17/3/2009
انعقدت عند ظهر هذا اليوم الثلاثاء 17/03/2009 ندوة صحفية بمقر صحيفة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي وقع الإعلان فيها عن أمر خطير يتمثل في الانسحاب من القضايا المرفوعة ضد الصحيفة المذكورة من قبل شركات تعليب الزيت للمطالبة بإلزام الصحيفة بتعويض تلك الشركات عما اعتبرته ضررا معنويا لحقها من جراء خبر تم نشره من طرف الصحيفة ، و قد ذكر المدير المسؤول لصحيفة ” الموقف ” و رئيس تحريرها أن هيئة المحكمة برهنت عن عدم استقلاليتها و انحيازها الكامل للهدف الذي ترمي له السلطة من وراء إثارة هذه القضية، إذ بعد تسمية الخبير و رغم إجراء عشر جلسات طيلة أحد عشر شهرا لم يقدم الخبير أي تقرير أو وثيقة تؤكد مزاعم الخصوم و مع ذلك كانت المحكمة تستجيب في كل جلسة لطلب ممثل الشركات بالتأجيل وترفض التجاوب مع دفاع ” الموقف ” الذي كان يطالب بتعيين جلسة المرافعة للبت في الدعاوى و القيام باختبار فني على نوعية الزيت النباتي الموزع في السوق.و يشكل هذا التساهل مع الخصوم خرقا للفصل 103 من مجلة الاجراءات الذي يحدد سقفا للتأجيل الممنوح للخبير لا يتعدى ثلاثة أشهر قابلة للتأجيل مرة واحدة بعد التعليل لكن المحكمة لم تتقيد بالقانون و استمرت تؤجل القضايا بدون أي احترام للآجال التي يضبطها القانون مما يؤكد الصبغة السياسية لهذه القضية بالإضافة إلى خضوع المحكمة للضغوط السياسية.
و حرية و إنصاف
- تؤكد على حق جميع التونسيين في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم وتعتبر أن تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء هو مس من هيبته و يؤدي إلى فقدان الثقة في الأحكام الصادرة عنه.
- تعتبر أن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لئن مكنت من التجريح في الحكام لأسباب وقع تعدادها فإن تلك الأسباب ليس من بينها خضوع السلطة القضائية لتدخلات السلطة التنفيذية باعتبار أن الأصل هو استقلال القضاء في حين يؤكد السياسيون و الحقوقيون أن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء هو واقع ملموس و هو ما حصل بالضبط بالنسبة لصحيفة الموقف.
- تندد بالتدخل في شؤون القضاء مهما كان نوعه و مهما كان مأتاه و مهما كان سببه.
- تطالب السلطة التنفيذية باحترام استقلالية القضاء و ضمان حقوق المتقاضين.
- تطالب بتمكين صحيفة الموقف من حقها في إثبات عدم صحة الدعاوى المرفوعة ضدها و في انتظار إدخال تعديلات جوهرية على النظام القضائي لتكريس استقلاليته و تحوير صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فإنها تدعو السلطة التنفيذية للكف عن كل تدخل في أية قضية مرفوعة ضد المعارضين و معاملة المواطنين على حد سواء و تمكينهم من حقهم في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com