5/10/2005
طالب مشاركون في ندوة سياسية نظمتها اليوم السبت في صنعاء منظمة صحفيات بلا حدود بعنوان ” آفاق التداول السلمي للسلطة في اليمن ” رئيس الجمهورية بعدم التراجع عن قراره والعمل الجاد من اجل تحقيق التداول السلمي للسلطة ابتداء من الانتخابات القادمة.
وكانت الندوة ضمت جلستين الأولى منها تناولت إعلان عدم ترشيح الرئيس علي عبد الله صالح لنفسه في الانتخابات القادمة
والثانية أهمية الحوار في إنجاز عملية التداول السلمي للسلطة ودور أحزاب المعارضة ومدى استيعابها, وسيناريوهات ما بعد الرئيس صالح.
وأجمع المشاركون في الندوةعلى أن اليمن لا زالت غير مهيأة لممارسة مبدأ التداول السلمي للسلطة بإعتبار أن الفرد لا يزال يمسك بكل الصلاحيات وتتركز في يده كل السلطات والمال والجيش
وأكدوا أيضاً على ضرورة وجود مرشح من المعارضة لمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات سبتمبر 2006م, مؤكدين على أهمية الإصلاحات السياسية وفي مقدمتها النظام البرلماني تمهيداً للتداول السلمي للسلطة
هذا وقد دعا محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح جميع اليمنيين وخاصة الصحفيين إلى التحدث عن شخصية الرئيس على عبدالله صالح بإحترام مطلق.
وقال محمد قحطان أنه عندما قال الرئيس صالح أنه لن يرشح للإنتخابات الرئاسية القادمة فإنه كان صادقاً ولا يكذب في ذلك ولن يعود لترشيح نفسه لأنه لم يعود شعبه إلا على الصدق, مضيفاً ” يجب أن نتعاطى مع الرئيس على أنه رجل صادق ولم يعود الشعب على غير ذلك”.
جدد قحطان الحديث عن الخروج باليمن مما وصفه المأزق التاريخي من خلال إقرار النظام البرلماني كمخرج وحيد, وحول عدم قدرة اليمن على ظهور شخصية تمتلك القدرة على قيادته كالرئيس صالح أضاف قحطان ” هناك نساء كثيرات وليس رجال فقط يملكن القدرة في الحكم أفضل من سالم ربيع وإبراهيم الحمدي وعلي عبدالله صالح ومحمد علي عثمان عبدالمجيد الزنداني”
وأضاف ” لا يعني هذا أن ليس عندنا من لا يقدر ولكن السلطة هي الصميل والقرش وهي القيادة العامة للجيش والبنك المركزي”.
وشكك الدكتور فارس السقاف رئيس مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية في جدية إلتزام الرئيس بقراره في عدم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة, وقال : الرئيس إما أن يكون جاداً في قراره عدم الترشيح ، وهو بذلك يقدم صورة جديدة ، لأن الحكام حسب قوله لا يتركون مواقعهم ـ وإما أن تكون مناورة أو لحظة عاطفية غير مدروسة ثم أصبحت إلزامية .
وهاجم السقاف المعارضة, وقال “: ليس لها وجود وغير مؤهله للقيام بما هو أقل من تبادل السلطة ـ لأنها حسب قوله لم تهيئ الملعب السياسي.
وأضاف: المعارضة لم تتفق حتى الآن على المشاركة في الانتخابات , مشيراً إلى وجود مطالب معارضة لترشيح شخصية قوية كفرج بن غانم أو حيدر العطاس لمنافسة الرئيس صالح وهو ما اعتبره أمرا مستحيلا .
وطالب المعارضة بالضغط لتعديل الدستور ليتحول النظام السياسي إلى نظام برلماني يضمن تنافس حقيقي في البرلمان ثم وتشكيل حكومة على ضوء ذلك التنافس تحديد للرئيس صلاحيات محددة.
من جهته طالب ياسر العواضي نائب رئيس كتلة المؤتمرالشعبي الحاكم أحزاب المعارضة بالإتجاه نحو الضغط على الرئيس للعدول عن قراره بعدم الترشيح وممارسة حقه الدستوري في الترشيح لولاية رئاسية جديدة مقابل تنفيذ برامج تعمل على تهيئة المناخ الملائم للتداول السلمي للسلطة .
