2/5/2006
قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أنها تلقت بلاغاً من أسرة المعتقل أحمد ديدوش، وهو فرنسي الجنسية مفاده: قيام الأمن السياسي باعتقاله وإيداعه حجز الأمن السياسي بأمانة العاصمة منذ تاريخ 2-1-2006م دون مسوغ قانوني كما أفاد ذووه بأنه تعرض للتعذيب أثناء فترة الاحتجاز.
واعتبرت الهيئة في رسالة للدكتور عبد الله العلفي النائب العام، الاعتقال “مخالفاً لأحكام المادة (48) من الدستور التي نصت على حرمة الاعتقال وتجريمه في جميع فقراتها وكذلك نص المادة (7) من قانون الإجراءات والعقوبات الجزائية، كما اعتبرته المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات جريمة يعاقب عليها مرتكبها بالسجن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً، وكذلك نص المادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه اليمن”.
وطالبت في رسالتها “التوجيه للنيابة المختصة بالانتقال إلى مقر الأمن السياسي لنتأكد من صحة الواقعة والإفراج عن المعتقل المذكور أو إحالته إذا كان متهماً بارتكاب فعل مجرم قانوناً إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن”.
وكان الأمن السياسي أفرج الشهر الماضي عن خمسة مالديفيين لم يعلن عن سبب اعتقالهم، فيما لايزال أربعة كاميرونيين في السجن لاعتقالهم ضمن عمليات دولية للتزوير.