22/10/2007
في نهاية هذا الشهر، تهل ذكرى مرور 16 عاما على انطلاق مؤتمر السلام ما بين الدول العربية واسرائيل في العاصمة الاسبانية مدريد، الذي دعا اليه الرئيس جورج بوش الأب عقب انتهاء حرب الخليج على قاعدة “الأرض مقابل السلام” وقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و425.
وكان الغرض من المؤتمر أن يشكل المنتدى للمشاركين لاطلاق مفاوضات ثنائية على المسارات المتعددة وصولا لتوقيع معاهادات سلام ما بين مختلف الأطراف. وحفلت السنوات الماضية منذ مؤتمر مدريد لغاية الآن بالكثير من الموجات التفاوضية التي كانت تمتاز بالمد والجذر والتقدم والتراجع الى أن وصلت الأمور الى الطريق المسدود على المسار الفلسطيني في محادثات كامب ديفيد الثانية لتعقبها موجة من العنف الدموي خلال انتفاضة الأقصى وانتهاء بالاستعدادات لعقد مؤتمر انابوليس في الولايات المتحدة الأميركية.
غير ان المتتبع للأحداث يجزم بأن اللقاء لن يحدث اختراقة على صعيد المفاوضات بين الطرفين بسبب تباعد المواقف ما بين الطرفين، اضافة الى الضعف المتبدى في قيادة الجانبين المتمثل فلسطينيا بالانقسام ما بين الضفة وغزة وإسرائيليا بضعف الائتلاف الحكومة الذي يقوده اولمرت والتهديدات بانفراطه في حال بحث مؤتمر انابوليس قضايا المفاوضات الجوهرية. وأن اكثر ما يمكن ان يسفر عنه اللقاء اصدار بيان لا أكثر ولا أقل.
هذا إضافة الى شبه الإجماع الاسرائيلي على عدم منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه ورفض الانسحاب الى كامل حدود العام 1967 ورفض تطبيع حق العودة للشعب الفلسطيني على أساس القرار رقم 194 وهو القرار الذي كانت إسرائيل قد تعهدت بتطبيق بنوده وبدون تحفظ كشرط أساس للاعتراف الدولي بها وقبول عضويتها في الأمم المتحدة.
هذا ناهيكم عن أن الحكومة الاسرائيلية مازالت ترفض حل الإجماع العربي لإنهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط إستنادا الى المبادرة العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002. كما انه ومنذ بدء اللقاءات ما بين الرئيس الفلسطيني ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لم يجر اي تقديم حقيقي ذو شأن لصالح تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني الذي يخضع لأحد اطول الاحتلالات في العصر الحديث او لصالح وقف الممارسات الاحتلالية ضده.
كما ان موازين القوى الدولية الراهنة لا تصب في صالح أبناء الشعب الفلسطيني لتغييب أي دور مؤثر وفاعل للأمم المتحدة وللاتحاد الأوروبي في عملية السلام التي تحتكرها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. أيضا فإن إنقسام الموقف الفلسطيني إزاء الحل المنشود وغياب الاستراتيجية التفاوضية الواضحة التي تحظى بإجماع الكل الفلسطيني، كلها تساهم في فرض الإملاءات على المفاوضين مما ينذر بالتأثير السلبي على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني غير القابلية للتصرف.
خلاصة القول ان لا نتيجة في صالح الشعب الفلسطيني متوقعة من لقاء انابوليس المرتقب، هذا اذا عقد أصلا، وعلى ما يبدو ان قدر الفلسطينيين ان يعيشوا المزيد من سنوات الشتات والمعاناة الى حين نضوج الظروف المحلية والاقليمية والدولية لاجبار اسرائيل على انهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني أن يحيا حياة كريمة شأنه كشأن باقي شعوب العالم