كمات طالبها بتوحيد الجهود والرؤي مع بقية القوى الوطنية من اجل إعداد برنامج عمل وطني لتهيئة مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية للتداول السلمي
وقال: إن صنع ثقافة العمل السلمي من الأدوار تقوم بها المعارضة من خلال توعية الرأي العام بثقافة العمل السلمي في اجتماعاتها الحزبية ووسائلها الإعلامية وبرامجها الانتخابية .
وقال العواضي في ورقته : بدون تناول المعارضة لقضايا الرأي العام لن تكون قادرة على ممارسة التداول السلمي للسلطة عندما تصل اليها .
وطالب العواضي أحزاب المعارضة باستخدام الطرق السلمية في التعبير عن رأيها حول أي قضية وبالأدوات التي حددها الدستور والقانون ـ
كما طالبها بتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة في كل القضايا وعلى كافة الأصعدة ـ وقال: تداول السلطة سلمياً ليس مطلباً تضعه المعارضة أمام السلطة ولكنه ايضاً مطلباً نضعه المعارضة لنفسها .
واعتبر نائب رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان اللقاء المشترك خطوة نحو الأمام في مضمار بناء ثقافة السلم , وقال: يجب أن تعمل أحزاب اللقاء المشترك على التمسك بها وعلينا جميعاً الاستمرار في دعمها وتطويرها ووصفها بالتجربة الإيجابية المتطورة .
وأوضح أن المؤتمر الشعبي العام قد لعب دوراً قيادياً من اجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة مشيراً إلى تجربته مع الحزب الاشتراكي والإصلاح في 93م ، ومع الإصلاح في 94 م
معترفا بوجود موروثات من الثقافة الاجتماعية والسياسية لا تزال عائقاً لتحقيق التداول السلمي للسلطة ترتبط بالأسرة وبالقرية وبالقبيلة وبثقافة المجتمع محملاً المعارضة معالجة تلك الموروثات من خلال توعية الناس.
وقال : إن المعارضة غير مهيئة في وضعها الحالي للتداول السلمي للسلطة ما لم تغير خطابها الإعلامي وبرامجها السياسية.
محمد الرباعي أمين عام اتحاد القوى الشعبية قال: إن المعارضة ليست معنية في تقديم مرشح في هذه الفترة , مشيرا إلى أن لديها برنامج وتسعى لتطبيقه وقال لا يجوز لأعضاء المؤتمر تشخيص المعارضة بالمقدار الذي يريدوه .
واعتبرت توكل عبدالسلام كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاحدود – التي نظمت الفعالية – في كلمتها الافتتاحية في الندوة اعتبرت التداول السلمي للسلطة ذروة العملية الديمقراطية , مؤكدة على ضرورة وجود سلسلة من الخطوات والإجراءات لإيجاد دولة مؤسسات يسودها القانون ومجتمع يؤدي واجباته ويتمتع بحقوقه كاملة .
وقالت: بغير قضاء نزيه ومحايد يرفع المظالم ويردع منتهكي الحقوق العامة والخاصة وبغير مؤسسات وطنية محايدة وجيش يعلن ولائه للدستور وللقانون وبغير أن يتمتع الناس بحق تكون مؤسسات السلطة أوكاراً وكمائن للصيد والغنائم وغير مؤهلة لتداولها بغير الدبابة والمدفع.
كما قالت كرمان : أن موقف المعنيين بالقرار من الأحزاب السياسية وبقية النخب سياسية كانت أو اجتماعية أو ثقافيه أو إعلامية من المبادرة يحسب عليها باعتبارها قصرت عن واجب .
نخشى أن الموقف من المبادرة والتعاطي معها لم يكن بالحيوية والايجابية التي تستحقه يتساوى في ذلك الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة .
ومابين مقولتي ” لا أحداً إلا أنت ” للموالين ، و ” القرار مفاجئ ، وسابق لأوانه ” للمعارضين ، تبدوا السلبية بين الفريقين في التعاطي مع المبادرة فضلاً عن الاستعداد المسبق لها .
