العهد العربي للديمقراطية

يشهد الوطن العربي حركة متنامية في الدعوة للديمقراطية، بوصفها شرط ضروري لإحراز التقدم الإجتماعي التاريخي، ويعكس الواقع وجود هوّة تفصل بين المجتمع والسلطة السياسية، التي في الغالب لا تنبع من خياراته الحرة ،وتشكل عامل إضعاف للدولة والوحدة الوطنية، الأمر الذي ساهم في تشجيع هويات تجزيئية، تقسيمية، تنال من الهوية الوطنية والقومية، وحال دون شعورالإنسان العربي بالمواطنة والمساواة والحرية، مما أدى إلى عزله عن المشاركة الفعالة في إدارة الشؤؤن العامة، وهو الذي أضعف عملية مواجهة الأخطار والتحديات الخارجية، التي تهدد وطننا.

إن دعوتنا للديمقراطية تنبع من إعتبارات وطنية محضة، ولا يربطها رابط مع الدعوات التي تريد فرض الهيمنة والإستتباع بحجة نشر الديمقراطية، كما لا يمكن التذرع بالعامل الخارجي لمصادرة كفاح الديمقراطيين الوطنيين العرب، الذي يمتد إلى عقود من الزمان.

وإنطلاقاً من هذه المعطيات وتأسيساً على “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان” فقد بادرت مجموعة من الفكرين والمثقفين العرب لتأسيس “الرابطة العربية للديمقراطية ” من أجل نشر الوعي الديمقراطي وتعميقه وتهيئة المستلزمات الضرورية لخلق ثقافة ديمقراطية وللنهوض بالتحوّل الديمقراطي المنشود لتحقيق دولة المواطنة وحكم القانون.

وتطمح “الرابطة العربية للديمقراطية” لأن تكون مرجعية لنشر الديمقراطية لإعتبارها جزءاً من حركة المجتمع المدني العربي.

أولاً: الأهداف والمبادئ

• 1- العمل على إعتماد المواطنة أساساً للعقد الإجتماعي.

• 2- تأكيد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الإتجاه الفكري والسياسي أو الأصل الإجتماعي أو أي إعتبار آخر.

• 3- الإلتزام بمنظومة حقوق الإنسان الشاملة والتي لايمكن تجزئتها إبتداءً من حقه في الحياة مروراً بحقه في التعبير، وفي الإعتقاد، وفي التنظيم، وفي المشاركة السياسية، وإنتهاءً بحقوقه الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، بما فيها حقه في التنمية والسلام والإستفادة من منجزات الثورة العلمية – التقنية في بيئة نظيفة.

• 4- السعي لنشر الوعي الديمقراطي وجعله أساساً لتحقيق الأماني العربية في التعاون والتكامل وأشكال العمل المشترك كافة.

• 5- السعي لأن تنال المرأة حقوقها كاملة، والعمل على بثّ الوعي الحقوقي بأهمية ذلك إجتماعياً وسياسياً وإقتصادياً وقانونياً.

• 6- العمل إنطلاقاً من مبدأي المواطنة والمساواة، على تأمين حقوق الأقليات القومية والدينية والثقافية، بإعتبارها جزءً أصيلاً من الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع الإهتمام بقضايا المهمشين والمهجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة.

• 7- السعي كي يتحول المجتمع المدني من قوة إشتراك وقوة إقتراح يساهم في تقديم اللوائح ومشاريع القوانين والمقترحات المعبرة عن الكل الإجتماعي إلى قوة إعتراض وإحتجاج حسب، وضرورة تعزيز الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني.

• 8- تسعى الرابطة العربية للديمقراطية للوصول إلى أهدافها بالوسائل السلمية والدستورية وتنبذ أي شكل من أشكال العنف يهدد السلم الإجتماعي والوحدة الوطنية بما فيها إستخدام القوة المسلحة للوصول إلى السلطة، مستقلة عن أي جهة خارجية أو حكومية أو سياسية حزبية أو دينية أو غيرها. وتؤمن بالتطور التراكمي، التدرّجي، وبثقافة الحوار لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود.

