22/2/2009
في يوم الجمعة 20 فبراير 2009 قام عدد من عناصر ما تسمى بـ (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بمنع العديد من النساء الشيعيات القادمات من المنطقة الشرقية لأجل زيارة أئمة أهل البيت عليهم السلام من الدخول الى مقبرة البقيع , حيث قام المسؤول عن المقبرة بإغلاق أبوابها أمام النساء الأمر الذي أدى إلى احتجاج الزائرات , بعد ذلك قام أحد عناصر الهيئة بتصوير النساء بكاميرة فيديو بالإضافة إلى قيام عناصر الهيئة بالتحرش بهن ونبزهن بألفاظ بذيئة ، مما أدى إلى حصول مواجهة بين النساء وعناصر الهيئة حيث استخدمن الأحذية لضرب المطاوعة . كما قام المئات من الشباب والرجال الشيعة ممن يصطحبون النساء بالتجمع أمام مركز هيئة البقيع وطالبوا رجال الهيئة بتسليمهم أشرطة الفديو التي تم تصويرها.
وقامت سلطات الكيان السعودي على أثر ذلك باستدعاء عدد كبير من قوات الأمن وقوات مكافحة الشغب وقوات الطوارئ , لتفريق المحتجين الذين بلغ عددهم أكثر من 2000 شخصا كما اعتقلت قوات الأمن خمسة من الشباب الشيعة بعد نقلهم إلى جهة غير معلومة .
وقد حاول الكيان السعودي تبرير الأفعال التي قامت بها عناصر الهيئة وكما صرح به الناطق الأمني لشرطة المدينة (العقيد) محسن بن صالح الردادي إلى صحيفتي الرياض والوطن المملوكتين للحكومة بان (الزوار الشيعة قد أصروا على الدخول إلى مقبرة البقيع بعد أن أغلقت أبوابها وقاموا بإحداث فوضى ورفع الأصوات أمام بوابة البقيع مما دعا رجال الأمن المتواجدين بالقرب من الموقع إلى القبض على خمسة أشخاص وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم حيال ما بدر منهم).
والجدير بالذكر أن الآلاف من الزائرين الشيعة يقصدون كل عام المدينة المنورة وقبل ذكرى شهادة الرسول صلى الله عليه وآله قادمين من القطيف والأحساء , وهذا ما يؤدي إلى استفزاز (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) حيث يعتبرون الأمر برمته استفزازاً لسلطات الكيان السعودي الذي يمنع المسلمين ممن لا يدينون بالعقيدة الوهابية ومن جميع المذاهب الإسلامية الأخرى من أداء شعائرهم الدينية والتي يعتبرها أعمالا شركية تتنافى مع الدين الإسلامي .
لقد خضع سجل الكيان السعودي لحقوق الإنسان إلى تمحيص وتدقيق من قبل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قام بعقد حلقة مراجعة تقرير الكيان السعودي في السادس من الشهر الجاري في مقره في جنيف حول أوضاع حقوق الإنسان في (السعودية). وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن التقرير المذكور أخفق في ذكر الانتهاكات الجسيمة القائمة بمجال حقوق الإنسان في المملكة، ومن بين ذلك التضييق على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والمعتقد الديني، ونظام العدالة الجنائية المتعسف، والتمييز ضد المرأة، وإساءات جسيمة تُرتكب بحق المواطنين الشيعة في المملكة.
لقد حاول الكيان السعودي وبعدة مناسبات تبرير أفعاله التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطني شبه الجزيرة العربية , وكذلك محاولته لصرف الأنظار من خلال إجراء تغييرات جديدة في هيكلية المؤسسة الدينية المسؤولة المباشرة عن إصدار الفتاوى والقرارات الخاصة بالحجر الديني على الطوائف والأقليات الدينية الغير منضوية تحت مذهب السلطة , إلا أن محاولاته لم تأت بجديد , ولا زال الكيان يعيش في عقلية متخلفة عفى عليها الزمن , معتمدا على تأثيره في الاقتصاد العالمي في إسكات أصوات الانتقاد من المجتمع الدولي .
تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية المجتمع الدولي بالرد على تجاوزات الكيان السعودي على حقوق الأقليات والطوائف الدينية وبالخصوص شعب المنطقة الشرقية من الشيعة لما يلحقهم كل يوم من مساوئ يرتكبها الكيان بحقهم , ووضع المصالح والعلاقات الاقتصادية جانباً في التعامل مع حقوق الإنسان . كما تطالب اللجنة سلطات الكيان السعودي بالكشف عن مصير المواطنين الخمسة الذين جرى اعتقالهم , وإطلاق سراحهم فوراً .