وتناولت الندوة في جلستين إعلان الرئيس عدم ترشيح نفسه ، وأهمية الحوار في إنجاز عملية التداول السلمي للسلطة ودور أحزاب المعارضة ومدى استيعابها لإنجاز عملية التداول السلمي للسلطة في اليمن بين الممكن واللاممكن .
وآليات التداول السلمي للسلطة وسيناريوهات ما بعد علي عبد الله صالح رئيس الجلسة الأولى محبوب علي نقيب الصحفيين اليمنيين في حين رأس الجلسة الثانية علي الجرادي رئيس لجنة الثقافة والاعلام في نقابة الصحفيين اليمنيين .
وأكد عبدالملك المخلافي عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة المركزية بالحزب الناصري في ورقته المقدمة في الندوة بعنوان ” أهمية الحوار في إنجاز عملية التداول السلمي للسلطة ” أن الوطن العربي بمختلف أقطاره يشهد حالات انسداد غير مسبوقة في تداول السلطة سلمياً أوصلت بحسب قوله الأنظمة إلى شيخوخة تامة .
وقال المخلافي : تعرض الوطن العربي نتيجة لذلك لمأزق كبير والى حالة انسداد حتى الآن , نافياً وجود أي تداول سلمي للسلطة .
واكد المخلافي على ضرورة سيادة مبدأ الحوار لمنع الأزمات التي تحدث ويكون مخرجاً في ظل انعدام وسيلة التغير في الوطن العربي , معتبراً الحوار السيناريو الأفضل للانتقال السلمي للسلطة ـ الذي يقوم على أساس تسوية مطالب المحكومين بضرورة التغيير ومطالب الحكام بالحصول على ضمانات وعدم استخدام العنف ضدهم .
وقال المخلافي: إن التجربة التاريخية في اليمن أكدت بأن سيادة الحوار هو الذي أنجز الكثير من التغير وأن غيابه أوجد المأزق , مضيفا: ” الوحدة اليمنية أنجزت بالحوار وما كانت ستتحقق في ظل غيابه “.
وأكد أن شروط نجاح الحوار هو نبذ العنف من قبل أطراف العمل السياسي بالإضافة إلى ايمانها العميق به مضيفاً ينبغي على السلطة أن تعترف بالإصلاحات وينبغي على المعارضة أن تعترف بما تحقق حتى الآن من الديمقراطية .
وتساءل المخلافي عن الضمانات التي تجعل الانتخابات تعمل على تبادل سلمي للسلطة, مشيراً إلى أنها لم تحقق على مستوى الانتخابات المحلية .
وقال لا يوجد أي دستور عربي يضمن مبدأ التداول السلمي للسلطة وان كان الدستور اليمني يقر في الفقرة ( 5 ) مبدأ التداول إلا أن غياب القضاء العادل يؤدي إلى غياب هذا التداول .
ووصف المخلافي الدستور في اليمن بالمشوه رغم خضوعه للتعديلات في 94- 2001م مرجعاً الأسباب إلى غياب حوار جاد قبل إجراء التعديلات .
واعتبر احمد الصوفي : رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أعلان الرئيس عدم ترشيح نفسه علامة ميزة له ، وقال الصوفي في ورقته” التداول السلمي للسلطة في اليمن بين الممكن واللاممكن ” المقدمة في الندوة أن مبادرة الرئيس تعتبر مأزق للمعارضة التي لا تستطيع أن تقدم مرشح ينافس الرئيس مضيفا قد يكون هناك تنافس لكن سينهزم الجميع بما فيهم الأمل الديمقراطي , مؤكداً وجود إمكانية إحداث تداول سلمي للسلطة في ظل مجتمع يمتلك القدرة والإرادة ليفرض نفسه كصاحب حق .
واكد الدكتور عبد الله الفقيه مدرس العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن امكانية تحقيق تداول سلمي للسلطة ضعيفة وقال في ورقته المقدم في الندوة بعنوان ” آليات التداول وتسوية الملعب السياسي ” أن الرئيس بنى نفسه وفق ” أنا ومن بعدي الطوفان ” مشيراً إلى وصف الرئيس الأسبق علي ناصر محمد للقرار” قرار الرئيس صعب وتنفيذه صعب ” .
