13/1/2010
(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و هو تحالف مكون من 20 منظمة أعضاء بالشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير آيفكس, ترحب بالمناقشة العلنية التي ينظمها البرلمان الأوروبي في يوم 20 يناير 2010 حول الوضع في تونس. مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس تأمل أن هذه المناقشة ستكون بمثابة الفرصة لتوجيه رسالة شديدة اللهجة للحكومة التونسية من أجل انهاء حربها الشوعاء ضد حرية التعبير.
و قد نظمت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس خمسة بعثات تقصي حقائق منذ يناير 2005 لرصد حالة حرية التعبير في تونس قبل و بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات, و قد أثبتت الأبحاث المستمرة أن الهجوم على الحق في حرية التعبير ماانفك يشتد و أن الادارة و القضاء تماديا في مضايقة الصحافيين المعارضين و المنتقدين.
و قد صرح العديد من الأكاديميين و المدافعين عن الديمقراطية البارزين لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و من ضمنهم محمد الطالبي و هو عميد أسبق لكلية الاداب في تونس العاصمة و رئيس مرصد حرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس, أن القمع القاسي الذي تمارسه الشرطة ضد الصحافيين المستقلين “لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث للبلاد”.
إن سياسة التخويف المنهجي هذه أجبرت الآلاف من التونسيين ، بما فيهم الصحفيين ، إلى اللجوء إلى المنفى خلال السنوات الماضية. الأخطر من ذلك أنها أدت الى تأثر المئات من الشباب بالجماعات التي تدعو إلى استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. والحكومة لا تعتق حتى أقارب الضحايا ، ولا الصحفيين الأجانب والباحثين في مجال حقوق الإنسان.
إن قرار حبس الصحافي و الناقد المعروف توفيق بن بريك، بعد محاكمة صورية مشابهة لمئات من المحاكمات المخجلة و ذات دوافع سياسية, تعكس وجود اتجاه للتنكيل بالصحافيين بدلا من السعي لتحقيق العدالة. و قد تلقى أيضا الصحافي فاهم بوكدوس اليوم حكما بأربع سنوات في السجن بسبب تغطيته لمظاهرات في مدينة قفصة ضد البطالة والفساد.
و يتم التعامل مع منتقدي الرئيس زين العابدين بن علي كما لو كانوا مجرمين. عشرات السجناء السياسيين التونسيين ماتوا تحت التعذيب أو بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية على مدى العقدين الماضيين، وفقا لجماعات محلية ودولية لحقوق الإنسان. و يواجه بن بريك ظروفا صعبة قد تهدد حياته داخل السجن، كما قام أفراد أسرته بالإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك.
و قد صرح روهان جاياسيكيرا من إندكس على الرقابة و رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس قائلا: “هذه الخسائر الكبيرة في الأرواح كان يمكن تفاديها, وكان من الممكن أيضا تجنب حبس الصحفيين مثل توفيق بن بريك و زهير مخلوف والآلاف من التونسيين الآخرين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو حرية التجمع، و من الواجب تذكير الدولة التونسية بقوة من قبل أصدقائهاو شركائها في أوروبا وأماكن أخرى بالحاجة الماسة إلى الالتزام بصدق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “.
أعضاء جماعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس:
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
- المادة 19, المملكة المتحدة
- مركز البحرين لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة الصحفيون الكنديون لحرية التعبير, كندا
- شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, الولايات المتحدة الأمريكية
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر
- إندكس على الرقابة, المملكة المتحدة
- الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا
- الاتحاد الدولي للمؤسسات و الجمعيات المكتبية, هولندا
- المعهد الدولي للصحافة, النمسا
- الجمعية الدولية للناشرين, سويسرا
- منظمة صحفيون في خطر , كونغو
- مؤسسة مهارات, لبنان
- المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا, ناميبيا
- منظمة بن النرويجية (PEN), النرويج
- الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي, كندا
- الجمعية العالمية للصحف و ناشري الأخبار , فرنسا
- اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية
- لجنة كتاب في السجن-بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
لمزيد من المعلومات:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة – مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : info@anhri.net
الموقع: www.anhri.net