19/6/2006
أشار ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى التصرفات المجحفة وغير المتوازنة التي تتخذها السلطات السورية بحق النشطاء السياسيين والمدنيين والإنسانيين. وأعرب الناطق عن استغرابه من سلوك رئيس الوزراء وإصداره القرار 2746 بتاريخ 16 حزيران (يونيو) الجاري الذي أعفى بموجبه العديد من الموقعين على إعلان دمشق- بيروت والناشطين الإنسانيين والمدنيين من وظائفهم. وقال الناطق بأن هذا السلوك الغريب يعمد إلى معاقبة الناشطين وحرمانهم من العمل لمجرد التعبير عن آرائهم وحرمانهم مع أسرهم وأطفالهم من الحياة الكريمة، كما أنه يعمد من جهة أخرى إلى ترهيب المواطنين الآخرين وإثنائهم عن القيام بأي خطوة متقدمة في التعبير الحر عن آرائهم.
وقال الناطق أنه بالإضافة إلى هذا العمل غير الدستوري والذي يتنافى مع المعاهدات والمواثيق الأممية فإنه يشكل قمة الإقصاء والفئوية في الحكم والاستبداد والتفرد في السياسة، وهو عمل على كل حال لا يقدم عليه نظام يحترم مواطنيه أو يحفظ حريتهم في التعبير عن آرائهم، وحقوقهم في المواطنة.
وطالب الناطق في ختام تصريحه بإلغاء هذا القرار الظالم واحترام حرية التعبير عن الرأي والنشاط السياسي والمدني.