27/5/2006
ما زالت إدارة المرور تحتجز المواطن محمد علي جراد صاحب داجة نارية 17 يوما بعد ان اجبره أحد جنود المرور على الاصطدام بحائط وعلى الرغم من عدم قانونية الاعتقال الا أن إدارة المرور مصرة على اعتقاله معلنة شعار “إذا لم تحبس وتعتقل فأنت لست مسئول في وظيفة حكومية . هود طالبت النائب العام ووزير الداخلية بسرعة الافراج عن المعتقل وفقا للدستور والقانون. نص الرسائل :
الأخ الدكتور /رشاد العليمي
وزير الداخلية المحترم
تلقت “هود” بلاغا عن اعتقال المواطن محمد علي جراد بالإدارة العامة للمرور بأمانة العاصمة منذ 10/5/2006م دون مسوغ قانوني كما أنه يعاني من إصابة في رجله ،ولما كان الاعتقال مخالفا لصريح المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها ولنصوص المواد (4،7،13،73،77،76) من قانون الإجراءات الجزائية التي حرمت الاعتقالات من غير الجهة صاحبة الولاية في هذا الشأن والمتمثلة حصرا في القضاء دون غيره . كما نص قانون الجرائم والعقوبات في المادة(246) على معاقبة كل من يقيد حرية أي شخص بالسجن لمدة خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاما .
ولما كان ما تقوم به الإدارة العامة للمرور يعد خرقا لكل نصوص الدستور والقانون يقتضي محاسبتهم إداريا ومحاكمتهم إذا لزم الأمر ،فإننا نأمل منكم التوجيه الى الإدارة العامة للمرور بسرعة الإفراج عن المعتقل وفقا لنصوص الدستور والقانون .