3/6/2006
استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تثبيت الحكم الصادر بحق المواطن السوري (الذي يحمل الجنسية الإسبانية) تيسير علوني الذي اعتقلته السلطات الإسبانية لأسباب أعلنت المحكمة براءته منها ، وبدل أن تفرج عنه حكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. ثم جاء أخيراً تثبيت المحكمة العليا للحكم مخيباً لكل الآمال والتوقعات.
إن الحكم الصادر بحق السيد تيسير علوني حكم سياسي لا علاقة للقضاء الجنائي به، وحكم مخالف لقواعد القضاء العادل والنزيه، وتثبيته ليس أكثر من الإصرار على الحكم بقصد معاقبة إعلامي قام بعمله بامتياز.
إن السلطات الإسبانية في الوقت الذي تستضيف فيه أشخاصاً ارتكبوا مجازر ضد الإنسانية وضد شعوبهم، وتوفر لهم المأوى، حيث يمارسون الفساد على الأراضي الإسبانية وتغض الطرف عنهم، في هذا الوقت تلجأ إلى مراسل أحب مهنته وخدمها وأراد أن تظهر المعلومات كما هي على أرض الواقع، فاعتقلته وجرمته وحكمت عليه حكماً جائراً بالسجن لمدة سبع سنوات، وثبتت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه على الرغم من إعلان المحكمة براءته من التهمة الموجهة له.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الإسبانية والقضاء الإسباني بإنصاف السيد تيسير علوني ومراجعة سجلها في قضيته والإفراج عنه أو السماح له باستئناف الحكم الصادر بحقه طليقاً ، وتعتقد اللجنة بأن رجوع السلطات الإسبانية عن موقفها المتشدد بحقه سيكون لمصلحتها ولمصلحة حماية حقوق الإنسان ولمصلحة تيسير علوني.
وتستغرب اللجنة السورية لحقوق الإنسان أيضاً من صمت السلطات السورية التي لم تدافع عن مواطنها وتطالب بالإفراج عنه، وتطالبها باستخدام نفوذها لدى السلطات الإسبانية للإفراج عن تيسر علوني.