21/5/2007
قررت الحكومة الأمنية المصغرة الإسرائيلية في جلستها الخاصة المنعقدة في 20/5/2007 تكثيف عدوانها العسكري ضد قطاع غزة، بحيث ستستأنف سياسة القتل خارج إطار القانون للنشطاء الفلسطينيين، مما يعتبر خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وهي السياسة التي تنذر بسفك دماء العديد من المدنيين الفلسطينيين كما حدث مع عائلة الحية الذين سقط 7 من أفرادها شهداء بعد قصف المبنى الذي يقيمون فيه بالصواريخ.
إن استئناف هذه السياسة لن يؤدي إلا إلى تفاقم واستفحال دائرة العنف. فلقد أثبتت تجارب الماضي بأنه ليس هناك أي حل عسكري للصراع في منطقة الشرق الأوسط. فلقد قام جيش الاحتلال بعشرات الإجتياحات والتوغلات وقام باغتيال العشرات من النشطاء الفلسطينيين، وبرغم ذلك لم يجلب الأمن للإسرائيليين.
إن التصعيد العسكري وبخاصة في قطاع غزة يستدعي التدخل السريع من المجتمع الدولي وبخاصة دول المنطقة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما يستدعي من مؤسسات حقوق الإنسان قول كلمتها من خلال إدانة العدوان على المدنيين واعتبار المسؤولين عنه ذلك مجرمي حرب يتعين ملاحقتهم قضائيا وتقديمهم للعدالة.
وينبغي على المجتمع الدولي التحرك الفوري والسريع لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ومضاعفة جهود التدخل لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل على الجلوس حول مائدة المفاوضات مع أبناء الشعب الفلسطيني للتوصل إلى حل سلمي وعادل للقضية بدلا من سياسات القتل والدمار والحصار والتجويع.
لقد جربت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة الحلول العسكرية التي فشلت جميعها في “كي وعي الشعب الفلسطيني” كما يتمنى الإسرائيليون. فلقد أثبت هذا الشعب أنه ورغم كل التضحيات الجسام التي دفعها لن يتخلى عن مطلبه الشرعي المكفول لكل شعوب العالم وهو حق تقرير المصير.