مضيفاً لا يمكن أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة بدون وجود حرية امتلاك المواطنين لوسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون .
ونفى وجود ديمقراطية تنافسية في ظل وجود نص دستوري يحدد تزكية 5% من أعضاء مجلس النواب للراغب في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية مؤكداً أن حق التنافس في الانتخابات ملغية ومنعدمة .
أن الرئيس صالح أسس نظام أنا ومن بعدي الطوفان, مشيراً إلى أن الديمقراطية منظومة متكاملة للتداول السلمي للسلطة والإنتخابات ليست سوى إحدى وسائلها.
وتناول الحق في التعبير ضمن هذه المنظومة وقال ” ليس لدينا حرية تعبير ولكن حرية صحافة معرضة للخطر بدون حرية إعلام لأن الصحافة انتشارها محدود جداً ولذلك علي عبدالله صالح هو الوحيد صاحب الصوت المسموع في كل أنحاء اليمن”.
وأضاف ” لنفترض أن مجلس النواب يحصل فيه تنافس ولكنه سلطة دون صلاحيات فنحن ننتخب ممثلينا إلى مؤسسات معطلة”, وواصل ” المؤسسات التي تصنع القرار في اليمن نحن لا ننتخبها وفي 1999م كانت إنتخابات شكلية ونص التزكية في الدستور يعد جريمة في حق الشعب اليمني وهو فصل على مقاس الرئيس صالح”.
وأكد الفقيه أنه لو طلبت منه المعارضة المشورة حول الإنتخابات الرئاسية وإعلان مرشحها فيها فإنه سيشير عليها بأن ” تؤجل إعلانه إلى سبتمبر القادم لأنه إذا أعلن مسبقاً فلن يأتي سبتمبر القادم إلا وهو في السجن أو في القبر”.
وأكد عبده سالم عضو الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح أن البلد مهيئة للتداول السلمي للسلطة في ظل مشروعية دستورية راسخة ومؤسسات دستورية قائمة بجميع هياكلها وتعددية سياسية تفرض نفسها على أرجاء الحياة السياسية .
مشيراً في ورقته ” سيناريوهات ما بعد علي عبد الله صالح ” إلى أن ذلك حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أحد مؤكداً وجود الكثير من الثغرات في المنظومة البنائية للهرم السياسي اليمني وضعف واضع وخلل بارز في الأساس القانوني والأرضية الاستراتيجية لمفهوم دولة النظام والقانون .
وقال سالم : إن إصلاح ذلك يتطلب إلى مصداقية من منظومة العمل السياسي بشكليها الحاكم والمعارض ويحتاج إلى درجة وعي عالية من الجماهير اليمنية إلى الحد الذي تصبح فيه مستوعبة لكامل منظومتها الحقوقية معتبراً الجماهير الضمانة الحقيقية لأي عملية إصلاح شامل لمنظومة العمل السياسي والديمقراطي
ومطالباً منظومة العمل السياسي والأحزاب السياسية ممارسة واجبها في تعليم الناس حقوقهم بكامل مفرداتها في ظل وجود عمل ديمقراطي يهدف في حقيقته إلى تمكين الشعب لأن يحكم نفسه بنفسه.
وقال : إن ما تحقق في الماضي من حراك سياسي وتفاعلات ديمقراطية ووعي جماهيري يعد كافياً للانتقال بالعمل السياسي إلى مفهوم التداول السلمي للسلطة بدون محاذير ولا قيود , مشيراً إلى أن فترة الرئيس في الحكم قد هيأت البلد للانتقال السلس والآمن للسلطة .
ونوه إلى عدو موجود مبرر لدور إضافي للرئيس , مشيراً إلى أن ذلك ما أكده الرئيس في إعلانه بكل ثقة وقناعة بعدم ترشيح نفسه للفترة القادمة , وقال أن الرئيس يرى أن الوطن والشعب اصبح لديهما من الجاهزية والاقتدار ما يمكنهما من ممارسة مفهوم التداول السلمي للسلطة بكل وعي ومسؤولية بدون مخاوف مؤكدا أن إعلان الرئيس لعدم ترشيح نفسه يعد من أهم الضمانات الأساسية للتداول السلمي السلس والآمن للسلطة .
