29/1/2009
ترحب شبكة المؤسسات الاهلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بدور المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ملاحقة قادة وجنرالات دولة الاحتلال الاسرائيلى أمام المحاكم الدولية ،وتثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها المركز في فضح الانتهاكات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي ، والتي توجت بقرار المحكمة الوطنية الإسبانية إجراء تحقيق مع سبعة مسئولين عسكريين سابقين يشتبه باقترافهم جرائم حرب في قطاع غزة.جراء إطلاق طائرة اسرائيلة من نوع اف 16 ليلة 22- يوليو 2002 قذيفة نصف طن على منزل القيادى فى كتائب عز الدين القسام صلاح شحادة بحى الدرج فى مدينة غزة مما اسفر عن مقتل 18 مدنيا وجرح مايزيد عن 77 اخرين وتدمير 43 منزل ما بين كلى وجزئى . وكانت المحكمة الوطنية الأسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية اسبانية، اصدرت اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2009، قرارا بمثول المشتبه بهم السبعة أمام المحكمة في أسبانيا خلال مدة 30 يوماً، وإلا ستصدر بحقهم أوامر اعتقال دولية. والمشتبه بهم السبعة هم كل من: 1) بنيامين بن إليعازر، وزير البنى التحتية الإسرائيلي حالياً، الذي شغل في حينه منصب وزير الدفاع؛ 2) مايكل هيرتسوغ، السكرتير العسكري لوزير الدفاع في حينه؛ 3) موشيه يعالون، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق؛ 4) دان حالوتس، قائد سلاح الجو؛ 5) أبراهام ديختر، مدير المخابرات الإسرائيلية؛ 6) دورون ألموغ، الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي؛ و7) غيورا ايلاند، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن الوطني.
شبكة المؤسسات الأهلية والجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ترحب بقرار القضاء الاسبانى التحقيق فى جرائم حرب اقترفتها قوات الاحتلال فى قطاع غزة ، وتعتبر ذلك بمثابة خطوة فى الاتجاه الصحيح لمعاقبة قادة وجنرالات دولة الاحتلال الاسرائيلى على ما اقترفوه من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني على مدار 42 عاما .
الشبكة والجمعية تدعو مؤسسات حقوق الإنسان فى العالم بتوحيد جهودها لملاحقة قادة وجنرالات دولة الاحتلال فى المحاكم الدولية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم البشعة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة العدوان الأخير على قطاع غزة .وتعتبر انه مهما طال الزمن سيلقى قادة وجنرالات الاحتلال عقابهم أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة عائلات وأحياء بأكملها في قطاع غزة .
الشبكة والجمعية تطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بعقد اجتماع عاجل للنظر في التدابير الواجب اتخاذها إزاء تحلل دولة الاحتلال من التزاماتها بموجب الاتفاقية.