين دول المنطقة والمنفردة لكل دولة وكيفية تفعيل دور المنظمات الإقليمية إلى جانب الدول المستهدفة لحملة التصديق الدولية واستعراض الأنشطة والموارد المتاحة والمطلوبة.