معتبراً القرار من أهم المنجزات الديمقراطية للرئيس وأوضح سالم أن هناك ثلاث سيناريوهات في حال قرار الرئيس المضي قدماً بعدم ترشيحه لنفسه يمثل أولاً بالمشهد الانتخابي التنافسي بين كتلة المشترك الرئاسي ( المؤتمر الشعبي العام واحزاب المجلس الوطني للمعارضة ) وبين كتلة اللقاء المشترك ( أحزاب المعارضة الرئيسية) ,.
أما الإحتمال الثاني فقال: تتمثل بنقل السلطة إلى الجهة التي يراد نقل الحكم إليها قبل أن يحل موعد الانتخابات بإجراءات دستورية استثنائية من قبل مجلس النواب وبمشروعية انتقالية وقانون الطوارئ الصادر عن مجلس النواب ثم التهيئة لانتخابات رئاسية لاحقة .
ويتمثل الإحتمال الثالث بإقحام البلد في أزمات من قبل أعداء الوطن بحيث يتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية مؤكداً ان المشهد الأول هو المقصد الذي تهدف مبادرة الرئيس إلى تحقيقه .
وطالب سالم بإزاحة المعوقات التي تعترض قرار الرئيس أو إفراغه من مضامينه الحقيقية , مؤكداً أن الذين يقفون وراء إعاقته ساخطون على حكم الرئيس ولا يشرفهم ان تختتم حياة الرئيس السياسية بهذا الانجاز الحضاري الكبير .
وأشار إلى ان الذين يقفون حجرة عثرة أمام مبادرة الرئيس لا يقدرون على الصمود كثيراً أمام رايات التغيير وأمام إصرار الرئيس على تنفيذ الرئيس وعده.
وفي تعقيباتهم على حديث المشاركون في الندوة اعتبر محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للاصلاح لنظام البرلماني المخرج الوحيد من المأزق التاريخي وانتقد قحطان من يقولون بأن الرئيس سيعدل عن قراره , .
واكد صخر الوجيه النائب في كتلة المؤتمر الحاكم البرلمانية أن التداول السلمي للسلطة لا يمتلك ضمانات حقيقية لتنفيذها, وقال : الدستور اقرها لكن ما هي الضمانات محملاً حزبه مسؤوليتها , ومطالبا المعارضة أن تستخدم الوسائل المتاحة وفقاً للدستور والقانون وتشكل ضغطاً لتحقيق هذه الضمانات أياً كان الثمن .
وانتقد الوجيه النظم الحاكمه في الوطن العربي التي لا تقر الا بديمقراطية الحزب الواحد , وقال: لو تغيرت الظروف الإقليمية لتراجع الحكام عن الديمقراطية ستصبح لعنة كما كانت الحزبية لعنة من قبل.
واستغرب عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق من الحديث عن تداول سلمي للسلطة في ظل سلطة لا تسمح بقيادة اتحاد نساء مستقل ولا تسمح بتشكيل نقابة مستقلة وفي ظل دولة قال أنها ” تحتكر كل شيء, وأن رئيسها هو رئيس القضاء ويوقع على أحكام الإعدام”.
وأكد على ضرورة وجود مصالحه مجتمعية تعالج قضايا الناس واعتبر نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبدالباري طاهر الحديث عن الديمقراطية أو التداول السلمي للسلطة في اليمن وهما في الوقت الذي لايزال مطلب الحركة الدستورية التي قامت عام 48 ضد الإمام يحيى بالفصل بين السلطات ماثلا حتى الآن بعد 43 عاما من الثورة.
وقال طاهر: “هذا البلد طوال خمسين عاما انتقل من حرب الى حرب وهوبحاجة إلى مصالحة ومعالجة مشاكله الاجتماعية فالدولة حولت المواطنين إلى أقل من رعايا”.
