18 مارس 2004
لقد بنيت السياسة الداخلية للنظام السعودي منذ اليوم الأول لسيطرته على الجزيرة العربية على الظلم والاستبداد والديكتاتورية والتمييز الطائفي والقبلي والطبقي وإلغاء دور الشعب وحقه في المشاركة السياسية بشكل كامل .
ورغم أن الأحداث والمتغيرات الدولية والإقليمية التي بدأت تتلاحق وتيرتها متسارعة منذ نهاية حرب الخليج الثانية قد ألقت بظلالها على العالم بشكل عام ودول الجوار على الخصوص مفرزة بعضاً من الانفراجات والإصلاحات والانفتاح السياسي ، إلا أن النظام السعودي آثر أن ينأى بنفسه جانباً رافضاً الاستجابة للمطالب الملحة للمرحلة الجديدة من الوضع الدولي والإقليمي رغم الصيحات والمطالبات الشعبية الداعية للإصلاح و رأب الصدع والخلل الداخلي بسبب القلق الذي يعتري النظام من استحقاقات مرحلة ما بعد الإصلاح .
وبالرغم من الهاجس الذي يلم برموز النظام من تغييرات قادمة من الخارج قد تكون على غير ما يشتهي ويريد ، ومن انفجار شعبي داخلي قد يخرج زمام الأمور عن سيطرته فقد اختار النظام من هذه الأزمة التي جعلته في وضع لا يحسد عليه اللجوء الخروج بمبادرة إصلاحية أطلقها ولي عهد النظام في شهر يونيو عام 2003 فأولدت ( ملتقى الحوار الوطني الأول ) ولحقه بعد ستة أشهر ( ملتقى الحوار الوطني الثاني ) ، تلك المبادرة التي لم يكن لها نصيب من التحقق على أرض الواقع والمصداقية سوى امتصاص النقمة و سد باب الذرائع ومجارات الواقع الدولي والشارع المحلي المحتقن حيث لم تر تلك المبادرة النور سوى في وسائل الإعلام إذ خدمت النظام كمادة ضرورية على الصعيد السياسي والإعلامي .
لقد قام النظام بضرب أول مسمار في نعش هذه المبادرة التي ولدت ميتة عندما قام باستدعاء العديد من علماء الدين والمسؤولين عن مواكب العزاء الحسيني في منطقة القطيف الشرقية في مطلع العام الهجري الجديد لأخذ التعهدات منهم بعدم الخروج في المسيرات التي اعتاد أبناء هذه المنطقة على تنظيمها كل عام بمناسبة عاشوراء ، وجاء المسمار الثاني متمثلاً باعتقال عدد من الكتاب والمثقفين الداعين للإصلاح عرف منهم كل من :
-
- 1 ـ المحامي محمد سعيد الطيب .
-
- 2 ـ الدكتور متروك الفالح
-
- 3 ـ الأستاذ خالد الحميد .
-
- 4 ـ الدكتور توفيق القصير
-
- 5 ـ الدكتور عبد الله الحامد
-
- 6 ـ الكاتب نجيب الخنيزي .
-
- 7 ـ الشاعر علي الدميني .
- 8 ـ الكاتب أمير بو خمسين .
كما منع عبد الكريم الجهيمان من السفر .
وفي وقت لاحق أقدمت قوات القمع السعودية على اعتقال الصحافي عبد الرحمن اللاحم بسبب تنديده بالاعتقالات الأخيرة حيث اعتبرها غير قانونية واعتبر أن حرية الرأي هي من أولويات الإصلاح .
وقد تمت عمليات الاعتقال بصورة وحشية ومشينة بعيدة عن الأسلوب الإنساني والحضاري حيث اقتادت قوات القمع الدكتور الفالح مكبلاً بالأغلال أمام تلاميذه في الجامعة ، بينما اعتقل المحامي الطيب عند وصوله إلى مطار جدة قادماً من الخارج وعومل بخشونة وقسوة .
لقد ضرب النظام بهذه الإجراءات المشينة كل الأعراف والقوانين بحق ثلة لم تكن لهم من جريمة سوى المطالبة بما يدعي النظام السعي نحو تطبيقه الأمر الذي يلقي بظلال الشك وعلامات الاستفهام على النوايا الحقيقية للنظام وراء التطبيل لمبادرة الإصلاح السعودي الذي ستكون نتائجه المزيد من الاعتقالات وقمع الكلمة والرأي الحر تحت ذرائع الإضرار بمصالح الوطن وتماسك المجتمع والتي تعني في المفهوم السعودي الإضرار بمصالح النظام ومواجهة سياساته الفاسدة المضرة بمصالح الوطن والمواطنين .
إننا إذ نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجون الظلم السعودية ندعوا المنظمات الدولية ولجنة حقوق الإنسان التي انعقدت اجماعاتها في جنيف مؤخراً والمجتمع الدولي للضغط على النظام من أجل إجراء إصلاحات حقيقية جادة بعيدا عن المبادرات المصنعة للاستهلاك السياسي والإعلامي وحرف الأنظار عن الاستحقاقات المستوجبة على النظام والفساد الإداري والسياسي والاقتصادي الذي ضرب بجرانه كافة مؤسسات النظام ورموزه