26/6/2006

حكمت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية يوم أمس الأحد (25/6/2006) بالإعدام على محمد أسامة سايس (31 عاما) بموجب القانون 49 لعام 1980 ثم خفضت الحكم إلى 12 سنة في السجن.

حضر محمد أسامة سايس إلى بريطانيا عام 2000 طلباً للجوء لكن السلطات البريطانية رفضت منحه اللجوء فيما بعد، ورحلته ترحيلاً قسرياً إلى سورية برفقة اثنين من موظفي وزارة الداخلية البريطانية على متن الخطوط الهولندية بتاريخ 3/5/2005 عبر امستردام إلى دمشق. ولقد منعه الموظفان المرافقان له في رحلته أثناء الوقوف في مطار أمستردام من تقديم اللجوء في هولنده ، ثم سلماه تسليماً مباشراً للسلطات السورية في مطار دمشق في صباح 4/5/2005

غادر محمد أسامة سايس سورية عام 1980 برفقة والديه ولما يجاوز الخامسة من عمره. وكانت أسرته بالإضافة إلى آلاف الأسر الأخرى فرت من البلاد خوفاً على حياتهم بعد أن أصدر حافظ الأسد القانون 49 القاضي بإعدام كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم وأسرهم. وأقام في المنفى ربع قرن من الزمان دون أن تمنحه السفارات السورية في الخارج جواز سفر أو ما يثبت شخصيته القانونية، وكان مطلوباً للسلطات الأمنية السورية لأن والده عضو في جماعة الإخوان المسلمين، مما أثر على تعليمه وحصوله على أي فرصة للاعتراف به كمواطن سوري. ثم حضر عام 2000 إلى بريطانيا طلباً للأمان وللاعتراف بشخصيته القانونية.

يمثل محمد أسامة سايس نموذجاً لآلاف الشبان الذين وقعوا ضحايا البطش الأمني للمخابرات السورية بغير جرم اقترفوه سوى أنهم أبناء أو أقارب لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو معارضين لنظام الأسد، وهذه جريرة قضى فيها النظام على مستقبل آلاف الشباب لمجرد الانتماء الأسري.

ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان حالة محمد أسامة سايس قبل ترحيله القسري إلى سورية وحذرت دائرة الهجرة البريطانية من المخاطر التي تواجهه في حالة ترحيله إلى سورية، بالإضافة تحذيرات صدرت من جهات حقوقية معتبرة في بريطانيا، لكنها أصرت على قرارها بتسفيره مخفوراً إلى سورية، وهذه إجراء خطير يهدد – إن تكرر- كثيراً من الذين اضطهدوا بسبب الرأي أو المعتقد أو القرابة من معارضين أن يلقوا مصيراً أسوداً في سجون الظلم والاستبداد.

ووثقت اللجنة اأيضاً تعرض المعتقل محمد أسامة سايس لصنوف مختلفة من التعذيب الشديد أثناء فترة التحقيق لدى شعبة الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية وفي سجن صيدنايا العسكري، وأثناء جلبه إلى جلسات المحكمة أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأقوى التعابير الحكم الصادر بحق الشاب محمد أسامة سايس بموجب قانون جائر يجرم على مجرد الانتماء الفكري لجماعة معارضة أو القرابة من أعضائها، وتطالب بإسقاط هذه القانون الظالم وإطلاق سراح محمد أسامة سايس فوراً وكل المعتقلين بموجب هذا القانون المخالف لروح ونص الدستور السوري والمواثيق الإنسانية الأممية. وتدين اللجنة أيضاً محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وأحكامها الجائرة التي لا تقبل النقض والتي تجرم لمجرد الاعتقاد أو التعبير عن الرأي أو القرابة، وتحكم على الظن بدون أن تسمح لمحامين محايدين بالدفاع عن موكليهم. وتدين أيضاً التعذيب الممنهج والمعاملة المهينة التي تمارسها سلطات الأمن والمخابرات السورية وقد لقي المعتقل المذكور نصيباً وافراً منها.

وتدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان أيضاً الترحيل القسري لمحمد أسامة سايس من بريطانيا وتسليمه باليد للسلطات السورية وتطالب السلطات البريطانية بالعمل الفوري من أجل إطلاق سراح المعتقل المذكور لا سيما وأنها المسؤولة المباشرة عن تسليمه باليد إلى السلطات السورية ومنعه من تقديم اللجوء في بلد آخر بعدما رفضت طلبه. وتطالبها بعدم ترحيل أي معارض سوري في المستقبل للسلطات السورية لأنها ستسهم في إيصاله إلى مصير أسود يتناقض مع أبسط المعايير الإنسانية والمواثيق الأممية، لأنها ببساطة ستسهل تعرضه للتعذيب القاسي والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والحكم عليه بالسجن لفترة طويلة تدمر فيها شخصيته ومستقبله بدون أن يرتكب جرماً.

وتناشد اللجنة أيضاً كل أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وعبر العالم للوقوف مع هذا الشاب ضحية قوانين النظام السوري الجائرة والعمل على إطلاق سراحه وإعادة الإعتبار الإنساني والقانوني له.