واضاف طاهر: حكم الائمة باسم الاسلام وكان الاسلام مغيبا وحكم الثوار باسم الجمهورية وضاعت الثورة وحكم الاشتراكيون الجنوب باسم الاشتراكية وغابت الاشتراكية واليوم نحكم باسم الديمقراطية ولا وجود لها. .
وطالب الدكتور عادل الشرجبي الرئيس بالتخلي عن السلطة بغير الدبابة لأنه يردد دوما بأنه لم يصعد إلى السلطة عبر الدبابة وأنا أطلب منه أن ينزل منها بالطريقة السلمية التي صعد بها وألقى د الشرجبي بمقولة على رؤوس الحاضرين تصنف المثقف العربي أما منافقا للنظام أو خائفا منه وكلاهما لا يقول الحقيقة”.
وقال استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء: اعتقد ان جميع الموجودين هنا يتوزعون بين الصنفين.
وطالب الشرجبي بتطبيق قانون التقاعد على الحكام لأنهم تجاوزوا المدة وباتوا غير قادرين على تقديم شيء”.
وقال استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الذي اعترف بأنه من صنف الخائفين: “الرئيس يردد دوما بأنه لم يصعد إلى السلطة عبر الدبابة وأنا اطلب منه ان ينزل من السلطة بالطريقة السلمية التي صعد بها وان ذلك سيؤهلة لنيل جائزة نوبل للسلام”.
يونس هزاع رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الحاكم قال أن الرئيس قد هيأ البلاد للتداول السلمي للسلطة وأن الرئيس هو الوحيد الذي بني دولة المؤسسات
وأضاف هزاع: المعارضة شاخت أكثر من النظام السياسي ويبدو انها تنتظر انعقاد المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي الذي سيعلن فيه عن مرشحه
من جهته أكد محمد صالح عضو مجلس النواب عن الحزب الإشتراكي رئيس لجنة المياه والبيئة في المجلس :أن تأتي هذه المبادرة بإقامة هذه الندوة من منظمة صحفيات بلا حدود وهي المنظمة المهددة بالتهميش والتفريخ فهذه مفارقة عجيبه وتستحق الإحترام
كما أن المفارقة العجيبة الأخرى أن يأتي الحديث في أغلبيه محاور الندوة حول آفاق التداول السلمي للسطه من أناس من السلطة أو قريبين منها وهذه أيضاً ضربة أخرى لصالح الجهة المنظمة وتستحق الإحترام
كما تمنى محمد صالح أن لا يكون شعار الندوة على هذا النحو ” آفاق التداول السلمي للسلطة ” لأن هذا الشعار يجعلنا نتحدث عن امنيات عن عواطف ليس لها علاقة بالواقع ..
بل أن يكون شعارها ” الواقع الاستبدادي القائم وآفاق التداول السلمي للسلطة ” كي تخرج الندوة بما ينفع الناس وكي لا تكون بعيده عن الواقع ،وأضاف .. حين نناقش التداول السلمي للسلطة علينا ان نناقش الوضع القائم اليوم لان الواقع اليوم واقع استبدادي لدينا دستور يضع لرئيس الجمهورية سلطات مطلقه ولا يصح مسائلته من قبل مجلس النواب
وقال : كثيرين يقولون أن المعارضة غير مهيئة لتداول السلطة أنا أقول أن الحزب الحاكم هم غير المهيأ لتداول سلمي للسلطة لان كثير من القضايا بحاجه إلى إصلاح سياسي والإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي لهذا التداول
وتسائل كيف يمكن ان نبني تداول في وجود اختلالات سياسية لا تسمح بهذا التداول ، نحن نحتاج لتعديل الدستور ومواد كثيرة في الدستور والقوانين التي تحرم الحقوق والحريات العامه كما تحرم التداول السلمي ،
كما أننا نعاني من أحادية الانتخابات وبالتالي لا بد من تعديل قانون الانتخابات بما يضمن انتخابات تنافسيه نزيهة وبالتالي نحن نمهد فعلاً الأرض لإمكانية التداول السلمي للسلطة .