• 9- التنمية حق جماعي وحق فردي للإنسان، ولايمكن الوصول إليها دون تعزيز الديمقراطية بوصفها حقلاً للشفافية والقضاء على الفساد ونهب الثروات، وطريقاً للحكم الصالح وفصل السلطات وتأمين إستقلال القضاء.

• 10- السعي لإحترام حق الإختلاف الذي هو حق في إطار مجتمع تعددي متنوع حر، ويفضي إلى إحترام خيارات الناس بإنتخابات دورية نزيهة تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة.

11- تأكيد إيماننا بالخصوصية القومية والثقافية، وبرافد الحضارة العربية الإسلامية للفكر الإنساني، ألاّ أن الخصوصية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للتنصّل من المعايير العامة للإنتقال للديمقراطية، أو الدفاع عن أنظمة الإستبداد.

ثانياً: الوسائل

• 1- تنظيم ندوات ومؤتمرات لمناقشة قضايا التحوّل الديمقراطي والتعريف بالتجارب الديمقراطية العربية والإقليمية والدولية.

• 2- نشر الدراسات والأبحاث في القضايا الديمقراطية والتحوّل الديمقراطي بما فيها النظم الإنتخابية وقياس الرأي العام والعدالة الإنتقالية.

• 3- ترجمة ماهو مفيد من التجارب العالمية للإنتقال إلى الديمقراطية ونشرها في كراريس وكتيبات، يسهل على الجمهور إقتنائها.

• 4- تنظيم دورات وورش عمل لقطاعات مختلفة وفئات متنوعة لنشر الوعي الحقوقي والديمقراطي، وخصوصاً في أوساط الشباب والنساء والمهمشين والمهجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة.

• 5- تنظيم برامج تثقيفية في قضايا الديمقراطية والتحوّل الديمقراطي لنشطاء المجتمع المدني وقيادات وكوادر الأحزاب السياسية والمهتمين والناشطين في المؤسسة الدينية، وذلك بهدف بناء القدرات وتأهيل الملاكات ونشر الوعي الديمقراطي.

• 6- تنظيم دورات وورش عمل ومحاضرات لملاكات حكومية وبخاصة في قطاعات الشرطة والجيش والقضاء وكبار موظفي الدولة، بهدف بث الوعي الحقوقي والديمقراطي وتحقيق سيادة القانون وتأمين إنفاذه على نحو سليم.

• 7- الإستفادة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وبخاصة التلفزيون في نشر الوعي الحقوقي والثقافة الديمقراطية، وتأمين تدريب وتأهيل إعلاميين بالثقافة الحقوقية والديمقراطية وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالثقافة الديمقراطية والحوار.

• 8- الإستفادة من المنابر الدولية النزيهه في التدريب والتأهيل والإعداد وفي التعرف على التجارب الدولية.

• 9- التنسيق مع الجهات والمؤسسات الفكرية والأكادمية ذات العلاقة والتي تؤمن بالأهداف والوسائل المشتركة.

10- تشجيع الحكومات على الإنضمام إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتحوّل الديمقراطي وتكييف دساتيرها وقوانينها ونظمها بما يؤدي إلى إحترام الأهداف والمبادئ التي تضمنها العهد العربي للديمقراطية.

إن المؤسسين للرابطة العربية للديمقراطية، إذ يعلنون هذا العهد، يؤمنون أنه كلما توسعت دائرة المؤمنين بالديمقراطية والمدافعين عن حقوقهم، سيتناقص طردياً القمع ومصادرة الحقوق أو التجاوز عليها وعلى إرادة المجتمع في إختيار حكامه وإستبدالهم بطريقة سلمية وقانونية وشرعية، وعند ذلك ستتحول مفردات هذا العهد إلى قوة مادية يصعب إقتلاعها أو الإستهانه بها.