20/11/2007
في خطوة تعسفية من جانب نظام القضاء السعودي أصدرت المحكمة العامة في القطيف 14 نوفمبر/تشرين الثاني حكماً قاسياً على فتاة تم اختطافها واغتصابها من قبل سبعة رجال.
الفتاة من الطائفة الشيعية من القطيف. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن ستة اشهر و200 جلدة على الفتاة بعقوبة فاقت عقوبة مغتصبيها حيث صدرت بحق المغتصبين السبعة أحكاماً مخففة (قياساً للجرم الذي ارتكبوه).
وتعود القضية الى عام 2006 حيث سبق وأن أصدرت المحكمة حكماً بالجلد 90 جلدة فقط على الفتاة ولكن المحكمة زادت الحكم الى حكم أقسى لان الضحية اثارت قضيتها بالعلن لاجل الانصاف واحراز العدالة كما قام محامي الفتاة(عبد الرحمن اللاحم) باستئناف الحكم السابق مما أدى الى منعه من الترافع في القضية وسحب تصريح المحاماة الخاص به وإحالته إلى لجنة تأديب بوزارة العدل عقوبة له على طرح القضية في وسائل الاعلام ونقده للمؤسسات القضائية واعتراضه على الحكم وهو حق مشروع كفله القانون باعتباره محامي دفاع.
إنّ ما يثير التساؤل في هذه القضية هو البعد الطائفي لها حيث كان الحكم الصادر طائفياً وخاضعاً لتأثير التمييز الطائفي الذي يمارس بحق الطائفة الشيعية في شبه الجزيرة العربية والمراد منه النيل من كرامة الطائفة الشيعية حيث نعلم أن القضاء السعودي لا يتساهل في هكذا قضايا إذا كانت تخص انتهاك الأخلاق العامة وبالخصوص ضمن المناطق التي تسكنها الأغلبية السنية وإذا كانت محصورة فيهم , ففي قضية مشابهة لهذه القضية وقعت قبل سنة حول اغتصاب فتاة من الطائفة السنية من قبل ثلاثة رجال من نفس الطائفة صدرت بحقهم عقوبات قاسية بالسجن تراوحت ما بين2 و 12 وبالجلد ما بين 200 و 1200 جلدة على التوالي وتبرئة الفتاة.
إنه ليس بجديد على النظام السعودي أن يمارس هذه الأيام سياسة تمييزية وتعسفية تجاه الشيعة في المنطقة الشرقية بحيث يبدو وكأنه يفرض حصاراً عليهم مستخدماً كافة الأساليب في ترويع المواطنين الشيعة حيث تراوحت اساليبه من الايعاز الى وعاظ السلطة باصدار فتاوي تنال من المذهب الشيعي ومنع شعائر دينية واغلاق مساجد واعتقال مواطنين ابرياء جريمتهم ممارسة دينهم بما امرهم به الله سبحانه وتعالى.
إنّ ما يثير الاستغراب في ممارسات النظام السعودي هذه الأيام هو شنه هذه الحملة الشرسة ضد أبناء المنطقة الشرقية في الوقت الذي يعاني فيه من ضغوطات خارجية بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان حيث كانت آخرها الاحتجاجات التي واجهت رئيس النظام (عبد الله) عند زيارته الأخيرة الى لندن حيث قوبل باعتراض رسمي وشعبي بسبب السجل السعودي الأسود لحقوق الإنسان. وكان الأولى بالنظام أن يقوم بخطوات تصحيحية لما يشوب نظامه من نقاط سوداء تجعل من النظام السعودي من أكثر الأنظمة القمعية في العالم، ولكن يبدو أن النظام لا يلتفت لما يحدث من حوله وغير مهتم للمجتمع الدولي وانتقاداته , مستمداً قوته على ما يبدو من تطبيقه المزيف للشريعة الإسلامية التي يتشدق بتنفيذ بنودها والتي تبدو بنوداً صاغها بما يراه مناسباً لحكمه وبمباركة علماء البلاط الذين يشكلون المؤسسات الدينية التعبوية.
تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية النظام السعودي بالنظر بحكمة للممارسات التعسفية التي تقوم بها الهيئات القضائية والزامها بالقوانين والمراسيم التي اصدرها رأس النظام حيث سبق وان اعلن النظام السعودي وعلى لسان رئيسه عن البدء في إصلاح قضائي واعداً بمحاكم متخصصة جديدة وتدريب للقضاة والمحامين.
كما تدعو اللجنة المجتمع الدولي للضغط على النظام المذكور بالكف عن الممارسات المخالفة لمعايير حقوق الإنسان والتي تعهد امامهم بتطبيقها.