واعتبرت امل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي أن هناك شخصيات لا تملك مؤهلاته قادرة على تسيير شؤون البلاد وتحقيق نتائج افضل خلال 4 سنوات وانتقدت الوضع الراهن الذي وصل نسبة الفقر فيه إلى اكثر من 40% , مشددة على ضرورة وجود تغير ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة وقالت: ” سيكون هناك تداول سلمي للسلطة إذا خرج الرئيس من اللعبة” .
وخاطبت الحزب الحاكم بقولها ” اتركوا علي عبد الله صالح ينال الشرف , لا تخدعوه بالمزايدة “.
وعلق الصحفي نعمان قائد سيف بقوله: في ظل غياب التوازن السياسي صار من المستحيل الحديث عن تداول سلمي للسلطة , مقترحا أن تكون مدة الدورة الرئاسية 5 سنوات بحيث تصبح في الفترتين عشرة سنوات .
وتساءل الكاتب محمد المقالح هل يستطيع النظام القائم أن يتحمل مواجهة المعارضة ومرشحها وهل سيسمح له بالفوز مؤكدا أن السلطة في اليمن لها آليات تحميها وترسخها غير صندوق الاقتراع
إذ اعتبر الانتخابات الرئاسية مدخلا للاصلاح السياسي باعتبار أن النظام السياسي غير مهيأ للتداول السلمي للسلطة.
وقال المقالح وهو عضو في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني: “السلطة في اليمن لها أدوات وآليات أخرى للاستمرار فيها غير صندوق الاقتراع” متسائلا “هل سيقبل الرئيس بأن يقوم مرشح المعارضة ومن سيسمح له بدخول مقر الرئاسة؟!”.
معتبرا الاعلان الرئاسي بعدم الترشيح التفافا على مطالب وقضايا كثيرة سبق وان طرحتها القوى السياسية في اليمن واهمها الاصلاح السياسي.
واعتبر النائب علي عشال ما حدث للمجلس المحلي بمحافظة مأرب يلخص بجلاء في أي مرحلة معطيات النظام السياسي و طالب السلطة بإزالة كل المعوقات في تهيئة ارضية للسلطة للقادم .
وطالب عبد الله الدهمشي رئيس تحرير صحيفة الأمة المؤتمر والاصلاح بالتهيئة للتداول السلمي للسلطة, وقال: على حزب الإصلاح اخلاقياً أن يرشح مرشحاً للانتخابات الرئاسية .
وطالب سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء الإصلاح والمشترك تقديم مرشح بصرف النظر عن أي اعتبار واعتبر غالب حديث المعارضة عن عدم تهيئو البلد لتداول سلمي للسلطة الأخطر كونه نوعا من التسليم بالمعركة الانتخابية. وقال: “هذا الأمر يعكس مشكلة عميقة تعيشها المعارضة”.
وأكد غالب وهو قيادي في نقابة الصحفيين بأن الديمقراطية ومستقبل اليمن لا يحتملان أي صفقات سياسية معتبرا الحديث عنها دون التداول السلمي للموقع التنفيدي الأول نوعاً من الفبركة.
وقال رئيس تحرير “النداء” اللقاء المشترك كتكتل معارض لديه 60 عضوا في البرلمان فهل حزب الاصلاح وهو صاحب اغلبية هذه المقاعد مستعد لأن يمنح أي مرشح هذه الأصوات؟!, مطالباً المعارضة بالتفكير بتقديم مرشح لانتخابات تنافسية والقيام بمسؤولياتها أو الكف عن تقديم نفسها معبرة عن تطلعات الناس.
حاتم ابو حاتم .. قال أن الأمر قد حسم وأن الرئيس قد أطلق مبادرته بعدم ترشيح نفسه وهو لن يرشح نفسه ، وقال لماذا يجب أن يكون البديل من المعارضه ؟ الحزب الحاكم لديه كوادر قادرة على أن تكون البديل منهم
وأضاف أبو حاتم نعرف ان الدستور والقانون يطبقه الأقوياء والضعفاء مهما كان الدستور جميل وفيه بعيد عن التطبيق ..
لأن المؤسسات التي تحكم ليست المؤسسات الشكلية التي نراها في مجلس النواب او الاحزاب السياسية او المنظمات الجماهيريه .. وإنما أجهزة ألأمن