8/8/2007
أصدرت الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات ENAR نشرتها (المراقب الانتخابي) الثاني عشر، وتطرقت النشرة إلى العديد من المواضيع الانتخابية في العالم العربي، متمثلة بتسع فصول متتالية، وقد جاء في ملخص النشرة ما يلي:
توجت نشرة (المراقب الإنتخابي) في عددها الثاني عشر لشهر آب، عاماً كاملاً من الإصدار عبر المتابعة والرصد لمجريات الحراك والاستحقاق الإنتخابي في مختلف أرجاء العالم العربي، تضمنت النشرة والتي تصدرها الشبكة العربية لمراقبة الإنتخابات، تسعة فصول زاخرة بالمعلومة لمعطيات الواقع الانتخابي في دول (الأردن، فلسطين، لبنان، المغرب، العراق، الجزائر، السعودية، مصر، السودان، سوريا وسلطنة عمان) ونشاطات الشبكة خلال تموز.
الفصل الأول خصص للإنتخابات البلدية الأردنية والتي جرت نهاية تموز في 93 مجلساً بلدياً، والتدارس الحكومي لإمكانية إضفاء متغييرات على قانون الإنتخاب العام ولكن تم صرف النظر عن إجرائها، أضف الى ذلك الاستعدادت المتواصلة في التهيؤ للإستحقاق النيابي الخامس عشر منتصف تشرين الثاني القادم.
فلسطين والحديث الساخن عن إنتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة هو ماتناوله الفصل الثاني من نشرة (المراقب الإنتخابي) عبر التواصل في المتابعة لمجريات الاحداث التي إنطلقت في الرابع عشر من حزيران الماضي حين أعلن الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة طوارىء وطرح فكرة الانتخابات المبكرة ، مع تموز كشف النقاب عن إمكانية قيام منظمة التحرير بإدخال تعديل على القانون الأساسي مما يسمح فقط لفصائل منظمة التحرير بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، ما يعني إستبعاد حماس، في ذات الحين أعلن (أبو مازن) انه يدرس عدم ترشيح نفسه مجدداً للرئاسية.
وعالجت النشرة في فصلها الثالث، تفاصيل معطيات الاستحقاق الرئاسي والانتخابات النيابية الفرعية في لبنان بعدما أقرت الحكومة في الـ 16 من حزيران الماضي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والذي رفض الرئيس اللبناني التوقيع عليه لإعتباره إياه صادراً عن حكومة (غير دستورية وغير ميثاقية).
التهيؤ للانتخابات التشريعية المغربية المتوقعة في السابع من سبتمبر القادم، كان من نصيب الفصل الرابع حيث الانشغال بقوائم المرشحين ومحاولة المرأة المغربية لنيل فرصتها في التمكين السياسي، وما اتخذته الحكومة من أجراءات لضمان النزاهة والشفافية ومصادقة المجلس الوطني بغالبية الأصوات على اللائحة النسائية الحزبية البالغ عددها 30 امرأة، وذلك انسجاما مع القانون الانتخابي.
وبعد ان إنتهى العراق في الشهرين الماضيين من إعلان تشكيلة المفوضية العليا للانتخابات، انشغل عبر تموز وفي رصد للفصل الخامس، بالاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات الثمانية عشر ومن المتوقع اجراء تلك الإنتخابات قبل نهاية العام الجاري، كما وان مفوضية الانتخابات أصدرت نظام واحد وأعدت خطط لتحديث سجل الناخبين لذلك الغرض.
الجزائر والتي كانت مابين كفة التأجيل في إنتخاباتها المحلية وتعديل لدستورها، تناولها الفصل السادس من النشرة، وكان التأجيل بحجة الإنتظار حتى تعديل الدستور والذي يحمل في مسودته عدد من المتغيرات التي من شأنها التمديد ولولاية ثالثة لبوتفليقة، كما تواصلت إنتقادات الاحزاب لقانون الانتخاب وتأكيدها ضرورة تغييره.
وإستكلمت نشرة (المراقب الإنتخابي) جولتها في إرجاء العالم العربي، ففي فصلها السابع والذي تناول الحراك الأنتخابي في المملكة العربية السعودية بعد مطالبات شبابية بمنح فرص لمقاعد بلدية في الانتخابات المقبلة، كما وأعيد قراءة أول إنتخابات بلدية جرت في السعودية عام 2005 وما شكلته من تهميش لـ 7 ملايين أمراة في مجالي الترشيح والاقتراع.
في الفصل قبل الاخير (الثامن) تم إيجاز نشاطات الحراك الانتخابي العربي في كلاً من (السودان، مصر، سلطنة عُمان وسوريا)، وأختتمت النشرة فصولها بالحديث خلال الفصل التاسع عن نشاطات الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات إذ قام مركز عمان لدراسات حقوق الانسان وأستكمالاً لدوراته التدريبية في مجال مراقبة الانتخابات، بتخريج ثلاث دورات تدريبية هي الدورة الخامسة والسادسة والسابعة في مناطق المفرق وجرش وبمشاركة واسعة حيث إشتلمت الدورات الثلاث على جلسات تدريبية تضمنت: لماذا مراقبة الانتخابات؟، ومراقبة الحملات الدعائية والاعلامية، وقانون الانتخابات الأردني، وعملية مراقبة الانتخابات ودور المراقب أثناء الإفتتاح، والإقتراع، والإغلاق، والعد، والفرز، وإعلان النتائج، وتوظيب المواد الانتخابية ونقلها، وقواعد سلوك المراقب المحلي، إضافة إلى عرض لتجربة مراقبة انتخابية عملية جرت في اليمن الشقيق، وتطبيقات عملية على مراقبة الانتخابات، وإعداد التقارير في مجال المراقبة المحلية للانتخابات.
وللمزيد يرجى الاطلاع على موقع الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات، أو زيارة الرابط التالي:
www.intekhabat.org