5/9/2006
أدان ناطق رسمي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما يتعرض له النائب السابق السيد رياض سيف من مضايقات واعتداءات منذ الإفراج عنه في أوائل هذا العام بعد فترة سجن اقتربت من خمس سنوات على خلفية نشاطه في حركة ربيع دمشق.
واللجنة السورية تنظر إلى الاستدعاءات المتكررة والمضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها رياض سيف باعتبارها أعمالاً مدبرة خارجة على القانون بهدف تخويفه وإثنائه عن مطالبته بالإصلاح والتغيير الديمقراطي في سورية.
وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على إصرار السلطات الأمنية والسياسية السورية في ممارسة القمع وإسكات الرأي الآخر متبعة في ذلك كل الأساليب اللاديمقراطية واللإنسانية. لقد اعتقلت هذه السلطات السيد رياض سيف ولم تستطع منعه من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه في مسائل الحريات والديمقراطية في سورية، وها هي اليوم تعود من جديد إلى أساليبها القديمة بحقه. إن المطلوب من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية أن ترفع صوتها لرفض القمع الواقع على السيد رياض سيف وعلى كل الشعب السوري.
وإن من الواجب المجتمع الإنساني والديمقراطي العالمي دعمه ودعم الشعب السوري في كفاحه من أجل انتزاع حقوقه من حكم لا يعترف بحقوق شعبه في التعبير عن الرأي وفي الديمقراطية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5/9/2006
خلفية الموضوع
في بداية أيلول 2001, قرر النظام السوري إنهاء حركة ربيع دمشق فقام باعتقال عضو مجلس الشعب رياض سيف مع تسعة من زملاءه في المعارضة وحكم الجميع بالسجن و كان نصيب سيف السجن لمدة خمس سنوات بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة.
بعد خروجه من السجن بتاريخ 18\1\2006 كان يستقبل المهنئين ويتبادل معهم الأفكار حول مضمون مشروعه السياسي الذي يرى فيه عدم قابلية النظام القائم للإصلاح وحتمية التغيير بالانتقال إلى النظام الديمقراطي عبر نضال شعبي وبالطرق السلمية .
اعتبارا من 14\2\2006 شن النظام حملة أمنية مركزة شارك فيها أكثر من فرع أمني , والحملة مستمرة حتى تاريخه, حيث استدعي سيف من قبل مدير الإدارة العامة للمخابرات الذي حذره من مغبة التعرض بالنقد لرئيس الجمهورية كما حذره في حينه من لقاء وفد مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي كان متواجدا في دمشق .
في الليلة الثانية اقتيد سيف مكبلا ومعصوب العينين إلى أحد فروع الأمن العسكري وتعرض للإهانة والضرب في محاولة لانتزاع تعهد منه بالامتناع عن إجراء أية مقابلات صحفية وعدم لقاء الدبلوماسيين والأجانب , ولإصراره على الرفض وضع أمام خيارين : الأول التوقف عن أي نشاط سياسي والعودة إلى العمل التجاري والصناعي وعندها سيلقى كل دعم وتأييد من السلطة , أما الثاني , أن يستمر في معارضته للنظام فيمضي بقية حياته مهانا ذليلا .
في يوم السبت 18\2 استدعي من قبل رئيس فرع الأمن الداخلي الذي أبلغه غضب السلطات العليا من حواره الصحفي المنشور في ملحق جريدة النهار بتاريخ 5\2 حيث بين ثلاث عشر نقطة تجاوز فيها سيف الخطوط الحمراء كفيلة بإيداعه السجن إذا لم يتم التراجع عنها في ذات الصحيفة , وبعد جدال استمر ثلاثة أيام مع معاون رئيس الفرع أجبر سيف على نشر حوار جديد خفف فيه حدة انتقاده للنظام .
لم تتوقف طلبات رئيس الفرع عند هذا الحد حيث أبلغ وجوب الامتناع عن أي تصريح أو لقاء صحفي لحين صدور قانون الأحزاب في غضون شهرين, وأي تصرف خلاف ذلك سيجعل النظام يدافع عن نفسه بتطبيق قوانين الطوارئ سجنا أو قتلا ودون الاكتراث بأي احتجاجات دولية وعالمية يمكن أن ترافق هذه الإجراءات . وافق سيف الالتزام بهذا الطلب مكرها كي لا يعود إلى السجن مرة أخرى .
في 12\3 ولدى مشاركته في اعتصام دعت إليه الأحزاب والمنظمات الكردية في سورية إحياءً لذكرى أحداث القامشلي 2004 أخرج سيف بالقوة من بين المعتصمين واحتجز طيلة ذلك اليوم وأبلغ على لسان رئيس فرع الأمن الداخلي أنه اعتبارا من اليوم تحول من معارض للنظام إلى عدو له .
توالت المضايقات بأشكال مختلفة بغية إرهابه وعزله عن المجتمع حيث تم التحقيق مع مدير مكتبه وسكرتيرته ورابطت دوريات أمنية أمام مكتبه ومنزله ومنازل أبنائه , وخلال شهر نيسان كانت تتبعه وعلى مدى أربع وعشرين ساعة دورية أمنية ترافقه كظله أينما ذهب , كما تم التحقيق مع العشرات من زواره وأقاربه وأصدقائه وعرف من بعضهم أن مجموعة أمنية مؤلفة من ثلاث عناصر أحدهم محامي والثاني امرأة كلفت بالبحث عمن يقبل إقامة دعوى ضد سيف للمس بسمعته التجارية أو الأخلاقية اعتبارا من 13\7 أمر من قبل معاون رئيس الفرع الداخلي بضرورة التواجد اليومي في الفرع و مازال ملزماً بذلك حتى اليوم. في 15\7 وبعد خروجه مباشرة من مبنى الفرع , تعرض سيف للضرب المبرح من قبل مجهولين تعرف عليهما لاحقا في مبنى الفرع حيث تكرر ظهور هما أمامه بشكل استفزازي خلال زيارته الإلزامية اليومية.
دمشق في 4/9/2006