27/5/2006

على الرغم من مرور ما يقرب من 5 أشهر على اعتقال السيد احمد ديدوش فرنسي الجنسية من قبل الأمن السياسي دون مسوغ قانوني ورغم مطالبة هود بالإفراج عنه إلا أنه ما زل معتقلا ومنع أيضا من الزيارة في الأسبوع الماضي، كما يعاقب بسجن انفرادي منذ أسبوع تقريبا ،وقد عقبت هود في رسالة الى النائب تطالبه بسرعة الإفراج عن المعتقل واتخاذ صلاحياته القانونية .

كما يرفض الأمن السياسي عرض الزبير المخلافي على الطبيب ،الزبير محكوم عليه من قبل محكمة امن الدولة بالسجن خمس سنوات و يعاني من انزلاق في فقرات العمود الفقري تستدعي تدخل جراحي عاجل وهو ما يرفضه الأمن السياسي ، كما يرزح المعتقل عبد الرحمن الأزرق بمعتقل الأمن السياسي منذ فترة دون تهمة وخارج إطار الدستور .

نص الرسائل :
تعقيبا على رسالتنا لكم بتاريخ 30/4/2006م بخصوص المعتقل الفرنسي الجنسية أحمد ديدوش والمحتجز لدى الأمن السياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون منذ تاريخ 2/1/2006م والذي لم يفرج عنه ولم يحل الى القضاء كما علمت هود بأنه تعرض للسجن الانفرادي خلال الفترة الماضية ومنعت عنه الزيارة الأسبوع الماضي .

ولما كان الاعتقال والحرمان من الزيارة مما يعاقب عليه والقانون ويجرمه فإننا نأمل منكم التوجيه الى النيابة المختصة بسرعة الانتقال الى مقر الاعتقال والإفراج عن كل من ثبت أن حبسه كان بغير مسوغ قانوني استنادا لنص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية ،واطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن .

تلقت “هود” بلاغا من أسرة المعتقل عبد الرحمن علي الأزرق مفاده:
قيام الأمن السياسي باعتقاله وإيداعه حجز الأمن السياسي بأمانة العاصمة منذ تاريخ 10/2/2006م دون مسوغ قانوني . وحيث أن الاعتقال مخالفا لأحكام المادة (48)من الدستور التي نصت على حرمة الاعتقال وتجريمه في جميع فقراتها وكذلك نص المادة (7)من قانون الإجراءات الجزائية ،كما اعتبرته المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظفا عاما ،وكذلك نص المادة(9)من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه اليمن .

لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى مقر الأمن السياسي للتأكد من صحة الواقعة و الإفراج عن المعتقل المذكور أو إحالته إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونا إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن .

تلقت هود بلاغا من أسرة المعتقل الزبير المخلافي مفادها :
معاناة ابنهم من آلام انزلاق في فقرات العمود الفقري منذ اعتقاله لدى الأمن السياسي في بداية العام الماضي وحيث أن حالته سيئة للغاية ويجب عرضه على طبيب مختص وهو ما لم يقم به جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة ،لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه بنقله الى مستشفى مختص لتقدير حالته الصحية واتخاذ اللازم ،واطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن .

ملاحظة :
المذكور صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ولم ترفع الى الاستئناف حتى الآن على الرغم من مرور فترة طويلة من حين صدور الحكم .