9/10/2007
ان ما يعتمده النظام السعودي من أساليب الاضطهاد والتنكيل والانتهاك ضد الطائفة الشيعية في شبه الجزيرة العربية لا زال مستمراً وأخذ ابعاداً كثيرة. ولقد جاءت خطوة استقالة القضاة الشيعة الأربعة في محكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف وهم (الشيخ محمد العبيدان قاضي المحكمة والشيوخ غالب آل حماد وعبد الرسول البيابي وعلي المحسن وهم قضاة التمييز في المحكمة) في شهر سبتمبر/أيلول احتجاجاً على الأوضاع المتردية التي تمر بها المحكمة الجعفرية حيث يحاول النظام السعودي الالتفاف حتى على قوانينه وأنظمته التي يصدرها.
والمحكمة الجعفرية قد أسست من أجل التعامل مع قضايا المواطنين الشيعة في القطيف والإحساء ووفقاً للمذهب الجعفري الذي يتبعه معظم مواطني المنطقة الشرقية , وتشمل تنظيم مسائل الأحوال الشخصية والمواريث والبت في مسائل الطلاق والزواج والأهم من ذلك الأوقاف الشيعية العامة .
وهذه الخطوة هي محاولة للنظام السعودي في تقليص صلاحيات المحكمة وتحويل موارد الأوقاف الشيعية إلى المحكمة الكبرى كما تقوم المحكمة الكبرى الرسمية بالتدخل في الشؤون القضائية للشيعة في المنطقة الشرقية محاولة منها للبت فيها وفق المذهب الرسمي للنظام .
إن ما يطمح اليه النظام السعودي هو افراغ محتوى صلاحيات المحاكم الجعفرية بحيث تصبح هناك ولاية للمحاكم الرسمية الكبرى على المحاكم الجعفرية تصل إلى درجة نقض الأحكام التي تصدرها المحاكم الجعفرية مما يجعل من هذه المحاكم مجرد دوائر حكومية تابعة للنظام تقوم باجراء عقود الزواج والطلاق والتي بإمكان أي مكتب من المكاتب الشخصية اجراءها كما يصبح القاضي في هذه المحاكم مجرد كاتب عدل تابع للمحكمة الكبرى.
ان التجاهل المتعمد لحقوق الطائفة الشيعية وانتهاك حقوقها هو خطوة للتفكك والانقسام في المجتمع وأن ما يصدره النظام من أنظمة وأوامر ومراسيم لا تدخل ضمن ما يسمى بـ “الدستور السعودي” لان طبيعة الدستور هو قوانين ومواد قانونية تنظم عمل الحكومة ويصوت عليه الشعب ويراعي جميع أطياف الشعب ويتكفل ببيان حقوق المواطنين الأساسية.
ان على النظام السعودي ومن اجل ان يظهر للأمم المتحضرة بأنه نظام غير طائفي عليه العودة والرجوع إلى نظام دولة يعتمد على قوانين وأنظمة تقدم الأكفأ والأفضل لتولي المناصب وتراعي حقوق جميع الأطياف في المجتمع.
ان النظام السعودي يعتبر من أكثر الأنظمة انتهاكاً للحقوق المدنية حيث يعاني الشيعة من اضطهاد حكومي بشع منذ عقود طويلة ولم تعمد الدولة الى إنصافهم والحد من التهجم المضاد عليهم.
أن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تدعو إلى وقف التلاعب والتدخل في القضايا التي تخص الطائفة الشيعية في شبه الجزيرة العربية وتحذر من محاولات النظام السعودي بالتأثير المباشر وغير المباشر على خصوصيات هذه الطائفة , وتدعو الجميع بما فيها المنظمات الدولية والمحلية إلى الالتفات إلى هذه الانتهاكات, وحث النظام السعودي على إلغاء جميع القوانين والممارسات القائمة على التمييز ضد أبناء الطائفة الشيعية وفقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تمنع جميع أشكال التمييز, وينبغي على الحكومة أن تجعل قوانينها وممارساتها متوافقة مع هذه المعايير الدولية.